“اگربرای سود باشد، کشتن قتل محسوب نمی شود”

چند وقت پیش نزدیک های ظهر جمعه ای از کنار ساختمانی در حال ساخت میگذشتم، در میان طبقات نیمه ساخته ساختمان کارگران مشغول کار بودند. ناگهان سر وصدایی به پا شد. کارگران از طبقه سوم هراسان به پایین سرازیر شدند. کارگران طبقه دوم همراه آنان شدند و از مسیری که بعدها قرار بود پلکان شود با شتاب خودشان را به حیاط رساندند. کنجکاو شدم و من نیز به حیاط ساختمان نیمه کاره وارد شدم. در گوشه حیاط کارگر جوانی به پشت به روی زمین افتاده بود و از شدت درد رنگ و رویش سیاه شده بود و شوک زده به سوالات همکارانش سعی میکرد جواب دهد: جاییت نشکسته؟ نفس خوب میتونی بکشی؟ یکی هم دلداری میداد: شانس آورده سرش به تیزی و سنگ نخورده! یکی هم پرخاش میکرد: بابا دورش را خالی کنید، بذارید هوا بیاد!  یکی به اورژانس زنگ زد و بیست دقیقه نشد که رسید و کارگر مصدوم را بردند. در حین جابجایی یکی از کارگران که مسن تر از بقیه بود مدام خودش را نفرین میکرد: چرا آوردمش سرکار؛ این پدر کارگر مصدوم شده بود. فردای آن روز از یکی از کارگران آن ساختمان جویای حال کارگر مصدوم شدم. گفت خوشبختانه به خیر گذشته و کمر و پشتش کوفته شده. شانس آورد روی خاک نرم افتاد و سرش به سنگ ها نخورد و در ادامه توضیح داد آن جوانک با پدرش مشغول جابجایی لوله های آب بودند که متوجه نبوده آن سوی ساختمان هنوز دیوار ندارد زیر پایش خالی شده و بعد…

 آن مرد جوان از دم مرگ جست اما همه اینقدر خوش شانس نیستند. گزارشی از پزشکی قانونی منتشر شده که نشان میدهد در عرض 5 ماه اول سال 759 کارگر بر اثر حادثه در محل کار کشته شدند. یعنی هر روز چیزی نزدیک 5 کارگر. یعنی در یک روز کاری 8 ساعته هر دو ساعت حداقل یک کارگر طبق این گزارش به قتل می رسند. ” ۳۰۶ کارگر، (معادل ۴۰ درصد) با سقوط از بلندی جانشان را از دست دادند. ۱۸۴ کارگر نیز بر اثر اصابت جسم سخت که بازهم بیشتر در کارگاه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد، فوت کردند. همچنین۱۱۱ کارگر نیز بر اثر برق گرفتگی، ۵۲ تن به دلیل کمبود اکسیژن و ۳۶ نفر به دلیل سوختگی در محل کار به کام مرگ رفتند. علت مرگ ۷۰ کارگر دیگر هم «دلایل دیگر» گزارش شده است” با توجه به تاثیر کرونا در تعطیلی وبیکاری کارگران حوادث منجر به مرگ نسبت به پارسال در همین زمان 4.1 درصد رشد را نشان میدهد که این خود ثابت میکند که چه فاجعه ای در جریان است. یک قتل و عام قانونی و خاموش.

هیچ مرجعی در این موارد مسئولیتی برای خود قایل نیست. کارگران ساختمانی بندرت بیمه هستند. مصدوم شدن و کشته شدن آنها نه تنها مصدومیت و از دست دادن یک نفر را در پی دارد، بلکه موجب تباهی یک خانواده میگردد. برای این بخش از کارگران که به نوعی از نظر قانون کارشان هیچ رسمیت ندارد، درآمدشان به کار روزانه شان بستگی دارد.  این گونه حوادث یک خانواده را به فلاکت می کشاند. از بسیاری از مصدومین این حوادث می شنویم: ” کاش میمردم تا این قدر خرج روی دست خانواده نمی گذاشتم.” کمترین که چه عرض کنیم کوچکترین امکانات ایمنی  در اختیار کارگران ساختمانی نیست. دریغ از لباس کار و چه برسد به وسایلی که محافظ جان آنان باشد. سالهاست بحث بیمه شدن این کارگران مطرح بوده اما به جایی نرسیده است. مطمئنا اگر روزی اشتباها بیمه کارگران ساختمانی اجباری شود کارفرمایان هزار راه بلد هستند که آنها را بیمه نکنند و کارگر گرسنه مجبور به تمکین به شرایط کارفرما است و اصولا دولت هم به خوبی میداند که چگونه چاه در جلو پای کارگر بکند که نتواند از آن بیرون بیایید. وظیفه دولت سرمایه داری آنهم از نوع اسلامی آن هم بیشتر از این هم نیست.

