روزنه rowzane خبری – تحلیلی نوشته زیر متن پیاده شده سخنان ایرج رضایی عضو کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران است که از برنامه تلگرام گروه “آزادی، برابری، انسانیت” در روز ٢٤ مرداد ١٣٩٦ برابر با ١٥ اوت ٢٠١٧ پخش شد. موضوع این برنامه “محیط کار، بیماریهای شغلی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران” بود. لازم به ذکر هست که این نوشته به علت اینکه از مصاحبه صوتی پیاده گردیده از لحاظ انشائی اصلاحاتی در آن وارد شده است.
***
سلام به ادمینها و شرکت کنندگان در این بحث. دوست دارم در مقدمه خودم را معرفی کنم. من ایرج رضایی عضو کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران هستم. به مدت ١٢ سال کارگر فنی و فعال کارگری در کارخانجات متعدد در ایران بودام. کار با دستگاهای تراش، دریل، پرس و جوشکاری، از جمله کارهای بود که طی این ١٢ سال انجام داد.
در اینجا کلیات “قانون کار” جمهوری اسلامی موضوع بحث من نمی باشد و امیدوارم که در آینده به این موضوع بپردازم. ولی در قسمتهای از صحبت هایم به برخود قانون کار ایران به مسئله امینت محل کار و بیماریهای شغلی اشاره خواهم کرد.
اول از همه باید بگویم قانون کار جمهوری اسلامی قانون کاری هست که در آن کارگران به علت نداشتن تشکل های مستقل، در تصویب، نظارت بر اجرای مفاد این قانون، و نحوه رسیده گی به اختلافات کارگر و کارفرما و غیره نقشی ندارند. به همین معنی این قانون کار مسلما به نفع کارفرا نوشته شده و عملکرد آن نیز به نفع کارفرا خواهد بود. حتی اگر به فشار، قدرت و اعتبار انقلاب ٥٧ چندین بند به نفع کارگر نوشته شده بود توسط دولت ضد کارگری با اضافه کردن تبصره های جدید این بندها را خنثی کرده‌اند و یا زمینه اجرایی آن را محدود کرده اند. شما وقتی قانون کار را میخوانید در لیست اسامی نهادهای که قرار هست در تصویب این قانون کار، در نظارت، در اجرا و بازرسی آن، و در حل اختلاف بین کارگر و کارفرا نقش داشته باشند این اسامی به چشمتان خواهد خورد: وزیر کار، نمایندگان انجمن و شوراَهای اسلامی، هیت وزیران، شورایعالی حفاظت فنی کار، سازمان تامین اجتماعی، کمیته فنی و بهداشت کار، بازرس وزارت کار، ٢ نفر به اصطلاح نماینده کارگر که باید از اعضاء انجمن و شورای اسلامی محل کار خود باشند یا باید از ده ها صافی بگذرند و مورد تایید انجمن و شوراهای اسلامی محل کار خود باشند.
بنابراین قانون کار جمهوری اسلامی ایران قانون کار کارفرماهاست برای کارگران. کارفرماها و یا نمایندگان آنها این قانون را نوشته، اجرا، و نظارت کرده و در مورد نحوه حل اختلاف بین کارگر و کارفرما هم آنها تصمیم میگیرند. حتی اگر قبول کنیم که آن ٢ نفر کارگر هم واقعا نماینده کارگران هستند و از صافی ها اسلامی رد نشده‌اند باز هم نماینده کارگران در موقع تصمیم گیری در اقلیت قرار دارند. هر نفر یک رای دارد و در نظر بگیرید ٢ رای کارگر در قبال رأی این همه مفتخور و رئیس و وزیر و وکیل.
علتهای دیگری که نشان میدهد این قانون کار، قانون کار کافرماست عبارتند از؛ اولا امکان تغییر بعدی در این قانون کار وجود ندارد. مثلا اگر در آینده صنعت پیشرفت کند و اگر بخواهیم ساعت کار از ٤٤ ساعت به ٣٥ ساعت تغییر دهیم باید با ارتش و پاسدار و دولت بجنگیم. مثالهای دیگر میتواند این باشد که اگر در آینده بخاطر اینگه مرخصی زاَیمان زنان از ٩٠ روز به ٥ ماه تغییر داده شود و یا زمان رفت و برگشت کارگر با سرویس جزو ساعات کاری محسوب شود باید در خیابانها خون ریخته شود. پس در اصل قانون کاری که به نفع کارگر نوشته میشود باید به میزان مزد، ساعات کار، تعطیلی، زمان بازنشستگی کارگر و چیزهای مهم در رابطه با شرایط زمان آن موقع قانون گذار باشد و باید راه را برای اینکه شرایط تغییر خواهد کرد باز بگذارد. علم و صنعت پیشترفت میکنند و تولید ارزانتر و راحتر میشود. برای تغییر قانون کار به نفع کارگر و بهبود وضیعت زندگی کارگر باید راهی به غیر از خون و خون ریزی و دستگیری کارگر وجود داشته باشد.
