گرانی ها، سیاستهای ارزی دولت، و تعرض به معیشت کارگران

افزایش هرروزه قیمت کالاهای اساسی در کنار کاهش مدام قدرت خرید کارگران با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر از مهمترین معضلات و مشکلات طبقه کارگر در آستانه چهل سالگی به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی می باشند. در طول این چهار دهه به اندازه عمر حکومت سفره کارگران خالی ترشد و دائما قدرت خرید شان کاهش یافت. “گلایه ها و انتقادهای حکومتی” پیرامون این وضعیت و خطرات ناشی از آن یک بحث همیشگی محافل حکومتی در رده های بالای نظام شده است.

تورم و گرانی های لجام گسیخته در کنار افزایش بیکاری، به  مهمترین معضل زندگی و معیشت مردم در ایران تبدیل شده و رژیم را نیز بوحشت انداخته است.  ازاینرو رسانه های رسمی حکومت برای رتوش کردن وضعیت وخیم گذران و زندگی کارگران به انتشار گزارشاتی غیرواقعی مبادرت میکنند. اما همه میدانند وضعیت بسیار خرابتر از آن است که رسانه های حکومتی بتوانند آن را رتوش کرده و به خورد مردم بدهند. اینجا برخی اخبار در مورد افزایش گرانی ها و کاهش قدرت خرید کارگران را به نقل از رسانه های حکومتی مرور می کنم.

* شبکه خبر رژیم دیماه ۹۷ گزارش داد: باوجود آنکه واردات کالاهای اساسی با همان دلار۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، اما تورم این کالاها نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی برای تهیه برخی از این اقلام نسبت به سال گذشته تا ۷۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.

* علی خدایی از تشکل های حکومتی در شورای عالی کاردر دیماه ۹۷ گفته است: حداقل دستمزد پاسخگوی فقط یک پنجم هزینه زندگی کارگران است. نوسانات ارزی باعث سقوط دستمزد کارگران شده است و در حال حاضرحداقل دستمزد می تواند ۲۴ درصد از هزینه ها را تأمین کند و کارگران حدود ۷۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند. در شش ماه گذشته قدرت خرید کارگران  نصف شده است!

* تسنیم درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در بهمن ماه گزارش داده: بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در آبانماه امسال قیمت سیب بیش از ۱۱۲درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. گوجه ‌فرنگی افزایش ۶۳.۹ درصد، برنج  ۹۶.۱درصد، سیب زمینی ۷۲.۱ درصد، گوشت گوساله ۵۲.۱ درصد، تخم مرغ ۵۰.۹ درصد و خیار افزایش ۳۶.۷ درصدی داشته است.

اینها برخی اخبار و گزارشات حکومتی درباره میزان تورم و گرانی کالاهای اساسی می باشد که مدام از طرف نهادها و رسانه های حکومتی اعلام میشود. اما واقعیت این است که ابعاد تورم و گرانی ها بسیار بیشتر از این آمار و ارقام دستکاری شده و جعلی حکومتی می باشد. اما دلایل گرانی های اخیر چیست؟ بحران سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاستهای دولت چه نقشی در این رابطه دارند؟

در این شکی نیست که اقتصاد حکومت بحران زده و در حال فروپاشی می باشد. دلایل این بحران اساسا سیاسی بوده و بعد از گذشت چهار دهه از عمر حکومت هیچ افق و دورنمایی برای رهایی از این وضعیت بحرانی وجود ندارد. ریشه ها و زمینه های این بحران ،عدم رابطه و یا رابطه ضعیف با اقتصادهای جهان سرمایه، معضل سرمایه گذاری خارجی و قوانین دست و پاگیر حکومتی، ضد آمریکایی گری و ضد غربگرایی ایدئولوژیک در برابر هر گونه گشایش و رابطه با دنیا، اقتصاد بشدت درونگرا و فعال مایشایی برای رفع و رجوع  مسائل و مشکلات نظام، بعبارتی همه چیز در خدمت حفظ نظام و تقویت و تغذیه تروریسم اسلامی و اسلام سیاسی در منطقه، از دلایل این بحران سیاسی و اقتصادی حکومتی می باشند.

جمهوری اسلامی بر اساس این شیوه و نگرش در چهار دهه گذشته اقتصادیاتش را سازمان داده  و راه انداخته است، سیاستهایی که اساسا بر صادارت نفت و پمپاژ پول به اقتصاد بیمار حکومت متکی بوده است. در کنار این عوامل، معضل گسترش بیکاری، کاهش شدید ارزش ریال، تصویب و به اجرا گذاشتن سیاستهایی متناقض و توصیه ای برای حل معضلات اقتصادی اش، اقتصاد حکومت را کلا زمین گیر کرده  و بحران اقتصادی حکومت را عمیق تر کرده است. در یک کلام دولتهای بر سرکار آورده شده در این نظام اهداف و سیاستهایشان اساسا بر محور اینکه “آقا چه می خواهد” و مطالبه اش چیست، شکل گرفته و تا اینجا آمده است.

