روزنه rowzane خبری – تحلیلی رضا شاه به کمک دست آویزها و بهانه های ناسیونالیستی و ملی گرایانه ترکمن ها را از داشتن قدرت سیاسی دخالتگرانه در سیاست های منطقه ای ترکمن صحرا به حاشیه راند. پس از به حکومت رسیدن پسر او، محمد رضا پهلوی و در نتیجه آنچه که توسط حکومت وقت انقلاب سفید خوانده شد، به صورت سیستماتیک دست دهقان های ترکمن از زمین های کشاورزی و حق برداشت از آنها کوتاه شده بود. سیاستهای اتخاذ شده توسط حکومت وقت به دلیل ترس دستگاه حاکمیت از اقدام به اعتراضات کارگری و دهقانی و اعتصابات مردم و کشاورزان در ترکمن صحرا به دلایل ژئوپولتیک، یعنی قرار گرفتن ایران در همسایگی شوروی که بزرگترین رقیب امریکا و کمپ سرمایه داری بازار آزاد که شاه هم در آن کمپ قرار داشت از یک طرف و گرایش وسیع جوانان و بخشهای کارگری و کشاورزی در ایران به سمت سوسیالیسم بود که خطری بالفعل برای سرمایه داری ایران و نیز سرمایه داری جهانی محسوب میشد. بعد از سرنگونی حکومت پهلوی در سال ۱۳۵۷ شمسی، حد فاصل قیاب بهمن ۵۷ تا برقراری و استقرار حکومت جدید، کارگران و دهقانان در نقاطی از کشور با انگیزه دستیابی به حقوق خود به لحاظ شهروندی و هم به لحاظ صنفی و اقتصادی با تحت تاثیر قرار گرفتن و استقبال مردم منطقه ترکمن از طرح ایجاد شوراها توسط فدائیان خلق تصمیم به تشکیل و ایجاد شوراها در آن منطقه گرفتند.
در ادامه انقلاب ۵۷ بعد از سرنگونی حکومت شاه مسئله شوراها در منطقه ترکمن صحرا با اتحاد دهقانان و حمایت سازمان چریکهای فدائی خلق، ساختمانهای اصلی شهر از جمله ساختمان فرمانداری و کتابخانه ملی به تصرف در آمده و به ستاد مرکزی (ساختمان فرمانداری) و کانون های شورایی (ساختمان کتابخانه) تبدیل گردید. تشکیل سختار شورایی در ترکمن صحرا و در نتیجه آن تشکیل اتحادیه دهقانی، حقوق سلب شده دهقانان توسط حکومت های گذشته را به آنها برگرداند. اداره شورایی در منطقه ترکمن صحرا دستاوردهای ارزنده ای به ارمغان آورد که از این میان میتوان به دستاورهای حقوق اجتماعی و سیاسی و تغییر بخشی از قوانین کشاورزی در وزارت مربوطه و اضافه شدن بند و تبصرهایی به آن نام برد که تا پیشتر از اینها دست نیافتنی به نظر میرسیدند. در دوره شوراهای ترکمن صحرا، شرکت کردن توماج و چند تن دیگر از سازمان فدائیان به عنوان کاندیدای استانی در انتخابات و نیز پیروزی با اکثریت آرای کاندیداهای ترکمن در انتخابات شهر گنبد از نتایج این پروسه بود.