دلیل دیگر برای اثبات ضد کارگری بودن این قانون این هست که این قانون راهکارهای را برای در رفت کارفرما از زیر بار مسئولیت باز گذاشته است. به عنون مثال تبصرهایی که بدوا به مفاد این قوانین اضافه شده اند را میشود مثال زد. در قانون کار فعلی نوشته شده است که کار اجباری ممنوع میباشد ولی در تبصره آن میگوید که در شرایط ویژه کارفرما میتواند از کارگر تا ١٦ ساعت کار بکشد. یا مثلا گفته شده است که اخراج کارگر ممنوع میباشد، ولی تبصره میگوید که کارفرما میتواند به عنوان اینکه کارگر وظایف محوله را خوب انجام نداده است او را اخراج نماید. حال تعریف از وظایف محوله در قانون کار چی چیزیست کسی نمیداند. تازه این قانون کار دستکاری شده هم شامل کارگاهای کمتر از ١٠ نفر نمیشود. در ماده ١٩١ آن کار نوشته شده است: “کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.” یعنی کارگرباید بدون تکلیف بماند تا یک روزی آئین نامه ای با پیشنهاد شورایعالی کار، حالا کی و چگونه معلوم نیست، به تصویب هیات وزیران برسد. یعنی کارگر اخراجی، کارگر بدون حق و حقوق، و کارگر مصدوم و بیمار شغلی روی هواست و بی تکلیف تا کی معلوم نیست.
با این مقدمات اجازه بدهید برسیم به حوادث کار و بیماریها شغلی و اول یک آمار سرانگشتی در مورد بروز حواث کار در ایران داشته باشیم.
طبق آمار اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی سازمان پزشکی قانونی جمَهوری اسلامی بیست هزار کارگر در سال نود دچار حادثه ناشی از کار شده اند و در سال ٩٤ روزانه بطور میانگین ٤ تا ٥ نفر در اثر بی توجهی کارفرما به مسائل ایمنی محل کار جانشان را از دست داده اند. این آمار ارائه شده فقط کارگرانی را در بر میگیرد که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. اما حقیقت آمار حوادث و مرگ و میر ناشی از عدم وجود ایمنی محل کار بالاتر از این ارقام میباشد. نمونه اش کارگران فصلی هستند. کارگران ساختمانی، کارگران کوره پزخانه ها، کارگران دروکار در شمال که برای درو برنج بطور موقت به کار گرفته میشوند و صدها نمونه دیگر اصلا نه در جایی ثبت میشوند و کسی از مرگ و میر، حوادث و بیماریهایی شغلی که از آن رنج میبرند خبر دار میشود؟! نه.
اجازه بدهید به نمونه‌های از ناامنی محیط کار اشاره کنم: سقوط از ارتفاع و بلندی، مسمومیت ناشی از نشت گاز، انفجار در معادن و محل کار و ریزش آوار، له شدن در چرخ دنده و دستگاه پرس، حریق و آتش سوزی، بیماریهای هرمونی در رابطه با کارگران کارخانه داروسازی، از دست دادن شگل اولیه بدن در اثر کار یکنواخت و سری کاری مثل قالیبافها که پای دارقالی مینشینند، بیماریهای ریوی، سل، سرطان، و ده ها نوع دیگر از حوادث کار و بیماریها شغلی را میشود نام برد.
حوادث کار و بیماریهای شغلی جنگ خاموشی ایست یک طرفه علیه کارگران. آمار کشته شدگان حوادث کار بین دو جنگ جهانی بالاتر از آمار کشته شده در جنگهای جهانی اول و دوم است. این جنگی هست که جانیان آن راست راست در جامعه میچرخند و کسی نمیتواند آنها را با انگشت نشان بدهد و بگوید که اینها هستند با قوانین ضد کارگریشان هر روزه خون کارگران را میریزند، خانوادها را بی سرپرست و خانه ها را خراب میکنند، انسانها ها را ناقص العضو و خانه نشین میکنند. در سخترین شرایط قانون کار به کارگران میگوید که “اینها را ما در دفتری ثبت میکنیم نگران نباشید”. حدس بزنید که قرار هست که چه اتفاقی بیافتد، قرار هست که شورایعالی کار با ٩ عضو که ٣ عضو آن نمایند کارگران هستند وضیعت کارگران را برسی بکنند. تازه باز هم اشاره کنم که حتی اگه قبول کنیم که ٣ کارگر در شورایعالی کار و هر هیتی منتخبین شوراهای اسلامی َیعنی نزدیگان به کارفرا نیستند باز این ٣ کارگر در اقلیت هستند.