همه این به قول مارکس “ناخن خشکی ها” در رابطه با عدم تامین امنیت جانی کارگر در محیط کارتنها به طینت بد شخص سرمایه دار محدود نمی شود بلکه سود است که چنین حکم میکند. مارکس نقل قولی از کتابی را برای توضیح و چرایی “نادیده گرفتن لازم ترین خرج ها” از سوی سرمایه داران به عاریه گرفته که حق مطلب را کاملا ادا میکند:” اگربرای سود باشد، کشتن قتل محسوب نمی شود.”

 در طول تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی سرمایه  بجز یک مورد که آنهم بخاطر سر و صدای زیادی پیرامون حادثه کارخانه فولاد قدیر یزد در سال 90 بر پا شد و مشخص گردید که انفجار کوره برای ششمین بار منجر به مرگ 18 کارگر به شکل فجیعی شده است. جناب کارفرمای قاتل که طبق گزارشات بازرسین اداره کار مقصر صد در صد بود در حکم دادگاه این گونه “تکریم”  شده بود:” به لحاظ وضعیت خاص متهم و حسن سابقه او”  تنها شش ماه حبس و پرداخت یک و یک سوم “دیه” برای کارگران مقتول در نظر گرفته شد و در حکم مذبور تاکید شده بود:  ” در خصوص تنها کارگر غیر مسلمان نیز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واریز خواهد شد”. این تنها موردی بود که منجر به صدور حکم علیه کارفرما شده و حکم صادره در واقع تحقیر کارگران بود تا احقاق حق. غیر از این مورد خاص  در بقیه موارد به اندازه یک ویرگول ناقابل در هیچ رسانه حکومتی به این اشاره نشده که فلان کارفرما به خاطر قتل یک کارگر در جریان کار محاکمه شده باشد.

 تا آنجای که من شاهد و تجربه کردم هر گاه حادثه ای که منجر به مصدومیت شدید کارگر یا حتی نقص عضو شده است، هیچ کارفرمایی از جیب خود هزینه ای برای کارگر مصدوم نکرده است. درلحظات اولیه حادثه حتی دو سه روز اول ( بسته به شدت حادثه) کارفرما آنهم بعضا به کارگر مصدوم دلداری می دهند که “نگران نباش من هستم!” اما در واقعیت خشن این فقط در حد حرف باقی می ماند. اگر ریالی خرج کارگر شده باشد موقع پرداخت حقوق همه خرج های صورت گرفته کسر میگردد. همه وعد های اولیه برای این است که کارگر شکایت به جایی نبرد. در مورد کارخانه فولاد غدیر یزد حتی خانواده کارگران کشته شده با این فریب بزرگ “چون مجرمیت کارفرما محرز است بهتر است به منظور پرهیز از تشریفات بی‌مورد وکیل دعاوی اختیار نشود!” سر دوانده شدند.

البته یک جایی در قانون کذایی کار جمهوری اسلامی آورده شده است که کارگران بیمه شده میتوانند شکایت کنند!! اما گیرم هم شکایتی تنظیم شود کارفرما “به لحاظ وضعیت خاص و حسن سابقه”  و نفوذش بخاطر ضخامت کیف پولش کارگر نگون بخت و خانواده  او را سر میدواند تا  آنها خسته و منصرف شوند. و باید توجه داشت این کشمکش ها حتی مشمول کارگران حادثه دیده در بخش ساختمان هم نمی شود.

حادثه در جریان کارباید جرم جنایی تلقی شود، چرا که کارفرمایان عمدا و آگاهانه با هزینه نکردن برای امور ایمنی شرایطی را فراهم می آورند که موجب بروز حادثه میشود و در صورت وقوع حادثه باید کارگر مصدوم و خانواده او از بیشترین پشتیبانی ها در جهت تامین زندگی برخوردار باشند. اما  در جمهوری اسلامی سرمایه که کمترین اعتراض کارگران با گاز اشک آور و باطوم پاسخ میگیرد، برای تحقق این حقوق بدیهی باید جنگید.  گزارش اخیر پزشکی قانونی در مورد مرگ و میر حوادث در محل کار تاکیدی است بر این که برای داشتن محیط امن کار نیز چاره ای جز سرنگونی حکومت هار اسلامی سرمایه نیست.

یاشار سهندی

کارگر کمونیست ٦٤١