روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
* گزارش بانک مرکزی حکومت می‌گوید اجازه خانهتا مهرماه ۱۴۰۲ در تهران ۱۵۱ درصد و در کل مناطق کشور بیش از ۱۷۱ درصد افزایش داشته است. این افزایش از زمان آغاز دوره ریاست رئیسی است. این گزارش می‌گویداجاره‌خانه از مهرماه پارسال تا مهرماه امسال در تهران ۵۴.۷ درصد ودر سایر مناطق کشور به طور متوسط ۶۰.۸ درصد افزایش‌یافته است.
*در گزارش دیگری مرکز آمار اواسط این هفته اعلام کرد نرخاجاره‌نشینی در تهران طی ۷ ماه اول امسالدر مقایسه با سال گذشته، ۵۵ درصد افزایش داشته است.
اخبار گزارشات در باره گرانی اجاره‌خانه و مسکن به‌وفور دررسانه‌های حکومتی منتشر می‌شودو هر نهاد و ارگان حکومتی بسته به اینکه به کدام باند راس نظام وصل باشد، آمار و ارقام دست‌کاری شده و ساختگی‌اش را ارائه می‌دهد. مسئولان و متولیان حکومتی، در راس آنها وزارت مسکن و شهرسازی و دولت هر سال در بودجه‌بندی که به مجلس ارائه می‌دهند، شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال را در بوق‌وکرناکرده و ادعای ساخت مسکن میلیونی را طرح می‌کنند.طرح‌هایی که طبق ادعای حکومت قرار است مشکل کمبود مسکن را حل و گرانی اجازه خانه را مهار نماید؛ امری که بر عکس آن اتفاق می‌افتد. در این میان به اعتراف دست‌اندرکاران حکومت از وعده ساختیک میلیون مسکن در سال گذشته حتی ٣٠٠ هزار واحد هم ساخته نشدهو کمبود مسکن و پابه‌پای آن گرانی اجاره‌خانه ادامه دارد.
از طرح “مسکن ملی” که رئیسی سه سال پیش اعلام کرده به اعتراف دست‌اندرکاران حکومت رقمی نزدیک به۳۲ درصد عملی شده که آن‌همکمبودهایی دارد؛ بنابراینعلی‌رغم ادعاهای حکومت، طرح مسکن ملی در رسیدن به اهدافشعملاًشکست‌خورده است.
در یک چنین وضعیتی نهادها و ارگان‌های شاغل در بخش صنعت مسکن حکومترو به نوسازی و استانداردسازی مسکن‌های قدیمی آورده و با وقاحت می‌گویند هزینه نوسازی، به دلیل گرانی مصالح ساختمانیکمتر از ساخت مسکن جدید است. اینجا شهرداری‌ها و باندهای حکومتی که در شهرهای بزرگ اکثر ساختمان‌های بزرگ و مجتمع‌های مسکونی را در دست دارند، با ادعای نوسازی وارد این تجارت پرسود شده و وام‌های کلانی گرفته، ضمن نوسازیخانه‌های قدیمی، قیمت اجاره‌خانه راافزایش دادهو بدین ترتیب جمعیتی را که تا کنون در این خانه‌ها زندگی می‌کرده‌اند، با بالابردنقیمت‌ها و اجاره‌ها مجبور به کوچ اجباری به حاشیه شهرها کرده‌اند.این پدیده به‌ویژه در کلان‌شهرها رایج است.
صنعت مسکن یک بخش پرسود اقتصاد کشور و در دست مافیای مسکن حکومت است. سیاست حکومت افزایش درآمد و سوددهی در این بخش است؛ بنابراین اکثر بساز و بفروش‌ها و مافیای بزرگ مسکن حکومت وارد کار در این عرصه شده‌اند. موضوعی که خود یک عامل اصلی افزایش اجاره‌خانه و کل مسکن شده است.