حاکمیت ارتجاعی که در تلاش بود خود را بر انقلاب تحمیل کند با دیدن موفقیتهای بدست آمده در اداره شوراها و عملاً تشریفاتی شدن نقش حاکمیت و نیز از دست رفتن انحصار قدرت و سرمایه از دست جریان اسلامی، با طرح توطئه های مختلف، مناطقی را علیه شوراهای ترکمن صحرا شوراندند و در ادامه با سرازیر کردن تیپ هایی از سپاه پاسداران به منطقه اولین دوره تهاجم و جنگ خود را با شوراهای مردمی شروع میکنند. همزمان هیئت هایی از طرف دولت موقت و جریان اسلامی فرستاده شده برای مذاکرات فرستاده میشود. بعد از سرنگونی حکومت شاه توسط مردم و ادامه و تعمیق انقلاب، جریان اسلامی ثبات و تحکیم قدرت سیاسی و یکدست کردن قدرت و دست بالا گرفتن در قدرت سیاسی را در سرکوب کردن و تعطیلی سازمانها، جریانات و احزاب مخالف با خود و نیز با حمله به بخش وسیعی از جامعه منجمله شوراهای تازه تاسیس در مناطق مختلف کشور و بخشهای کارگری و نیز دانشجویان و زنان و…. می یابد. از سوی دیگر در همان سال با روانه کردن نیروهای دولتی دو راه پیش روی دولت شوراهای ترکمن صحرا گذاشته میشود، جنگ و سرکوب و یا تسلیم و سازش با با ساختار نوپای سرمایه داری که جریان اسلامی تحت رهبری خمینی درحال هژمونی پیدا کردن در آن بود. در پی سازش شوراهای ترکمن صحرا ساختمانهای تسخیر شده از جمله فرمانداری (ستاد) به دولت موقت تسلیم میشود. اما در این فاصله سازمان چریکهای فدایی خلق دست به مقابله نسبت به رویکرد نظامی حکومت مرکزی میزند. در پی مقاومت و درگیری و جنگ دوره دوم در اواخر سال ۵۸ نفرات زیادی از دو طرف کشته میشوند و حاکمیت دست به جنایات و قتل عام در ترکمن صحرا میزند. در نهایت در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۵۹ در پی آتش بست اعلام شده، در همان روز هسته اصلی شوراها از جمله نماینده مرکزی شوراها “توماج” تیرباران میشوند.
این تجربه علیرغم نقاط ضعفهایی که دارد و روندی که در آن طی شد و جنایت سرمایه داری نوپای روی کار آمده در آندوره تحت فرمان جریان اسلامی اما تلاش برای ایجاد ساختار شورایی برای اداره جامعه و مشخصا تجربه این مسئله در نقاط مختلف کشور منجمله ترکمن صحرا نشان داد که مردم میتوانند به منظور دستیابی به تصمیم گیری در امر سیاست و اقتصاد و ایجاد برابری در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، درمان و … اداره جامعه را در دست بگیرند و در پیش برد آن نقش اساسی و مستقیم ایفا کنند. این نکته، نقطه مقابل حاکمیت سرمایه داری دولتی و اسلامی حاکم در ایران است که خودکامگان حاکم از هر دری وارد خواهند شد تا به هر طریقی که شده جلوی تحقق آنرا بگیرند. از سوی دیگر تلاش دولت اسلامی در ایران برای منحرف کردن و سرکوب اداره شورایی، در دست داشتن انحصار و چپاول سرمایه و نیز اداره سرمایه و مدیریت در سیستم سرمایه منطبق بر اقتصاد طبقاتیست.
مدل اداره شورائی چهل سال بعد از تجربه های اندوره و مشخصا شوراهای ترکمن صحرا بدنبال اطمینان مردم بر ناکارآمد بودن حاکمیت کنونی در اداره کشور و مهمتر از آن سیاستهای استثمارگرانه، مزدورانه و خودکامه حاکمیت در قبال کارگران، دهقانان و بخشهای مختلف اجتماع، بخش وسیعی از مردم را به فکر متشکل و متحزب شدن در جهت ایجاد ساختار شورائی در سطحی کلی یعنی حاکمیت شوراها در ایران سوق داده است. این موضوع را میتوان در مطالبات و اعتراضات مردمی طی سالهای گذشته به چشم دید و به گوش شنید. مطرح شدن اداره شورائی که با اعتراضات و اعتصابات سراسری کارگران و فعالین کارگری مانند اسماعیل بخشی دوباره و در سطحی سیاسی تر انقلابی تر و طبقاتی تر نسبت به دوره های قبل مطرح شد، در سیل زدگی اخیر که تبدیل به یک فاجعه شده و منشا این فاجعه را میتوان فقط و فقط حاکمیت سرمایه داری مافیا محور اسلامی دانست و واکنش مردم نسبت به این فاجعه بار دیگر شوراها و گفتمان اداره شورایی را به عنوان یک آلترناتیو قوی مجددا برجسته کرد. این در حالیست که مردم در سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ با اتحاد مردمی و تشکیل دادن شبکه های داوطلبانه کمک رسانی مردمی توانستند با امکانات کم خود، در مدیریت بحران به وجود آمده قوی عمل کنند
امیر عسگری
۱۳ فروردین ۱۳۹۸
۲ آوریل ۲۰۱۹
ارتباط با ما در تلگرام:
@sjktamas
کانال تلگرام:
@uniiran