سیاستهای منتج از این نگرش به امر اقتصاد در جمهوری اسلامی اثرات و تبعات ویران کننده ای بر همه عرصه های اقتصاد و در زندگی مردم گذاشته است. رشدی اقتصادی در کار نیست، تولید ناخالص ملی مدام سقوط می کند، اقتصاد تک محصولی عمدتا فروش نفت، شبکه عظیم مافیای اقتصادی در همه عرصه را شکل داده است. در کنار این وضعیت، اما کل حکومت با همه جناح و دار و دسته هایش در تشدید استثمار کارگران و لگدمال کردن ابتدائی ترین حقوق مردم و تحمیل سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی، یک حرف زده و می زنند. کل نظام در تلاش و تقلا بوده و می باشد که آوار این بحران اقتصادی اش را بر سر کارگران و مردم زحمتکش فروبریزد.

بر اساس این سیاست، دولت روحانی و اساسا کل نظام سیاستهای تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی کارگران و مردم را تصویب و به اجرا می گذارند. سیاستهایی که جامعه در برابر آن ساکت ننشسته و به مقابله با آنها برخاسته است. اینجا به موضوع گرانی ها و نقش سیاستهای دولت در تحمیل این وضعیت به نکاتی اشاره میکنم.

موضوع گرانی ها و ماجرای ارز دولتی برای وادارت!

سیاستهای اقتصادی دولت روحانی در یکی دو ساله گذشته، بویژه سیاست ارزی اش، یکی از دلایل  گرانی های لجام گسیخته دوره اخیر می باشد. مروری به سیاستهای ارزی دولت در یک سال گذشته این را نشان می دهد. افزایش قیمت دلار تا مرز ۱۸ هزار تومان در اوایل امسال، نفش دولت  و بانک مرکزی در این ماجرا، نهایتا به آنچه که “بحران ارزی حکومت” به آن اطلاق میشود را رقم زد.  افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و گرانی های هرچه بیشتر گذاشت. دولت و شبکه عظیم وارد کنندگان وابسته به باندهای مختلف حکومت در کنار چندین وزارت خانه، مهمترین وارد کنندگان کالاهای اساسی در ایران می باشند که نقش مستقیم در بالا بردن و بالا نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی دارند.

دولت روحانی در توجیه افزایش قیمت کالاهای اساسی در تابستان سال ۹۷ اعلام کرد که “وارد کنندگان کالاهای اساسی به دلیل گرانی ارزهای خارحی بویژه دلار، کالاها را گران خریداری کرده و برای جبران ضرر و زیان خود همین گرانی را بر روی قیمت کالاهای اساسی سر شکن می کنند! توجیه گرانی های رسمی توسط دولت اینجاست.

ماه  امسال دولت روحانی اعلام کرد که برای “مهار و کنترل گرانی ها” ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ویژه واردات کالاهای اساسی را به وارد کنندگان می دهد تا بدین ترتیب جلوی گرانی های هر چه بیشتر را بگیرد. دولت در توجیه این سیاستش  و برای بدست آوردن دل واردکنندگان، رسما مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی را صادر کرد و گفت گرانی های بالای ۲۰ درصد خلاف سیاست هایش می باشد وبا آن “مبارزه” خواهد کرد!

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهرماه امسال اعلام کرد: در نیمه اول امسال دولت ۲۴ میلیارد دلار )دلار ۴۲۰۰ تومانی) به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت کرده است که بیشترین ارز اختصاص یافته به واردات ۱۰ قلم کالای اساسی بوده است.

اما علیرغم  این ادعای دولت مبنی بر پرداخت ۲۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها نه تنها کاهش نیافته، بلکه به اعتراف نهادهای حکومتی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار و مجلس گرانی ها افزایش هم پیدا کرده است.

این ۲۴ میلیاردها دلارکجا رفته و صرف چه چیزی شده است؟ به اعتراف نهادهای حکومتی بیشترین سهم این ارز دولتی توسط دریافت کنندگان به جای واردات کالاهای اساسی، وارد بازار خرید و فروش ارزهای خارجی شده است! باندهای حکومتی شریک و سهیم در ماجرای بالا رفتن قیمت دلار تا مرز۱۸هزار تومان، بنابر بر توصیه دولت و بانک مرکزی و برای تامین هزینه های ریالی دولت و کل نظام، اقدام به فروش ارز دولتی دریافت شده برای واردات کالاهای اساسی در بازار آزاد کرده و درآمدهایی نزدیک به  ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گیرشان آمده است. این آماری است که بانک مرکزی و دولت در مهرماه تائید کرده اند. بنابراین ماجرای اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت وباندهایش در بازار آزاد  بفروش رفته و بدین ترتیب از دو طریق درآمدهای بازهم بیشتری برای دولت و باندهای حکومتی به ارمغان آورده است.

