روزنه rowzane خبری – تحلیلی
در عرض سال گذشته موارد اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران رشد بی سابقه ای داشته است. حکومت اسلامی برای ارعاب جامعه حتی از جان هزاران شهروندی نیز که از قربانیان نظام حاکم هستند مایه گذاشته است. در سال گذشته میلادی ۴۷۱ نفر با اتهامات مواد مخدری اعدام شدند که این رقم در مقایسه با تعداد اعدامهای سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۱۸برابر است. قربانیان اصلی این اعدامها بخش های ضعیف جامعه هستند که در نقاط مختلف کشور و از جمله مناطق محرومی نظیر بلوچستان با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنند، کسانی که برای تامین زندگی خود و یا تحمل دشواری های زندگی به اعتیاد و یا توزیع مواد مخدر کشیده می شوند.
جنایتی که جمهوری اسلامی علیه این بخش از شهروندان مرتکب می شود با اعتراضات خانواده های آنها روبرو بوده است بطوریکه آنها از شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز با خواست “نه به اعدام” و “نه به اعدام مجرمین مواد مخدر” بارها در مقابل زندانها و یا دادگستری رژیم دست به اعتراض زده اند. حتی زندانیان نیز از داخل زندانها با اعلام اعتصاب غذا در روزهای سه شنبه علیه اعدام ها به اعتراض برخاستند و گفتند “ما مستحق مرگ نیستیم و بالفطره خلافکار و مجرم به دنیا نیامده‌ایم” و از مردم کمک خواستند.
سابقه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله اعتیاد و معتادان مملو از جنایت و سرکوب است. جرم انگاری اعتیاد، اعدام های گسترده معتادین در زمان خلخالی جلاد، شکنجه و تحقیر مبتلایان به اعتیاد، تبعید معتادان به جزایر خالی از سکنه و اردوگاه ها با استانداردهای غیر انسانی و تهاجم به محل زندگی آنها از وجوه جنگ کثیف جمهوری اسلامی علیه معتادان بوده است. هم اینک نیز محکومین به جرایم مواد مخدر بدور از هر گونه دادرسی عادلانه، بدون داشتن وکیل، زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری علیه خود می شوند و نهایتا به چوبه دار سپرده می شوند.
رژیمی که به دلیل تحمیل فقر و نداری و بیکاری گسترده به مردم عامل اصلی گسترش اعتیاد و تجارت مواد مخدر است، رژیمی که خود به دلیل منفعت سیاسی و مالی در تولید و توزیع مواد مخدر، بویژه از طریق سپاه پاسداران، نقش بسزایی دارد، در واقع اولین مجرمی است که باید در قبال گسترش اعتیاد و توزیع و قاچاق مواد مخدر محاکمه شود. منتها اینجا نیز ضعیف ترین بخش جامعه قربانی می شود تا باندهای اصلی تولید و توزیع مواد مخدر که همه وابسته به رژیم هستند جان سالم بدر ببرند و اعدام این اقشار بی دفاع جامعه دستمایه ای برای ارعاب کل جامعه شود.
کمیته بین المللی علیه اعدام از همه احزاب، سازمانهای سیاسی، نهادها و تشکل های مردمی می خواهد که نسبت به جنایت دهشتناک رژیم علیه محکومین به جرایم مواد مخدر و تحقیر و سرکوب معتادان بی تفاوت نمانند و صدای خود را علیه اعدام و رفتار ضد انسانی با آنها بلند سازند. توجیهات رژیم برای اعدام محکومین به جرایم مواد مخدر هیچگونه ربطی به مصون نگه داشتن جامعه در قبال اعتیاد ندارد. وقتی که کارتل های اسلامی مواد مخدر خود در قدرت هستند، این توجیهات فقط برای پرده پوشی از اعمال رذیلانه خود رژیم مطرح می شوند. نباید این توجیهات را پذیرفت. اعدام و یا حتی اعمال مجازاتهای سنگین چاره مواد مخدر و رواج اعتیاد در جامعه نیست. معضلات اجتماعی که ریشه در بیکاری گسترده، فقر و نداری و عدم اطمینان نسبت به آینده دارند را نمی توان با خشونت دولتی پاسخ داد. بلکه باید با بهبود شرایط کار و زندگی شهروندان زمینه های رشد چنین مصیبت هایی را خشکاند و این تا زمانی که جمهوری اسلامی بعنوان باعث و بانی فقر و تولید و توزیع کننده مواد مخدر حاکم باشد، عملی نیست. اما بطور قطع می شود صف قدرتمندی برای جلوگیری از اعدام محکومین به جرایم مواد مخدر تشکیل داد. ما همه را به اتحاد علیه اعدام محکومین به جرایم مواد مخدر فرامی خوانیم.
کمیته بین المللی علیه اعدام همچنین خواهان قطع همکاری “دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل” با جمهوری اسلامی است. این دفتر بدون پرسشگری از نقش جمهوری اسلامی در گسترش اعتیاد و تجارت مواد مخدر و سکوت در قبال اعدام های مرتبط با مواد مخدر به این جنایات مشروعیت می بخشد. همکاری رسمی با جمهوری اسلامی تنها می تواند مایه شرمساری سازمان ملل باشد و لازم است خاتمه یابد و با سیاست تحت فشار قرار دادن رژیم اسلامی برای قطع فوری همه اعدام ها مرتبط به جرایم مواد مخدر در ایران جایگزین شود.
و در آخر ما از همه خانواده های محکومین به جرایم مواد مخدر می خواهیم که احساس شرم را کنار بگذارند و به مبارزه جسورانه خود برای پایان دادن به اعدام عزیزانشان ادامه دهند. با ما همکاری کنید تا با جمع آوری اطلاعات مربوط به محکومین به جرایم مواد مخدر صدای اعتراض آنها باشیم و از اعدامشان جلوگیری کنیم.
کمیته بین المللی علیه اعدام
۱۰ فروردین ۱۴۰۳- ۲۹ مارس ۲۰۲۴
تلفن های تماس:
هرمز رها: 0046737896505
