مساله برگزاری رفراندم در كردستان عراق در دوره اخیر به یك معضل حاد سیاسی تبدیل شد و هر نیروی سیاسی جدی را وادار به موضعگیری در قبال آن كرد. در اینجا به موضعگیری و بررسی مختصر سیاستهای جنبش ملی – اسلامی و ناسیونالیسم پرو غرب می پردازیم. اما پیش از آن اشاره كوتاهی به جایگاه این مساله در چهارچوب سیاست عمومی كمونیسم كارگری مبنی بر سازماندهی انقلاب كارگری و ایجاد جوامعی آزاد و برابر و مرفه و همچنین رفع هر گونه تبعیض و رفع ستم و مساله ملی می پردازیم.
كمونیسم كارگری و استقلال كردستان
موضع اصولی جنبش كمونیسم كارگری در قبال رفراندم در كردستان روشن است و به دو دهه پیش برمیگردد. منصور حكمت در مقاله “در دفاع از خواست استقلال كردستان عراق – طرح مقدماتی بحث” خطوط عمومی نگرش این جنبش در قبال این مساله را به روشنی مطرح كرد:
“مساله كرد در عراق باید پاسخ بگیرد. استقلال كردستان عراق قطعا از نظر كمونیسم كارگری اولین انتخاب نیست. پاسخ ما به مساله ملی در كل منطقه انقلاب كارگری است. یك انقلاب كمونیستی كه مرزهایی را كه انسانها را از هم جدا میكند، به كشورها و اقوام و ملل و ادیان مختلف تقسیمشان میكند و در مقابل هم قرارشان میدهد از میان برمیدارد. انقلابی كه انسانها را از خرافه ملی و از طوق هویت ملی رها میكند و به معنی واقعی انسان شان میكند. استقلال كردستان عراق حتی دومین انتخاب ما هم نیست. یك عراق غیر قومی، یك عراق آزاد كه در آن قومیت شهروندان نه پرسیده شود و نه ثبت گردد و نه در هیچ قانون و مقرراتی ذكر شود، قطعا بر جدایی كردستان ارجحیت دارد. هردوی این اهداف، چه سازماندهی و تحقق یك انقلاب كارگری در عراق و در كل منطقه و چه ایجاد یك رژیم سیاسی آزاد، سكولار و غیر قومی در عراق كه در آن “كرد” و “عرب” و همه كسانی كه دیگر حاضر نیستند با این القاب قومی دسته بندی شوند بعنوان شهروندان متساوی الحقوق برسمیت شناخته شوند، اهداف اعلام شده حزب كمونیست كارگری عراق است. موضع حزب كمونیست كارگری عراق بعنوان یك حزب سراسری در قبال مساله كرد به درست بر دو ركن اساسی متكی است. اول، انقلاب در كل عراق، ایجاد یك جامعه غیر قومی و رفع ستم ملی، دوم، برسمیت شناسی حق مردم كردستان عراق به جدایی و تاكید بر اصل رفراندم. اما این موضع عمومی اگرچه از نقطه نظر حزب سراسری كافی و اصولی است، از نقطه نظر كمونیسم كارگری در خود كردستان عراق هنوز باید مشخص تر شود. سئوال این است: آیا زمان آن نرسیده است كه مردم كردستان عراق نظر خود را، در یك رفراندم، در مورد جدایی یا ماندن در چهارچوب عراق ابراز كنند؟ و اگر پاسخ مثبت است، حزب كمونیست كارگری چه بعنوان بخشی از این مردم و چه به عنوان نماینده منافع طبقه كارگر در این جامعه كدام انتخاب را توصیه میكند؟ بنظر من پاسخ سئوال اول قطعا مثبت است. بدون تعیین تكلیف حقوقی عاجل كردستان عراق گریز از مصائب و مشقات امروز برون رفت از بن بست كنونی ممكن نیست. این تعیین تكلیف باید به رای و انتخاب خود مردم كردستان عراق صورت بگیرد. تنها این موضع به نظر من با اوضاع مشخص امروز، چه در منطقه و چه در صحنه بین المللی، تناسب دارد.” (تیر ۱۳۷۴، ژوئن ۱۹۹۵)
در این جا بعد از گذر دو دهه از آن دوران باید به مساله طرح ارتجاعی فدرالیسم عراق كه عملا شكاف و رو در رویی ملی را در این جامعه نهادینه كرد نیز اضافه كرد. شكست فدرالیسم قومی در عراق بر ضرورت و اهمیت برگزاری رفراندم و تعیین تكلیف فوری مساله ملی در این جامعه تاكید مضاعفی میگذارد.