اگر دولت ایران دولت مردمی بود، میبایستی با داشتن قانون کار مدافع حقوق کارگر و پیگیری مستحکم این قانون، محیط کار امنی را برای کارگر در محل کار بوجود میاورد. باید آگاهی کارگران را در مورد چگونگی حفظ امنیت با آموزشهای لازم به سطح بالاترین استاندار جهانی میرساند. ولی با یک نگاه به کسانی که قرار هست در مورد امنیت محل کار و پایین آوردن آمار حوادث کار و بیماریهای شغلی تصمیم بگیرند به سادگی میشود فهمید که به غیر از خود کارگر که قرار است بگوید محل کار من امن نیست هر مفتخور جانبدار کارفرا تصمیم گیرنده هستند.
اجازه بدهید اینجا نگاهی بیاندازیم به ماده ٨٦ قانون کار جمهوری اسلامی. “ماده ٨٦: شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه‌های حفاظت فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد: ١- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود ٢- معاون وزارت صنایع ٣- معاون وزارت صنایع سنگین ٤- معاون وزارت کشاورزی ٥- معاون وزات نفت ٦- معاون وزارت معادن و فلزات ٧- معاون وزارت جهاد سازندگی ٨- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ٩- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی ١٠- دو نفر از مدیران صنایع ١١- دو نفر از نمایندگان کارگران ١٢- مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.”
این حکومت اسلامی حتی پایبند به قوانینی نیست که خودشان وضع کرده اند. هر وقت خواسته اند این قوانین را هم زیر پا گذاشته است و یا با تبصره های دست کارفرما را برای اجحاف و زورگوی بیشتر باز گذاشته اند و حتی در بیشتر موارد مسئولیت ناامنی محل کار را به گردن کارگران انداخته است. به عنوان مثال میشود به ماده ٩١ این قانون اشاره کرد و چند سطر پایین تر از این ماده تبصره ای آمده که دست کارفرما را باز گذاشته تا از زیر بار مسئولیت عدم وجود وسایل ایمنی در محل کار شانه خالی کند. “ماده ٩١: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ٨٥ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می‌باشند. تبصره٢: چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ٨٥ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.” یعنی به همین راحتی کارفرا میتواند بگوید که من وسایل ایمنی و توصه های ایمنی را در اختیار کارگران قرار دادم ولی این خود کارگران هستند که رعایت نکرده اند.
بیشتر حوادث کار زمانی اتفاق می افتد که کارگر مجبور می شود اضافه کاری کند و خسته هست. یا کار تکراری و یا سری کاری آنجام میدهد و مجبور هست برای حقوق بیشتر تندتر، و سریعتر کار کند چون میزان پرداختی مزد با مقدار تولید محصول در ارتباط هست و زمان برای او مهمتر از رعایت مسائل ایمنی هست. مثلا در معدن ذغال سنگ یاقوت شهر زرند کرمان با ٣٠٠ کارگر نحوه محاسبه دستمزدها بر اساس هر واحد واگن حامل ذغال سنگ استخراجی میباشد. بر اساس مصوبات داخلی معدن که منافع کارفرما و سود بیشتر و بهره کشی بیشتر از کارگر ملاک میباشد. هر ٥ یا ٦ کارگر معدن بایستی توانایی استخراج ١٠ تا ١٢ واگن ذغال سنگ را داشته باشند که به ازای هر واگن فلان مقدار به آنها پرداخت شود. ولی در واقع ٥ یا ٦ کارگر روزانه میتوانند حداکثر دو عدد واگن ذغال سنگ استخراج کنند. کارفرا تمام مزایایی نقدی و غیرنقدی کارگران را در پرداخت هر واگن واحد خلاصه کرده است. به خاطر تامین معیشت زندگی، کارگر مجبور است خیلی سریعتر از حد معمول بدون در نظر گرفتن و رعایت مسایل ایمنی که از سرعت کارشان میکاهد کار کند. بالا بردن سرعت کار کارگران به خاطر تامین زندگی بخور و نمیر خانواده باعث حادثه میشود و بعد از وقوع حادثه کارفرما یقینا مطرح خواهد کرد که من تمام وسایل و توصعه های ایمَنی را به کارگران ابلاغ کردم ولی این خود کارگر مقصر هست که نمیخواهد آنها رعایت بکند.