در اقتصاد جمهوری اسلامی دولت و سیاست‌هایشمهم‌ترین عامل کمبود مسکن و افزایش اجاره‌خانههستند. صنعت مسکن در دست دولت و رقبای خصولتیگردآمده در کنسرن‌ها و مافیای عظیم زمین،بسازبفروش‌ها، تسهیلات و سرمایه‌های بانکی متمرکز شده است که هدف اصلی آنها “سودآور کردن بخش مسکن” و افزایش درآمدهایشان است. تمام طرح‌هایی که حکومت تا کنون در دستور خود داشته که مثلاً مسکن ارزان و باقیمت مناسب برای مردم بسازد،طرف قراردادش باندهای دیگر حکومت هستند که اهرم‌های اجرایی و مالی را در دست دارند. برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی که مدعی است مسکن هم می‌سازد، یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و ده‌ها شرکت بسازبفروشگردآمده زیر طرح‌هایی نظیر طرح” مسکن ملی”. همه اینها عاملان و بانیان کمبود مسکن و گرانی هر روز اجاره‌خانه هستند.
همه این نهادهایی که اسم برده شد دسترسی وسیع به پول و اعتبار و تسهیلات بانکی عظیم و نجومی دارند.اینها پول و تسهیلات تحت عنوان مسکن‌سازیبرایبخش‌هایی از هواداران حکومت خانهساخته و درصدی را هم برای طرح‌های دیگر مسکن حکومت، نظیر مسکن مهر و مسکن ملی اختصاص می‌دهند تا زمینه دریافت پول و اعتبار برای ادامه ساخت‌وساز و دزدی و سودآوری‌شان ادامه بدهند. طبق قوانین دولتی این شرکت‌ها در قالب دریافت پول و تسهیلات درصدی از خانه‌های ساخته شده را به دولت واگذار می‌کنند و دولت هم بر اساس قیمت‌های رایج در بازار آزاد، به متقاضیان ارائه می‌کند.
موضوع زمین برای مسکن هم جالببوده و یک فاکتور بسیار مهم در افزایش هر روزه قیمت‌هاست.
برای تأمین زمین مناسب برای ساخت مسکن که عمدتاً در دست غول‌های اقتصادی حکومت ونهادهای پرقدرت نظامی و مالی رژیم هستند، مجریان طرح‌های حکومتی باید زمین را از دولت و مراجع و بخشا از این غول‌هایزمین‌دار بخرند.قیمت زمین را اینها تعیین می‌کنند البته به قیمت روز بازار کهقیمت‌های بسیار گران‌تری است که خود این هزینه مسکن، به‌ویژهکرایه‌خانه را به بهانه گرانی زمین و محل خوب و باکلاس و… بالا می‌برد.
در این میان ماجرای طرح مسکن ملی هم جالب است. اینجا دولت و وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای درگیر در اجرای این پروژه‌های حکومتی بارها اعتراف کرده‌اند که موانع و مشکلات زیادی برای تأمینتسهیلات، اعتبار و پول برای راه‌اندازی ساخت مسکن وجود دارند. در یک زدوبند بین دولت و باندهای حکومتی در بخش ساخت مسکن،همین‌هاوام‌های کلان گرفته و قرارداد ساخت مسکنرا بسته و مشغول ساخت‌وسازمی‌شوند. تمام کنسرن‌ها و نهادهای مالی نامبرده در بالا از بنیاد شهید گرفته تا مستضعفان و…. اینجا سر سفره بخور بچاپنشسته‌اند.
یک مشکل در بخش تأمین مسکن ماجرای وام مسکن است. ازآنجایی‌که دولت خود شریک ماجراست به بانک‌ها دستور می‌دهد که وام مسکن به مردم بدهند و مردم برای خرید مسکن ثبت‌نام کرده و در نوبت باشند تا خانه دریافت نمایند. صدها هزار نفر به امید خانه‌دارشدن وام مسکن با بازپرداخت سودهای کلان دریافت کرده و اقدام به خرید خانه کرده‌اند. اینجا مافیای مسکن قیمت‌ها را بالا برده که هزاران نفر نه‌تنها قادر به خرید خانه وعده‌داده‌شده نیستند، بلکه قادر به باز پرداخت اقساط وام مسکن هم نشده و بدین ترتیب تبدیل به بدهکار شده و بانک‌ها هم برای بازپس‌گرفتنوام‌های داده شده، به مردم فشار آورده و خانه‌هایشان را مصادر می‌کنند.به اعتراف نهادهای حکومتی ابعاد بدهکارانوام‌های مسکن بالای یک میلیون نفر است که هر ساله بر تعدادشان افزوده می‌شود.
