گفتگو با پیمان شجبراتی; دست پیمانکاران از محیط های کار کوتاه

کارگر کمونیست: قراردادهای موقت و پیمانی در اشکال مختلف مثل وجود شرکت های پیمانکاری در چه اشکالی اجرایی می شوند و چه بخشی از کارگران با این نوع قراردادها درگیر هستند؟

پیمان شجیراتی: کارگران در ایران همواره به روشهای مختلفی در معرض سرکوب از سوی جمهوری اسلامی قرار دارند.
سرکوب سازمان یافته تنها به بازداشت، محکومیت، اخراج و بیکاری فعالان کارگری و لیدرهای اعتراضات محدود نشده است.
جمهوری اسلامی با اتخاذ روش استخدام های متفاوت از قبیل : قراردادی ، آزمایشی ، نیمه رسمی ، پیمانی ، قرارداد کار معین و استخدام پیمانکاری در واقع استراتژی سرکوب دستمزد را هم در دستور کار خود دارد.
برای پرداختن به چرایی و چگونگی اعمال این استراتژی لازم است سیر تاریخی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

جمهوری اسلامی بعد از سرکار آمدن برای ضبط و مصادره بسیاری از صنایع و بقول خودشان “مصادره انقلابی” اقتصاد دولتی را پیشه کرد. با پایان جنگ ویرانگر و خانمان برانداز هشت ساله ایران با عراق و تشدید بحران اقتصادی و هزینه بردار بودن اقتصاد دولتی، جهت باز کردن راه چپاول افسارگسیخته ثروت های جامعه و شکستن بار بحران بر گرده کارگران و کل جامعه، ابتدا قانون اساسی شان را بازنگری ای کردند و بعد هم خصوصی سازی های وسیع در دستور کارشان قرار گرفت. این خصوصی سازی ها نیز در اساس چیزی جز دست بدست کردن صنایع کلیدی از بخش دولتی به خودی هایشان و بقول خود دست اندرکاران حکومتی “خصولتی” کردن نیست.
واگذاری بسیاری از امور خدماتی در بخش دولتی به بخش خصوصی، ورود شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌های عمرانی و تولیدی، تشویق و ضمانت سرمایه گذاری خارجی توسط دولت از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در دستور کار حکومت قرار گرفت.
در آن زمان برابر مقررات تازه به شرکت‌های پیمانکاری و بخش خصوصی این امکان داده شد تا با انعقاد قراردادهای موقت 29 و 89 روزه دستمزد کمتری به کارگران پرداخت کنند تا از این طریق شرکت‌ها سود بیشتری کسب نمایند.
در این نوع قراردادها بسیاری از مزایای قانونی و آیتم‌های زیادی از حقوق کارگران از جمله سنوات پایان سال، بیمه، اضافه کاری، بازنشستگی، حق مسکن و اولاد و…حذف می شود.
با این روش علاوه بر منفعت مالی که نصیب شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری که غالبا متعلق به نهادهای نظامی و افراد نزدیک به حکومت و یا افراد با نفوذ هستند می‌شود. ضمن اینکه خود دولت نیز از پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده معاف می‌شود. چرا که مطابق قوانین ضد کارگری؛ بیمه بیکاری تنها به کارگرانی تعلق می‌گیرد که حداقل شش ماه متوالی سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و بدیهی است که کارگران با قراردادهای موقت و بیکار سازی های هدفمند بعد از پایان این نوع قرارداد کاری، پرداخت حق بیمه آنها هرگز به شش ماه متوالی نخواهد رسید و بنابراین از حق استفاده از بیمه بیکاری محروم خواهند ماند.

در ادامه این پروژه از سال ١٣٧٣طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در دستور حکومت قرار گرفت . هدف آن سرمایه گذاری و ایجاد سهولت در شرایط کسب و کار برای سرمایه گذاران تعریف شده بود. با این کار در این مناطق حتی همان قانون کار ضد کارگری خود را نیز دست و پا گیر دانسته و کنار گذاشتند و دست به مقررات زدایی زدند. البته بخش عمده این کار در مناطق وابسته به نفت صورت گرفت. اجرای این طرح همراه با قراردادهای موقت و پیمانی در این مناطق تعرضی گسترده به سطح زندگی و معیشت کارگران و تکه پاره کردن بخش های مختلف آن از بکدیگر بود. با این کار و حواله دادن هر بخش از کارگران به پیمانکاری در عین حال سد و مانعی در برای سازماندهی اعتراض و مبارزه این کارگران ایجاد شد. بعد ها دامنه این مناطق گسترش پیدا کرد و اجرای این روش بسیاری از این مناطق را از شمول قانون کار و تجارت خارج ساخت و راه را برای ارزان ساختن نیروی کار در این مناطق هموارتر کرد.