پیش گیری از این حوادث کمترین هزینه را نیاز دارد ولی جان کارگر در ر‌ژیم جمهوری اسلامی بی‌ارزشترین و بی‌هزینه ترین چیز هست. نمونه اش کارخانه بشارت در تبریز است. همین چند ماه پیش کارفرما کارگران را بدون ماسک داخل چاهی که اشباع شده از گازهای متصاعد شده از مخزن فاضلاب کارخانه (گاز سبتیک) بود فرستاد که در اثر آن سه کارگر جانشان را از دست دادند. یعنی هزینه خرید ماسک و آموزش کارگران برای استفاده از ماسک گرانتر از جان کارگر بود!
اجازه بدهید نگاهی دیگر داشته باشیم به بیماریهای شغلی و برخورد ضد کارگری قانون کار و دولت اسلامی به کارگران و خانواده آنها بعد از ابتلا به بیمارهای شغلی، فوت کارگر و یا بازنشستگی و از کار افتاده گی دائمی کارگر.
بیماری شغلی می تواند مزمن باشد یا موقت، میتواند سریع کارگر را از بین ببرد و یا توانایی کارگر را محدود بکند. مثلا: قالیبافان که اکثرا از سنین پایین مجبور به کار در کارگاههای کوچگ هستند را در نظر بگیرید. بعد از چند سال این کودکان خردسال به بیماریهای سل، سرطان ریه، مریضی‌های پوستی، کم سویی چشم، تغییر شکل جسمی و ده‌ها مریضی دیگر مبتلا میشوند. بطوری که دختران بعدها به علت تغییر شکل لکن خاصره در هنگام زایمان دچار مشگلات بزرگ میشوند
مثالهای دیگری که میتوانیم به آنها اشاره کنیم عبارتند از دیسک کمر، ارتورز، ناراحتی‌های پوستی، سل و سرطان، از دست دادن شنوایی، بینایی، تاثیرات روی مغز در اثر تکانهای یکنواخت شدید کارگر ووو. این بیماریها در اثر کار در محیطهای آلوده به مواد شیمیایی سرطانزا، گرد وغبار سل و آسم زا، کار با ماشین های پر سر و صدا، تکرار کار یکنواخت هر روز برای مدت طولانی (سری کاری)، کار در محل های کم نور یا بدون نور، کار در میحط آلوده به مواد هرومونی و سمی، و ده ها مورد دیگر میشه اشاره کرد.
حال با نگاه مختصر به ماده ٢٣ قانون کار، پوچ بودن این قانون را خواهیم شکافت. “ماده٢٣: کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.”
خوب هرکس این قانون را بخواند خواهد گفت که چقدر این قانون خوب نوشته شده. ولی حقیت امر چیز دیگری هست. دولت و قانون کار دست کافرما را در این مورد هم باز گذاشته است. به این مثال‌ها نگاه کنید. ” به بازماندگان کارگران جانباخته معدن زمستان یورت فقط یک پانزدهم مطالباتشان پرداخت شد. یک مدرس حوزه بیمه در پژوهشکده بیمه گفت: تاکنون دیه کامل به بازماندگان این حادثه داده نشده بلکه با نسبت ٢٠ به ٣٠٠ پرداخت شده است. وی علت این امر را قصور کارفرما در اعلام تعداد واقعی نیروهای شاغل دراین معدن اعلام کرد. براساس گزارشاتی که امروز رسانه‌ای شد محمدحسین غریب، روز گذشته (١١مرداد)، در چهارمین دوره آموزش خبرنگاران حوزه بیمه افزود: قاعده بیمه‌ای میگوید که اگر نیرو و ریسک را درست نگفته باشید به همان نسبت پول پرداخت نمیشود. در حادثه معدن زمستان یورت، کارفرما، تعداد کارگران را ٢٠ نفر اعلام کرده بود ولی تعداد واقعی کارگران ٣٠٠ نفر بوده و بر همین اساس بیمه نیز به نسبت ٢٠ به ٣٠٠ به آنان دیه داد. به گفته وی در حادثه پلاسکو نیز ١٦٠ نفر از ٦٠٠ نفر بیمه بودند ولی بیمه نامه‌ها یشان کمتر از مقدار واقعی بود. وی افزود: در حادثه معدن زمستان یورت نیز مدیران بیمه‌ای می‌توانستند استدلال کنند که کشته شدگان جزو همان ٢٨٠ نفری بوده اند که حق بیمه شان پرداخت نشده است و به این ترتیب هیچ دیه‌ای پرداخت نمی‌کردند، چون اسامی دقیق بیمه شدگان دراین معدن اعلام نشده بود.”