اول درآمدهای دهها هزار میلیاردی از قبل فروش ارز ۴۲۰۰ دولتی به قیمت بازار آزاد ارز، یعنی بالای ۱۷ هزار تومان. دوم افزایش قیمت کالاهای اساسی به بهانه افزایش قیمت دلار. این کل ماجرای اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ دولتی برای واردات کالاهای اساسی می باشد که زندگی و معیشت کارگران و مردم را به این روز انداخته است. دولت با این سیاست رسما و علنا “مدیریت گرانیها” را در  درست گرفته و برایش طرح و نقشه ریخته است. سیاستی که افزایش هر روزه گرانی ها را توجیه کرده، اخیرا بهانه تحریمها را هم به آن اصافه کرده است. بنابراین نتیجه میگیریم که دولت و سیاستهای ارزی و پولی اش مهمترین علت گرانی های موجود و افزایش گرانی های هرچه بیشتر امروزه میباشد.

اثرات و تبعات این سیاستها بر گذران و معیشت کارگران و مردم ویرانگر و مخرب بوده است. قدرت خرید کارگران در نتیجه این گرانی ها بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده است. دستمزدها ثابت مانده و افزایش دستمزدی برای سال ۹۷ در کارنخواهد بود. سبد غذایی کارگران و مردم دچا تغییرات بشدت منفی با اثرات و تبعات وخیمی شده است. تامین مواد غذایی نظیر گوشت و مواد پروتئین دار، سبزیجات و میوه از سبد غذایی کارگران و مردم عملا حذف شده است. برنج و سیب و زمینی، و روغن و تخم مرغ و پنیر غذای اصلی مردم شده است.

به اعتراف سازمان حمایت از مصرف کنندگان حکومت، بیش از نصف کارگران و مردم کم درآمد و بی درآمد، بویژه کودکان، دچار عوارض و بیماریهای ناشی از  “بدغذایی” شده اند. کمبود ویتامین و مواد پروتئین دار و ضروری مشکلات عدیده ای برای مردم و بویژه کودکان بوجود آورده است. ۵۰ درصد کودکان زیر ۱۱ سال پوکی استخوان، پوسیدگی دندان و عدم رشد کافی دارند. جامعه ایران و طبقه کارگر و مردمان زحمتکش قربانیان مستقیم سیاستهای  کثیف حکومت در عرصه های گرانی و تورم کالاهای اساسی شده اند. در کنار این وضعیت الگوی مصرف در ایران تغییر کرده است و اقلام موجود در سبد غذایی کارگران و مردم دچار تغییرات اساسی و بشدت منفی شده است که زندگی و سلامت نسل های آینده را تهدید می کند.

در این میان هزینه مسکن بیش از نصف دستمزدها را می بلعد. هزینه های دوا و درمان هم در نتیجه سیاستهای خصوصی سازی طب و درمان و عدم پرداخت این هزینه ها از طرف سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان، بر گرده کارگران تحمیل شده است. سلامت و بهداشت و دسترسی حتی بیمه شدگان به چندرغاز خدمات موجود در سیستم درمانی و دارویی رژیم عملا حذف و یا با هزینه های چندین برابر بر گرده بیمه شدگان تحمیل شده است. اوضاع بشدت اسفناک و  بخشا فاجعه آمیز می باشد.

این وضعیتی است که سیاستهای ارزی و ضد کارگری و ضد مردمی دولت و کل نظام بر زندگی و معیشت مردم حاکم کرده است. در کنار این وضعیت دزدیهای هزاران میلیاردی، قاچاق ارز و کالا، لفت و لیس های حکومت ادامه دارد. هزینه های نظامی و امنیتی رژیم مدام افزایش می یابد. همین دو هفته پیش خامنه ای دستور برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندون توسعه ملی برای مخارج نظامی اش را صادر کرد. حکومت در کنار تحمیل این وضعیت به کارگران و مردم مدام برای حفظ بقایش هزینه می کند. اینها “اولویتهای نظام ” می باشند.

اما کارگران و مردم برای مقابله با این گرانی ها چه باید بکنند؟ بدون شک افزایش فوری و نقدی دستمزدها مهمترین خواست و مطالبه کارگران باید در ردیف اول خواستهای کارگران در اعتراضات و مبارزات جاری قرار بگیرد. جنبش افزایش فوری دستمزدها و مبارزه برای یک زندگی با امکانات و استانداردهای امروزی، یک خواست همه گیر در جنبش کارگری است که پتانسیل سازمان یافتن یک مبارزه سراسری را دارد. طبیعی است که رژیم دزدان و قاچاقچیان اسلامی سرمایه براحتی تن به قبول این خواست و مطالبه فوری کارگران نخواهد داد. برای تحمیل این مطالبه باید زور اعتراض و مبارزه طبقه کارگر مثل یک تن واحد و سراسری را در مقابل سیاستهای ضدکارگری کل جمهوری اسلامی به میدان آورد. واقعیت اینست که تنها راه رهایی از این همه فقر و گرانی و بی حقوقی و عدم تامین یک زندگی انسانی فقط با بزیر کشیدن  این حکومت و کل بساط رژیم سرمایه داری اسلامی ممکن است.*

کارگر کمونیست ۵۵۹

محمد شکوهی

۲۱ بهمن ۱۳۹۷- ۱۰ فوریه ۲۰۱۹