بدین ترتیب مناطق ویژه اقتصادی به جولانگاه شرکت های پیمانکاری تبدیل شد. این شرکت ها درحالیکه در تولید و اشتغال هیچ نقشی ندارند، درآمدهای کلانی به دست می‌آورند و علاوه بر آن‌کارگران در این شرکت ها هر لحظه در معرض اخراج و بیکاری قرار دارند و نه فقط دستمزد و مزایای کم‌تری به کارگران پرداخت می‌شود، بلکه حتی بدیهی‌ترین حقوق صنفی و اولیه کارگران مانند بیمه، سرویس ایاب و ذهاب و حتی دادن یک وعده غذای گرم نیز رعایت نمی‌شود. محرومیت از حداقل‌های وسایل و شرایط ایمنی محیط کار نیز در میان این بخش از کارگران بیشتر و شدیدتر است.

ایجاد شرکت های پیمانکاری مصداق روشن برده داری و استعمار نوین است.
این شرکت ها نه تنها به کارگران خدماتی ارائه نمی دهند بلکه درصد زیادی از حقوق کارگر توسط پیمانکاران بلعیده می شود.
قراردادهای استثمارگرایانه در قالب شرکت های پیمانکاری ، شیوه بهره کشی از نیروی کار ارزان است که امروزه بیش از پانزده میلیون کارگر را گرفتار کرده است.

تصور کنید شخص یا اشخاصی یک شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی تاسیس می کنند و سپس به شرکت ها و موسسات و کارخانجات دولتی ؛ نیروی انسانی را اجاره می دهند.
این روند اکنون به صورت گسترده ای در اغلب سازمانها ، وزارتخانه ها و مراکز کاری رایج است. دولت در قالب کارفرما بخش های زیادی از خدمات و انجام امور مختلف سازمانها و شرکت های خود را به پیمانکاران واگذار کرده است.
برای مثال در مخابرات، وزارت نفت، شهرداری ها و حتی آموزش و پرورش و وزارت بهداشت این روند در حال اجراست که در آن شاغلان با دستمزدی پایین تر از حداقل مصوب و عمدتا بدون بیمه مشغول به کار هستند.

کارگر کمونیست: اخیرا کمپینی برای حذف پیمانکاران از شرکت نفت براه افتاده است و از مجلس خواسته شده تا در این جهت اقدام کند.
این کمپین تا چه اندازه با مطالبات واقعی کارگران مرتبط است و پشت پرده این کارزار چه کسانی قرار دارند؟
پیمان شجیراتی: با جدی تر شدن اعتراضات کارگری خصوصا بعد از اتفاقات روزهای اخیر از جمله خودکشی یک کارگر میدان نفتی هویزه و روند رو به رشد این اعتراضات حکومت احساس خطر کرده و کمپینی با شعار حذف شرکت های پیمانکاری براه انداخته است.
این کمپین برای اولین بار در بیست و ششم خرداد توسط خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران و به نام عده ای از کارگران مجهول الهویه شرکت نفت اعلام موجودیت کرد و از مجلس خواست تا لایحه حذف پیمانکاران را به صورت جدی دنبال و به تصویب برسانند. همین جمله یعنی پیگیری جدی لایحه حذف پیمانکاران نشان از جعلی بودن و نمایشی بودن این کمپین با اهداف خاص دارد. و
اکنون خبرگزاری فارس از قول کارگران نفتی از مجلس خواسته تا آن را به تصویب برساند.
این نمایشی فریبکارانه و یک شوخی مسخره از سوی کسانی است که خود بخشی از سیستم سرمایه داری حاکم هستند که با این اقدامات مزورانه تلاش دارند تا خود را حامی کارگر معرفی کرده و نقش ناجی را برای طبقه کارگر ایفا نمایند تا بلکه از این طریق فشار اعتراضات کارگری بر گلوی حاکمیت کمتر شود.

کارگر کمونیست: کارگران برای حذف پیمانکاران و شرکت های خصوصی چه اعتراضاتی داشته اند ؟ گام های اساسی پیش روی طبقه کارگر در این مبارزه چه می تواند باشد؟

