روزنه rowzane خبری – تحلیلی حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی گفته است:”بیش از ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام در انتظار تصمیم مجلس می باشند.” طرح تعدیل مجازات اعدام” در دستور مجلس می باشد. ” طی بررسی این طرح، اجرای حکم اعدام باید متوقف می‌شد”.وی در باره این طرح و مراحل اجرایی احتمالی آن گفته است:”طی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر کسانی که سوءپیشینه ندارند و یا زیر صد کیلو تریاک حمل کرده باشند، شامل تغییر در کاهش مجازات به ۲۰ تا ۳۰ سال حبس در صورت تصویب” خواهند شد.
در هفته های اخیر مجلس حکومت ” طرح تعدیل مجازات اعدام “، بخصوص موضوع اعدام به بهانه حمل و فروش مواد مخدر را در دستور خود گذاشته است. دلیل در دستور گذاشتن این طرح را حکومت “عدم کارایی” اعدمها در مبارزه حکومت با مواد مخدر اعلام کرده است. برخی باندها و دار و دسته های حکومتی به این نتیجه رسیده اند که اعدام متهمان مواد مخدر فایده ای ندارد و باید “مجازات جایگزین اعدام” را دستور قرار داد.
اینها توجیهات حکومتی در دفاع از اعدام های تاکنونی به بهانه مواد مخدر و”ضرورت حکومتی” برای تصویب قوانین و مجازات جایگزین اعدام می باشد. حول این موضوع کشمکش در راس نظام ادامه دارد. باندهای مجلسی خواهان تصویب طرح، قوه قضائیه دم و دستگاه آدمکشی حکومت به همراه نیروی انتظامی مخالف آن می باشند.
لازم به توضیح است حکومت در مقاطعی از حیات ننگینش تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را به اتهام “قاچاق موا مخدر” اعدام کرده است. زدن انگ مواد مخدر و قاچاق برای سازماندهی کشتار زنداینان سیاسی در برحه های سیاست رسمی حکومت بوده است.
صرف در دستور گذاشتن “اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکومت” ، بویژه موضوع “مجازات های جایگزین” به جای اعدام متهمان مواد مخدر، یک عقب نشینی حکومت به دلیل اعتراض و مبارزه بر علیه کلیت اعدام ها در جامعه ایران می باشد. مخالفت با اعدام ، حتی اعدام متهمان مواد مخدریک جنبش اجتماعی در ایران می باشد . فشار این جنبش به حکومت، مبارزات بازماندگان و خانواده های محکومان به اعدام، حکومت و مجلسش را ناچار کرده تن به “اصلاح” قوانین ضد انسانی اعدام بدهد.
اینکه این طرح تصویب خواهد شد و یا نه ویا در صورت تصویب چه تغییراتی در قوانین ضد انسانی اعدام بوجود می آورد، امری ثانوی می باشد. حکومت متوجه خشم و انزجار و نفرت مردم از سیاست های سرکوب و بویژه اعدام به بهانه مواد مخدر شده است. فشار روی حکومت زیاد شده. حکومت می خواهد فرجی برای رهایی از این اعمال فشار از طربق جامعه به حکومت در مورد اعدام ها، موقتا هم شده؛ رهایی یابد.ارزیابی باندهای حکومتی دقیقا همین را بارها اعلام کرده اند.
چه این طرح تصوب شود چه تصویب نشود، اعدام کماکان در دستور حکومت بوده و سیاست رسمی حکومت برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب در جامعه می باشد. همین نماینده مجلس که آخرین تحولات مربوط به طرح شان را اعلام کرده، بی شرمانه میگوید:” طی بررسی این طرح، اجرای حکم اعدام باید متوقف می‌شد”. یعنی اعدامها متوقف نشده و هنوز هم ادامه دارد. وی اعتراف کرده است که 5 هزار محکوم به اعدام در زندانها می باشند. آمار واقعی اعدام های و احکام صادر شده به مراتب بیشتر از اینی می باشد که این آخوند مجلسی اعلام کرده است. بنابراین اعدام و آدمکشی یک رکن سیاست رسمی جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
جمهوری اسلامی در طول بیش از سه دهه حاکمیت سیاهش دهها هزار نفر از زندانیا ن سیاسی و مخالفینش را اعدام کرده است. قتل های عامهای سال 60 و سال 67، اعدام ها در کردستان و ترکمن صحرا،دستگیریهای گسترده در اعتراضات سال 88 و….در پرونده حکومت ثبت می باشد. جمهوری اسلامی با سرکوب انقلاب مردم در دهه 60،سازماندهی یک نسل کشی تمام عیاردر دهه 60 توانست بساط حکومت ترور و سرکوبش را بر مردم ایران تحمیل نماید. تصور جمهوری اسلامی بدون اعدام، زندان و شکنجه و دستگیری و.. تصوری بیهوده می باشد.
پرونده جنایات سران جمهوری اسلامی و همه مقامات بلند پایه اش از خامنه ای که در راس دم و دستگاه اعدام و سرکوب و کشتار قرار داد، تا روسای جمهورش و دولتهایش، با مجلس و قوه قضائیه اش و… نزد مردم هنوز باز است. اینها باید حساب پس بدهند. همه این جانیان به جرم ارتکاب جنایت برعلیه بشریت و سازماندهی مخوفترین حکومت جنایت و، ترور و کشتار و..باید دستگیر و محاکمه گردند.
محمد شکوهی
9 مرداد 1396، 30 جولای 2017