ناسیونالیسم محافظه كار پروغربی و استقلال كردستان
مواضع نیروهای متعدد این جنبش را دو سیاست كلی شكل میدهند كه كلا اجزاء تشكیل دهنده هویت سیاسی این جنبش اجتماعی اند. یكی سیاست علی العموم ناسیونالیستی است كه تاكید همیشگی بر “تمامیت ارضی ایران” و مقابله خونین و استبدادی این جریانات به هر جریان “استقلال طلبانه ای” یك عنصر تشكیل دهنده این اردوی ارتجاعی است و دیگری دنبال روی و پیروی از سیاستهای نیروی اصلی دول سرمایه داری غرب و بطور ویژه ای سیاست آمریكا در این چهارچوب. و هر زمان كه این دو عنصر سیاستی در تقابل قرار میگیرند این نیروها دچار سردرگمی و پریشان گویی عجیبی میشوند. اما این بار اقبال با این جریانات است. هم موضعگیری ناسیونالیستی و تاكید بر سنت ارتجاعی عظمت طلبی ایرانی و هم موضع گیری قبله گاه اردوی سرمایه داری غرب با یك ملودی می نوازند. چگونه؟
آمریكا در عین حال كه تلاش میكند موضع دیپلماتیك خود را در قبال مساله رفراندوم از موضع جمهوری اسلامی و تركیه جدا كند، در عین حال در همان چهارچوب موضعی گیری كرده است. رفراندم باعث “افزایش بی ثباتی” در منطقه میشود. رفراندم عامل “دشواری بیشتر برای اقلیم و شهروندان كردستان” خواهد شد، و نهایتا اعلام میكنند كه ما از “عراق واحد و دمكراتیك”حمایت میكنیم. دیدنی است نیرویی كه با حمله گسترده و وحشیانه به عراق و كشتار نزدیك به میلیون انسان بیگناه در این كشور و نابودی شیرازه جامعه عملا باعث تحرك گسترده و وحشیانه جریانات تروریست رقیب از جمله القاعده و داعش شد، اكنون نگران “افزایش بی ثباتی” در منطقه است. مبلغین سیاسی این نیروی قلدر و میلیتاریست فریبكارانه اعلام میكنند كه “رفراندم دشواریبیشتر برای اقلیم و شهروندان كردستان” ایجاد خواهد كرد. عمیقا بیشرمانه است، این نمایش دمكراسی غربی در قرن بیست و یك است. رفراندم و مراجعه به آرای عمومی مردم برای تعیین تكلیف یك مساله تاریخی و مشخص از جانب این نیروهای عوامفریب عامل مشقات بیشتر بر مردم تلقی میشود. و در اینجا ما باید تهدیدهای دولتهای عراق، تركیه و حكومت اسلامی را مبنی به خاك و خون كشیدن این مردم را فراموش كنیم و عامل مشقات مردم را مراجعه به آراء مردم قلمداد كنیم. این وقاحت محدود به هیات حاكمه كنونی و نئوفاشیسم ترامپ نیست، ویژگی عمومی این دولتهای ارتجاعی است.
