روزنه rowzane خبری – تحلیلی
انترناسیونال 914
در خبری که این روزها انتشار مجدد پیدا کرده است، داستان هولناک و غم انگیز سرنوشت زنانی بازتاب پیدا کرده است که در گورستان سیوان در اطراف شهر سلیمانیه کردستان عراق دفن شده اند. از بین سه هزار قبری که در این گورستان وجود دارد، ۷۰ درصد یعنی دو سوم آن متعلق به زنان بی نام و نشانی است که تحت عنوان “ناموس مرد” یا “ناموس خانواده” به عناوین مختلف به قتل رسیده اند.
بر سر تمامی قبر زنان بی نام و نشان نوشته شده است، “آرامگاه زندگی” اما زنان به قتل رسیده نه در قید حیات زندگی داشتند و نه در آرامگاه هویتی. این زنان توسط همسر، پدر، برادر و یا نرینه های فامیل به قتل رسیده و زندگی از آنان گرفته شده است. فردی به اسم “هوشیار بارزان” که در این گورستان کار می کند و جسد اکثر این زنان را بخاک سپرده است، داستان دردمندانه این زنان را در سینه دارد. او با اشاره به قبر یکی از این زنان می گوید: “این قبر متعلق به زنی است که وقتی به قتل رسید حامله بود.” هوشیار در ادامه سخنانش می گوید: “او در وضعیتی بود که ناچار شدیم قبر را بزرگتر از حد معمول درست کنیم که در واقع انگار می بایست دو نفر در آن جا داده شود چرا که زن به قتل رسیده در مقطع نزدیک به زایمان بود.”
شهرداری شهر سلیمانیه اسامی تعدادی از این زنان را در دفاتر خود ثبت کرده است اما این اسامی حتی بر روی قبر بسیاری از آنان وجود ندارد و تنها با شماره گذاری مشخص هستند. گویی شهرداری هم موجودیت انسان هایی را که بطور دهشتناکی به قتل رسیده اند را می خواهد انکار کند. اما داستان تنها به قتل زنان در گورستان سیوان ختم نمی شود. قبرهای کوچکی در این گورستان وجود دارد و متعلق به کودکانی است که یا تازه به دنیا آمده اند و یا سن و سالی از آنها گذشته و بدلیل عدم پذیرش از سوی مردان یا افراد فامیل که ظن “غیرشریعی” در موردشان وجود داشته است دور انداخته شده و یا به قتل رسیده اند. آشتی عبدالله ، زنی که مسئول بخش دفتر مرکزی رئیس حکومت اقلیم کردستان است در پاسخ به خبرنگار یکی از شبکه های تلویزیونی می گوید، ” اگر بخواهیم قاتلی را دستگیر کنیم به مدت زمان طولانی نیاز داریم از این رو برای جلوگیری از ادامه چنین وقایعی باید به قوانین اتکا کرد”.
اظهارات آشتی عبدالله یعنی تداوم قتل های ناموسی. یعنی چسبیدن به همان قوانینی که در ساختار حکومت اقلیم کردستان عراق، زن را درجه دوم محسوب می کند، او را برده مرد و محروم از تمامی حق و حقوق انسانی اش می کند. همان قوانینی که با همکاری احزاب اسلامی حاکم به مرد این امکان را می دهد که چهار همسر برگزینند. قوانینی که نه تنها ذره ای از حق و حقوق انسانی زن در آن یافت نمی شود بلکه هموار کننده تداوم همین دست از جنایات توسط مردان علیه زنان در کردستان عراق است.
زن کشی، قتل ناموسی، ختنه زنان و کودکان دختر، درجه دوم محسوب کردن زن، تحمیل ازدواج اجباری، عدم پذیرفتن خانواده زنی که از همسر جدا شده است، محرومیت از سرپرستی کودکان، عدم امنیت شغلی و اقتصادی و تحمیل دهها درد، رنج و شکنجه دیگر بر زنان، آن تصویری است که در کردستان عراق به موضوع روزمره ای تبدیل شده است. امکان ندارد که هر روز خبری از به قتل رساندن زنی در تلویزیون های احزاب حاکم منتشر نشود. دلایل هر یک از این جنایات توسط مردان مرتجع خانواده گوناگون است. تازه ترین مورد آن مربوط به ۲۹ مارس ۲۰۲۱ است. یک زن کارمند اداره برق اربیل به دلیل اینکه پیشتر به فردی که از او تقاضای ازدواج کرده بود جواب منفی داده بود و سپس بعد از مدتی تصمیم می گیرد با فرد مورد دلخواه خود ازدواج کند توسط خواستگار اول و مقابل در ورودی محل اداره برق به قتل رسید.
