روزنامه شرق:عدم شفافیت در دخل و خرج؛در حیاط خلوت شرکتهای دولتی بودجهبگیر چه میگذرد؟
دو سوم بودجه متعلق به شرکتهای دولتی است، اما کسی نمیداند در این شرکتها چه میگذرد، چه سهمی از درآمدهای آنها به خزانه واریز میشود و چه سهمی هزینه خود شرکتها میشود.
هرچند هیچ تصویر شفافی از بودجه شرکتهای دولتی در دسترس نیست، اما ترکیب آن میتواند نمایی کلی از انحصارگری موجود در این بخش به دست دهد. وقتی از رقم هزار و ۲۷۰ هزار میلیاردتومانی بودجه شرکتهای دولتی سخن به میان میآید، یک نکته بیش از هرچیز برجسته است؛ بیش از ۶۰۰ هزار میلیاردتومان این رقم تنها به دو شرکت اختصاص دارد.
شرکت ملی نفت حدود ۳۰ درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود ۲۵ درصد یا به تعبیر دیگر این دو شرکت درمجموع ۵۵ درصد از کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی را به خود اختصاص دادهاند؛ یعنی معادل حدود یکسوم کل بودجه منابع و مصارف کشور. جالب اینجاست که افزایش درآمدهای این شرکتها به دلیل افزایش نرخ ارز بوده، اما درآمدهای ارزی این شرکتها نسبت به سال گذشته نهتنها افزایش نیافته، بلکه مقداری کاهش را نیز نشان میدهد.
همچنین سالبهسال بر تعداد شرکتهای زیانده دولتی اضافه میشود، تا جایی که تعداد شرکتهای زیانده امسال از ۹ شرکت به ۶۵ شرکت در لایحه بودجه ۹۸ رسیده است که درواقع ۱۷ درصد از ۳۸۳ شرکت دولتی موجود زیانده هستند.
به گفته محمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی، رابطه مالی دولت با شرکتهای دولتی شفاف نیست و از آنجا که از این شرکتها حسابرسی رسمی هم به عمل نمیآید، حتی مشخص نیست شرکتهای دولتی آیا مالیات خود را پرداخت میکنند یا اینکه چه سهمی از درآمدهای آنها باید وارد بودجه و چه سهمی از آن صرف هزینههای خود شرکت شود؟
۹ بانک بهعنوان شرکت زیانده شناسایی شدند
شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی جزء این شرکتهاست و حدود ۱۴ هزار میلیاردریال کمکزیان برای آن در نظر گرفته شده. سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز در همین دسته جابهجاییها جا میگیرد. این شرکت که تا امسال جزء شرکتهای زیانده بوده، سال بعد بهعنوان شرکت سودده شناسایی شده، اما جالب است که اعتبار هزینهای در حکم کمکزیان برای آن در نظر گرفته شده است.
درمجموع در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۳۰۷ شرکت بهعنوان شرکت سودده و ۶۵ شرکت بهعنوان شرکت زیانده ثبت شدهاند. این در حالی است که در قانون بودجه ۹۷ تعداد شرکتهای زیانده فقط ۹ فقره بوده است؛ یعنی ۵۶ شرکت دولتی که تاکنون سودده بودهاند، دیگر امکان بازدهی مثبت ندارند.
درواقع با اضافهشدن ۳۱ شرکت آبوفاضلاب روستایی، ۲۴ شرکت آب منطقهای و شرکت سهامی سازمان آب زنجان، مجموع شرکتهای دولتی زیانده در لایحه بودجه سال آینده به ۶۵ شرکت رسیده است. در میان این ۶۵ شرکت، ۹ بانک نیز بهعنوان شرکت زیانده شناسایی شدهاند. یکی از نکات مبهم بودجه شرکتهای دولتی هم همینجاست؛ هیچ رد و نشان و نامی از اسامی این بانکها در متن لایحه وجود ندارد.
انحصارگری ۲ شرکت دولتی
درواقع درآمد و هزینه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رقم قابلتوجهی است. در این میان رقم درآمد و هزینه شرکت ملی نفت حدود صدهزار میلیارد تومان، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ افزایش پیدا کرده است.