اما چگونه این مواضع در سیاستهای جریان ناسیونالیسم پرو غربی در ایران بازتاب می یابد؟ برای بررسی كافی است نگاهی به مواضع حزب مشروطه ایران بیندازیم. میگویند: “حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) با اینكه حقوق اقوام همچون آموزش زبان مادری و آداب و رسوم و فرهنگ محلی را محترم شمرده است اما رفراندومی كه تنها رای گروهی از مردم یك كشور در آن در نظر گرفته شود را مردود میداند.”(تاكید از ماست) و تمام مساله بر سر این امای لعنتی است. اما رفراندم یك طرفه نداریم. ظاهرا این كشف ویژه حزبی است كه پسوند “لیبرال دمكرات” را هم به نام نامی حزب خود افزوده است. مشخص نیست كه آیا برای این اختراع سیاسی خود حق انحصاری و ویژه ای نیز طلب میكنند یا نه؟ اما و باز هم اما، این جریانی است كه تاریخا حتی هر نغمه “استقلال طلبی” و “جدایی خواهی” را با سركوب و لشگركشی و چكمه نظامی پاسخ داده است، و اكنون برای پنهان نگهداشتن این موضع تاریخی خود ناچار به كشف این فورمول عجیب و غریب شده است. همنوعان این جریانات، ناسیونالیسم خشن عرب، در عراق “لطف” كرده اند و با سركوب و تحقیر و ستم و كشتار تاریخی یك بخش جامعه مساله اجتماعی ای بنام “مساله كرد” در عراق ایجاد كرده اند، حال دوستان ایرانی شان معتقدند كه حتی اگر رفراندمی برای جدایی و استقلال برگزار شود باید به همه آراء جامعه مراجعه كرد. چه نیروی دمكراتی؟! این سیاست را نباید چندان جدی گرفت. این پریشان گویی ها تلاشی برای پوشاندن سیاست سركوبگرایانه همیشگی این جریانات چه در زمان پدربزرگ و چه در زمان پدر تاجدارشان در چهارچوب حفظ “تمامیت ارضی” است.
ملی اسلامی ها و استقلال كردستان
این طیف كه ناسیونالیسم و اسلامی گری خمیر مایه و اجزاء شكل دهنده استراتژی و افق های سیاسی شان است، در نهایت موضع متفاوتی از ناسیونالیسم پرو غربی در قبال مساله استقلال كردستان عراق ندارند. تفاوتی اگر هست، در توجیهات و بهانه هایی كه است برای این مساله بیان میكنند. جریانات توده ای و اكثریتی فورموله كننده سیاستهای عمومی جاری در این طیف هستند. این طیف كلا مدافع سیاست ارتجاعی فدرالیسم است. یكی از نظریه پردازان این جریانات این سیاست عمومی را اینطوربا ظاهری دلسوزانه فورموله میكند: “نیاز مردم كردستان در تمامی مناطق كرد نشین چه در كشور ما و چه در كشورهای همسایه، بازگشت آرامش و زندگی صلح آمیز است كه از طریق شناسایی حقوق ملی – قومی در یك سیستم فدرال و به مثابه شهروند برابر حقوق در محدوده همان كشورها تامین خواهد شد.” در واقع فدرالیسم قومی نسخه عمومی این جریانات در قبال ستم ملی و مساله در جوامعی مانند ایران و عراق است. فدرالیسم و شهروند برابر و متساوی الحقوق مانند فاشیسم آزادیخواه، قابل جمع نیستند. فدرالیسم سیاستیتماما ارتجاعی است،نه راه حلی برای رفع ستم و یا بدتر مساله ملی بلكه اساسا نسخه ای برای جاودانه كردن و نهادینه كردن شكافها و رو در رویی ها قومی و ملی است. اینها چه بدانند و چه ندانند، آتش بیار و جاده صاف كن اعدامهای دسته جمعی و سناریوهای خونینی مانند یوگسلاوی و روواندا هستند. گورهای دسته جمعی و كشمكشهای قومی محصول چنین سیاستهایی است. نمیتوان این تاریخ تلخ را دید و ذره ای در قبال این جریانات اغماض كرد. واقعیت این است كه صرف اعتقاد به صدور شناسنامه قومی و ملی و بدتر از آن اعتقاد به تشكیل دولت بر مبنای قومیت وملیت برای ارتجاعی خواندن یك جریان سیاسی كافی است.
ما از رای مردم كردستان برای جدایی دفاع میكنیم. ما تاكید میكنیم كه حكومت كردستان باید یك حكومت غیر قومی، غیر ملی و غیر مذهبی و آزاد باشد. ما در عین حال جریانات ملی اسلامی و ناسیونالیسم عظمت طلب را افشاء میكنیم. ما تلاش میكنیم كه جوهر ضد انسانی و ارتجاعی سیاستهای ناسیونالیستی و فدرالیستی را در هر شكل و بسته بندی ای عمیقا افشاء كنیم. همانطور كه مذهب امروز مورد انزجار مردم و جامعه است، ناسیونالیسم و ملی گرایی و قوم پرستی را نیز باید بی آبرو كرد.
انترناسیونال ٧٣٣