بخش عظیم این یک میلیون نفر متقاضیان مسکن مهر و طرح مسکن ملی هستند. اکثر این خانه‌هادر مناطق حاشیه شهرها ساخته شده که امکانات استانداردهای لازم زیستی، نظیر دسترسی به مدرسه و مراکز خرید، مدرسه و مهدکودک و از همه مهم‌تر محل کار مردم نداشته و خود این هزینه‌های مضاعف دیگریبر مردم تحمیل می‌نماید. در کنار این وضعیت اسفناک حکومت رسماً سیاست کوچ‌دادن مردم ساکن در شهرها به حاشیه شهرها را در دستور دارد. سیاستی کهاز مردم می‌خواهد برای خرید مسکنمناسب از مراکز شهرها به شهرک‌هایساخته شده توسط حکومت و باندهایش بروند تا صاحب‌خانه بشوند! وزارت کشور رژیم اعتراف کرده که در دودهه گذشته ترکیب جمعیت مراکز شهرها و کوچ مردم به‌خاطر گرانی مسکن به مناطق ارزان‌تر، بالای ۳۴ درصد افزایش‌یافته است.
بر اساس آمارهای حکومت بیش از ۷۰ درصد حقوق‌ها و دستمزدهای مردم صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود. معنای این رقم کاهش قدرت خرید ۷۰ درصدی کارکنان جامعه است. هزینه مسکن در کنار گرانی هر روزه اقلام خوراکی و کالاهای اساسی مورد مصرف مردم،زندگی میلیون‌ها انسان کارکن را با مخاطرات جدی روبرو کرده است. تغییر در سبد غذایی، زدن از سایر هزینه‌های زندگی، فقط به‌خاطر یک سرپناه داشتن، زندگی میلیون‌ها نفر از مردم را رسماً به زیر خط فقر رانده است.
چرخ زندگی مردم عملاًنمی‌چرخد. برای پرداخت کرایه‌خانه۶۰ متری با حداقل امکانات باید بالای ۲۵ میلیون تومان در ماه کرایه‌خانه پرداخت. با دستمزدهای ۹میلیون‌تومانی در یک چنین وضعیتی هیچ زندگی حداقلی را نمی‌شودتأمین کرد. به همین خاطر خانواده‌هاناچاراچندشغلهشده‌اند تا حداقل هزینه‌هایزندگی‌شان راتأمین کنند. داشتن خانه و مسکن برای مردم کارکنسال‌هاست که تبدیل به آرزو و کالای لوکس شده است. اجاره‌خانه‌ها هر روز بالا می‌رود. امید به خانه‌دارشدنعملاً تبدیل به یک رؤیایدست‌نیافتنی شده است. در این میان درصد بزرگی از مردم که کرایه‌نشین هستند، زندگی‌هایشانبه‌سختی و با مرارت می‌گذرد.
آنچه مسلم است جمهوری اسلامی و سیاست‌هایضدمردمی‌اش در عرصه ساخت‌وساز مسکن که بالا به آن اشاره شده، عامل اصلی افزایش اجاره‌بها و مسکن، کمبود ساختگی مسکن برای بالابردن قیمت مسکن و اجازه خانه، برای کسب درآمدهای افسانه‌ای برای مافیای کل حکومت در بخش صنعت مسکن است.تأمین مسکن مناسب هیچ موقع امر حکومت دزدان نبوده است. اولویت اصلی حکومت جنایت‌کارتضمین دزدی و چپاول، هزینه‌کردن برای دم‌ودستگاه سرکوب برای حفظ قدرتش در برابر تعرض مردم معترض است. برای پایان‌دادن به بی‌مسکنی، کرایه‌های بالا؛ برخورداری از یک مسکن مناسب و شایسته انسان امروزی؛ چاره‌ای جز به زیر کشیدن این نظام وارونه سرمایه‌داران تروریست اسلامی حاکم بر کشور نیست.
۹ نوامبر ۲۰۲۳