بنابراین حدود ۸۰ درصد از افزایش درآمد هزینه شرکتهای دولتی در سال آینده متعلق به سه شرکت ملی نفت، ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی و ملی گاز است. به گفته محمدحسین فاطمی، کارشناس اقتصادی، افزایش درآمدهای این سه شرکت، به دلیل افزایش نرخ ارز بوده و درآمدهای ارزی این شرکتها نسبت به سال گذشته نهتنها افزایش نیافته، بلکه مقدار کمی کاهش را نیز نشان میدهد.
کسری ۵ هزارو ۸۰۰ میلیاردتومانی مالیات شرکتهای دولتی
وضعیت مالیات شرکتهای دولتی نیز بههمین منوال است. آنچنان که اطلاعات خزانهداری کل کشور نشان میدهد، در هشتماهه اول امسال از محل سود سهام بانک مرکزی عملکردی وجود نداشته و عملکرد مربوط به مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی فقط ۲۲ هزار میلیارد ریال برای هشتماهه امسال است و از هفتهزارو ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب مالیات عملکرد شرکتهای دولتی، فقط هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان آن در هشتماهه اول سال وصول شده است.
شهرداریها بار خود را بر دوش دولت میاندازند
فاطمی ادامه داد: امسال برای اولین بار تصمیم گرفته شده مجلس بودجه شرکتهای دولتی را بررسی کند. هرچند نمیتوانیم بگوییم این امر به معنای شفافشدن بودجه این شرکتهاست، اما قدم ابتدایی برای اینکه این شرکتها از حالت حیاطخلوت خارج شوند، است. این کارشناس اقتصادی از دیگر نقاط مبهم و غیرشفاف لایحه بودجه ۹۸ را درباره پرداختیهای دولت عنوان کرد.
او توضیح داد: هرچند شهرداریها جایگاه خاصی در بودجه ندارند، مگر پرداختهایی که دولت موظف است بپردازد. مانند پرداختیهای مربوط به ساخت مترو که دولت باید سهم خود را واریز کند. اما در این میان بخشی از پرداختیها به صورت انتشار اوراق است و همین بحث اوراق محملی برای عدم شفافیت شده است. شهرداریها قسمتی از پرداختهایی که دولت باید پرداخت کند، از این طریق میتوانند دریافت کنند. این اوراق به صورتی است که ۵۰ درصد اصل تضمین پرداخت اصل و سود برعهده دولت است، یعنی اگر شهرداریها نتوانستند پرداخت کنند، دولت پرداخت میکند.
همین امر این اختیار عمل را به شهرداریها داده که اگر پرداخت نکنند، دولت مجبور است خود پرداخت کند. همچنین اولین چیزی که درباره انتشار اوراق به ذهنم میرسد، ملاحظات شرعی اوراق است که کاملا شبهه دارد. فارغ از این موضوع فروش اوراق برای تأمین هزینههای جاری را هیچکس تأیید نمیکند، اما در دو سال اخیر عملا این فرایند در حال انجام است. درحالی که فروش اوراق و تأمین هزینههای جاری از این محل کار اشتباهی است و باید صرف هزینههای توسعهای شود.
شرکتهای انحصارگر شفافیت را دور میزنند
به گفته فاطمی، راهی که مجلس شروع کرده برای شفافشدن بودجه شرکتهای دولتی، مسیری دشوار است چراکه با شرکتهایی سروکار داریم که سالهاست به دور از شفافیت کسب درآمد کرده و آن را هزینه کردهاند. مشخصا در برابر شفافیت از خود مقاومت نشان خواهند داد. نمیتوان انتظار داشت همین ابتدا معجزهای رخ دهد، اما همین که مثلا رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت تا حدی رو به شفافیت برود، خود یک گام رو به جلوست. اما تا اینکه به شفافیت کامل در صورت حسابهای مالی شفاف این شرکتها برسیم، راه درازی در پیش است و جریانها و منافعی درگیر آن هستند که تن به این شفافیت نخواهند داد.