قتل های ناموسی در کردستان عراق به عناوین مختلف صورت می گیرد. از جمله آنها یکی در ادامه تحمیل ازدواج اجباری است که اکثرا منجر به جدایی از طرف زن می شود و همسر یا پدر و یا برادران زن آنرا تحت عنوان “بر باد رفتن حیثیت خانواده” غیرقابل قبول میدانند و در صورت عدم بازگشت زن به نزد همسر به شکلی او را سربه نیست می کنند.
نکته جالب توجه اینجا است که نهادهای حکومت اقلیم، از دادگاه و مراکز پلیس گرفته تا دیگر مراکز وابسته به حکومت اقلیم، این قتل ها را تحت عنوان، “اختلافات خانوادگی” به خورد مردم می دهند و از کنار آن میگذرند. قاتل یا قاتلان تحت پیگرد قرار نمی گیرند و اگر هم دستگیر شوند بعد از مدتی آنان را آزاد می کنند و این در دستگاه قضایی و پلیسی حکومت اقلیم کردستان عراق به روال متعارف و روزمره ای تبدیل شده است. هر اندازه از خشونت، قتل ناموسی، اذیت و آزار و ترور زنان در کردستان عراق گفته شود باز هم حق مطلب را نمی توان ادا کرد.
در ابتدای به قدرت رسیدن احزاب ناسیونالیست قومی کرد، ترور زنان به نرم تبدیل شده بود. صدها زن در شهرهای کردستان عراق ترور شدند. در همان ایام از سوی جریانات چپ و سکولار خانه های امن برای حفاظت از زنانی که تهدید به مرگ شده بودند دائر شد که همین خانه های امن از سوی تفنگ بدستان احزاب قومی و اسلامی کرد مورد هجوم قرار گرفتند و بسته شدند.
وجود سه هزار قبر شماره گذاری شده در گورستان سیوان شهر سلیمانیه قدمتی به اندازه طول عمر احزاب ناسیونالیست قومی و اسلامی کرد در اقلیم کردستان عراق دارد که چنین ابعاد هولناکی به خود گرفته است. قطعا تعداد زنانی که به قتل رسیده اند بیشتر از این آمار است که جایی به ثبت نرسیده است اما باید گفت آنچه که در این رابطه به عنوان عامل اصلی قتل و کشتار زنان در کردستان عراق موضوعیت پیدا می کند، فرهنگ و سنت های وحشیانه و عقب مانده ای است که جنبه قانونی پیدا کرده است. طی ۳۰ سال گذشته که احزاب قومی اسلامی کرد سکان امور کردستان عراق را بدست گرفته اند هنوز هم “قانون احوال شخصی” دوران صدام حسین را در سیستم قضایی و قانونی خود بکار می گیرند. “قانون احوال شخصی” مملو از بی حقوقی و اسارت کامل زن در رابطه با مسئله طلاق است.
پیش از به قدرت رسیدن احزاب قومی اسلامی کرد سنت های عشیره ای، اسلامی و مردسالار زنجیره ایی بودند که به دست و پای زنان پیچیده شده بود اما از مقطع روی کار آمدن این جریانات به سرکردگی اتحادیه میهنی برهبری طایفه طالبانی و حزب دمکرات کردستان عراق از عشیره بارزانی در کردستان عراق، ابعاد و گستردگی قتل و ترور زنان گسترش بیشتری یافته و اکنون به امری روزمره تبدیل شده است. از همان روزهای حاکمیت این دو حزب، نه تنها فرهنگ و سنت های ضد زن در میان مردان یا همسران مرد همانند ویروس خفته بیدار شد و حیطه اختیارات زنان را در تارهای عنکبوتی خود قرار داد بلکه احزاب حاکم نیز در گسترش هرچه بیشتر سنت های عقب مانده و وحشیانه طایفه ای و عشایری نقش تعیین کننده ای ایفا کرده اند.
در برابر چنین تراژدی هولناکی که تنها یکی از آنها وجود سه هزار گور بی نام و نشان از قتل های ناموسی است، جنبش دفاع از حقوق انسانی و برابری طلبانه زنان در کردستان عراق قرار دارد که مدام در افشای ماهیت احزاب قومی اسلامی حاکم بر کردستان عراق و شناساندن آنان به افکار عمومی بعنوان مسببین اصلی چنین جنایاتی تلاش کرده است. این جنبش در کنار نیروهای چپ و رادیکال اجتماعی در کردستان عراق، می تواند این قابلیت را از خود نشان دهد که در رابطه با گورستان سیوان کمپینی بزرگ علیه سنت و فرهنگ مردسالار و علیه قوانین ارتجاعی در سیستم اقلیم کردستان عراق براه اندازد و افکار عمومی و نهادهای معتبر بین المللی را به واکنش در مقابل جنایاتی نظیر آنچه که در گورستان سیوان صورت گرفته است وادار کند.