دیگر خودتان تا ته قضیه را حدس بزنید که وقتی شورایعالی کار و وزیر کار و دیگر مفتخوارن سرمایه‌دار قرار هست که بازرس و حامی حقوق کارگر باشد چه کسی بازخواست خواهد کرد که چرا این کارگران بیمه نبوده اند. چرا این حوادث پیش‌بینی نشده بود وهزارن چراهای دیگر.
در آخر صحبتم به این هم بپردازم که برای بالا بردن اساندارد محل کار و در مورد بیماریهای شغلی چه کارها میشود کرد.
امروزه بیشتر حوادث محل کار در ایران قابل پیشگیریند و میتوان با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی، ایمنی محل کار را به بالاترین استاندارد جهانی رساند. این مستلزم هزینه برای سرمایه داران میباشد و مشخصا و مخصوصا در کشورهای مانند ایران که سرمایه داران و حکومتشان کارگران را وحشیانه استثمار میکنند، تحمیل شرایط امن و امکانات ایمنی سطح بالا مستلزم مبارزه متحد و قدرتمند کارگران میباشد. کارگران در هر مجتمع و کارگاه و کارخانه باید خواستار پیگرد مسئولین و کافرمایان و بازرسان ایمنی محیط کار باشند که از بی لیاقتی آنها حوادث کار و بیماری شغلی آمار بالایی دارند. باید کارگران با این خواست پا پیش بگذارند که نماینده منتخب کارگران همان کارخانه جزو بازرسان ایمنی محل کار باشند. باید کارگران با اعتراضاتشان خواهان تحمیل استفاده از امکانات و تکنولوژی امروزی برای جلوگیری از بیماریهای شغلی بشوند. مثلا از ماسکهای استاندار استفاده بشود. از لباس کار مناسب، دستکش و عینک و وسایل ایمنی استاندار استفاده بشود. ساعت کاری مشاغل سخت و زیان آور کوتاهتر باشد و در وسط ساعات کاری زمان استراحت بیشتر به کارگران داده شود. باید کارگرانی که در کارهای سخت و زیان آور مشغول کار هستند معاینه پزشکی سالانه اجباری داشته باشند و هزینه آن به عهده کارفرما باشد. باید کارگران با اعتراضاتشان خواهان به شمار آمدن کارهای خطرناک و بیماری‌زا به عنوان مشاغل سخت و زیان آور بشوند و کارگرانی که در معرض بیماریهای شغلی قرار دارند زودتر از موعد بازنشسته شوند. یا به درخواست خود کارگر و یا با تشخیص پزشک مسئول، شغل کارگرانی که کارشان جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشود هر چند مدت یکبار بدون پایین آمدن حقوق و مزایای کارگر عوض بشود. کارفرماها برای این کارگران باید امکاناتی بوجود آورند تا بتوانند حرفه و کار دیگری را با هزینه شرکت و کارفرما و دریافت حقوق در حین آموزش یاد گرفته و بعد از اتمام کارآموزی با داشتن همان سنوات در همان شرکت مشغول بکار بشوند. یِک هفته کار و یک هفته تعطیلی برای کارها سخت و زیان آور بایستی جزو مفاد قانون کار کارگری باشد. مهمتر از همه کارگر باید این حق را داشته باشد که هر لحظه احساس کرد که احتمال بروز حادثه هست دست از کار کشیده و تا زمان رفع عیب محل کار و دستگاه مربوطه به آن محل کار برنگردند و هیچ تنبیه و توبیخی برای کارگر معترض وجود نداشته باشد.
در آخر بگویم که معضل امنیت محل کار و شرایط پایین آمدن حوادث کار و بیماریهای شغلی قابل حل نیست؛ مگر با داشتن تشکلات مستقل کارگری، نمایندگان واقعی کارگران که از مجامع عمومی سر بیرون بیاورند، داشتن حق اعتصاب و اعتراض، داشتن این حق که کارگران باید بازرس و تصمیم گیرنده در مورد امینیت محل کار و کاهش حوادث کار و بیماریهای شغلی باشند نه کارفرما، وزیر کار، استاد دانشگاه، شورایعالی کار، ودیگر ریس رٶسا.
٢٣فوریه ٢٠١٨