پیمان شجیراتی: سالهاست که کارگران به اشکالی مختلف در برابر این شکل برده وار کاری ایستاده و مبارزه میکنند. زیر فشار اعتراضات کارگران بخشنامه یکسان سازی حقوق و مزایای کارگران پیمانی و دائمی به حکومت تصویب شد. بخشنامه ای که اجرا نشد و موضوع جدالهایی بسیاری در خود حکومت و اعتراضات کارگران بر سر تحقق آن و قطع دست پیمانکاران را بدنبال داشت. از جمله پتروشیمی ماهشهر پیشتاز مبارزه بر سر کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار بود و این کارگران اعتراضات جانانه ای در سالهای ٩٠ و ٩١ داشتند. بعد از آنهم نفس تحمیل بخشنامه یکسان سازی دستمزدها به مطالبه بسیاری از کارگران در مبارزاتشان در مراکز مختلف کارگری تبدیل شد. بویژه اینکه هم اکنون زمزمه های اعتراض در مراکز نفت و وابسته به نفت بر سر این موضوع و سطح نازل حقوقها گسترده تر شده است و این مبارزات در یک مرکز کلیدی کارگری برای حکومت هشدار دهنده است. اینها همه زمینه های جلو آمدن بحث کوتاه شدن دست پیمانکاران در محیط های کار شده است و زیر فشار همین اعتراضات است که خود حکومتیان نیز به تقلا افتاده اند.

به نظر من امروز بیش از هر وقت شرایط برای پیش کشیدن بحث حذف پیمانکاران این وابسته های مفتخور سرمایه داران از محیط های کار فراهم است. یک نیروی مهم چنین مبارزه ای کارگران نفت و صنایع وابسته به آن هستند که هم اکنون زمزمه های اعتراض را در میانشان شاهدیم. همه شاهدیم که چگونه موضوع جانباختن عمران روشنی که در اعتراض به این شرایط برده وار کاری خود را در میدان نفتی یادآوران حلق آویز کرد داغ است. حکومتیان از ترس اینکه خشم این کارگر شعله اش به میان دیگر کارگران گسترش یابد به تکاپو افتاده و این موضوع نیز به مباحث نزاعهای درونی شان تبدیل شده است. در چنین فضایی ایست که کمپین خلع ید از پیمانکاران راه افتاده است . نباید اجازه داد که خواست کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار و مبارزات کارگران با کشیده شدن بدنبال این جناح و آن جناح حکومتی و کمپین مسخره مجلسیان به فرسودگی کشیده شود و دستمایه برای تسویه حسابهای آنها با یکدیگر بر سر چنگ انداختن بر غنائم بیشتر گردد. بلکه اکنون که بحث چنین داغ است باید کارگران با مطالبات روشن و شفاف خود به میدان بیایند. اعلام کنند که قراردادهای موقت و پیمانی فورا باید به قراردادهای دائمی تبدیل شوند. اعلام کنند که باید بساط پیمانکاران این واسطه های مفتخور کاری باید از محیط ها رسما و قانونا جمع شود. اعلام کنند که مناطق ویژه اقتصادی که جولانگاه پیمانکاران مفتخور است باید منحل شوند و قوانین برده وار و وحشیانه آنها لغو شوند و بر خواستهای خود برای داشتن یک زنداگی انسانی ای تاکید کنیم.
در هر حال اعتراضات و اعتصابات کارگری به طور فزاینده ای در حال گسترش است.
جدال کارگر با کارفرما از مطالبه دستمزد های معوق فراتر رفته و اکنون کارگران حذف و برچیده شدن شرکت های پیمانکاری و خصوصی سازی که شیوه مرسوم مافیای جمهوری اسلامی برای غارت و چپاول بیشتر است را خواهان هستند و این به خواست اصلی و همگانی کارگران بدل شده است.

جنبش کارگری امروز بلوغ و رشد خود را به نمایش گذاشته است.این را می توان در همین اعتراضات چند روز اخیر کارگران نیشکر هفت تپه دید که با روشی جمعی و شورایی اعتراضات خود را جلو میبرند و خواست های خود را از جمله لغو کامل خصوصی سازی و دلال بازی ها را با قاطعیت روی میز جمهوری اسلامی می کوبند.
کارگران باید دست به کار شده و خود کمپین های مجازی و حتی کمپین های علنی و آشکار و تهیه طومار برای حذف پیمانکاری و خصوصی سازی را براه بیاندازند.
کارگران پیشرو در همه مراکز کاری باید دست به سازماندهی زده و علیه عناصر فاسد و فریبکار نظام و شیوه های مفت خوری اعوان و انصار حکومت به میدان بیایند.
مطالبه این خواسته در عین حال در افتادن با بساط چپاول و دزدی حاکم و دارو دسته های حکومتی که از این طریق سود اندوزی میکنند و همچون زالو به جان کارگران افتاده اند نیز هست. پیشبرد چنین مبارزه ای و پایان دادن به این شکل از استثمار برده وار و حشیانه یک گام مهم به جلو در جنبش کارگری خواهد بود. این مبارزه با انسجام و یکپارچگی کارگران می تواند دستاوردی بزرگ برای جنبش کارگری را رقم بزند.

کارگر کمونیست ٦٢٨