جمعه خونین زاهدان و دادگاه کذایی حکومت- کاظم نیک‌خواه

حکومت اسلامی ناچار شده است دادگاهی نمایشی در رابطه‌ با جنایت عظیم جمعه خونین زاهدان تشکیل دهد و شماری از کاربه‌دستان رده‌پایینش را به جرم افراط در کشتار محاکمه کند. اینها شماری از پاسداران حکومتی رده‌پایین هستند که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. اولین جلسه دادگاه آنها روز چهارشنبه این هفته ۱۸ بهمن برگزار شد. دادگاهی که رئیس و قضات و دست‌اندرکارانش همه قاتل و شریک جرم‌اند.

جمعه خونین زاهدان را همه به یاد داریم. روز جمعه ۸ مهرماه سال ۱۴۰۱ نیروهای حکومتی در زاهدان صف مردم معترض را از پشت‌بام‌ها به رگبار بستند. اعتراضات مردمی بعد از افشای تجاوز یک فرمانده سپاه به یک دختربچه در شهرستان راسک فوران کرده بود. در اثر این تیراندازی بیش از صد نفر از معترضین درجا به قتل رسیدند، صدها نفر زخمی شدند و شمار بسیاری دستگیر شدند. چند تن از دستگیرشدگانبعداً با پرونده‌سازی‌های جعلی اعدام شدند. عاملان کشتار مردم معترض زاهدان در جمعه خونین، مأموران انتظامی و پاسداران حکومت بودند و مأموریتشان رسماً کشتار مردم معترض بود. آنها بارها به‌سوی مردم شلیک کرده و جنایات بسیاری را در کارنامه خود دارند.
اینکه این بار حکومت ناچار شده است برای اینها “دادگاه” تشکیل دهد به دلیل انزجاری است که در کل جامعه از این کشتار فجیع موج می‌زند و جایگاهی است که جمعه خونین زاهدان در کل جامعه پیدا کرده است. فشار کمر شکنی که اعتراض و خشم به این جنایت علیه حکومت ایجاد کرده آشکارا آن عاملی است که آنها را ناچار به تشکیل دادگاه کذایی در مورد این جنایت کرده است با این امید که بتوانند فشار بر گرده خود را کم کنند و این جنبه یعنی مشاهده کمر خم‌کردن حکومت در برابر فشارهای اجتماعی است که برای ما مردم قابل‌توجه و جای خوشحالی است.

جمعه خونین زاهدان یکی از صفحات سیاه کارنامه خونین حکومت اسلامی است که در تاریخ ثبت شده و همچون کشتار آبان ۹۸ شاخص جنایاتبی‌ شما رو تکان‌دهندهحکومت است و هیچگاه فراموش نخواهد شد. عزیزان بسیاری را مردم در این جنایات ازدست‌داده‌اند و شعارشان این است: نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. مردم این کشور عاملان و آمران این جنایات و دیگر جنایات حکومت آدمکش اسلامی را به‌خوبی می‌شناسند و بدون تردید در دادگاه‌های واقعی و علنی خود آنها را به محاکمه خواهند کشید. اما اینکه جمهوری اسلامی یعنی همان حکومتی که سرانش دستور این کشتار را صادر کرده و مزدورانش اجرا کرده‌اند، ناچار می‌شود خود برای شماری از قاتلان جمعه خونین زاهدان دادگاهی هرچند نمایشی تشکیل دهد، بیانگر فشار کمر شکنی است که اعتراضات مردمی به جانیان وارد کرده و می‌کند. این نوع دادگاه‌ها یک نوع “غلط کردم” حکومت است. با تشکیل پرونده و برگزاری یک دادگاه نمایشی مسخره می‌خواهند فشار را از روی خود کم کنند.

ما مردم می‌دانیم که متهم اصلی کشتار جمعه خونین زاهدان و دیگر جنایات حکومت، شخص خامنه‌ای و بالاترین فرماندهان حکومتی هستند. اینکه چند مأمور جزء را برای نجات حکومتشان محاکمه یا قربانی کنند، دردی از کسی دوا نخواهد کرد. مسئله مردم خود حکومت است که باید به زباله‌دان انداخته شود تا مردم نفس راحتی بکشند. پرونده جنایت عظیم جمعه خونین زاهدان و پرونده تمام روزهای خونین این کشور تنها با به زیر کشیدن کل این ماشین کشتار و اعدام و جنایت است که می‌تواندمختومه اعلام شود و فصل تازه‌ای در تاریخ این کشور که با فضایی امن و آزاد و انسانی مشخص می‌شود، آغاز گردد.