عمل وحشیانه توسط اوباش شهرداری: تخریب مسکن یک خانواده معلول در ارومیه

روز جمعه ۱۸ اسفند ماموران شهرداری ارومیه محل مسکونی یک خانواده معلول را در خیابان اسماعیل زاده به بهانه “ساخت غیر مجاز” تخریب کردند. انتشار تصاویر این خانواده در کنار ساختمان ویران، موجی از نفرت و خشم در بین مردم بوجود آورد بطوری که مقامات جمهوری اسلامی را ناچار به واکنش و لاپوشانی مسئله کرد.

شهردار ارومیه وقیحانه ساختن این بنا را غیرقانونی اعلام کرد و “قلع و قمع” آن را توسط مامورین شهرداری تائید کرد. ولی در عین حال ناچار شد که از مردم عذرخواهی کند. نادر قاضی پور عضو مجلس اسلامی از ارومیه گناه را به گردن خانواده معلول دانست که چرا بدون اطلاع سازمان بهزیستی اقدام به ساختن این بنا کرده اند ولی جرئت نکرد عمل غیر انسانی شهرداری ارومیه را بطور کامل تائید کند و گفت: “ولی ما از شهرداری از این جهت گلایه داریم که باید قبل از هر اقدامی به بهزیستی اطلاع می‌دادند تا این سازمان به عنوان قیم این خانواده پای کار می‌آمد و تخریب این بنا با هماهنگی بهزیستی انجام می‌شد، ضمن اینکه روز بسیار بدی را نیز برای انجام این ماموریت انتخاب کردند.”

عمل تخریب منزل خانوده معلول در روزی انجام شده که توسط جمهوری اسلامی بعنوان روز مادر اعلام شده. بنظر نادر قاضی پور اگر این کار روز دیگری انجام میشد، اشکالی نداشت.

شهرداری ها در جمهوری اسلامی عملا ارگانها غارتگری و چپاول هستند. هر کدام از شهرداری ها در اختیار یک گروه مافیایی قرار دارد که با زمین خواری، صدور مجوز های غیر قانونی، قرار دادن امکانات شهری در اختیار دست اندرکاران پول های هنگفت به جیب می زنند. شهرداری ها با ایجاد موانع در زندگی مردم آنها را به بهانه های مختلف مجبور به پرداخت عوارض و جریمه های سنگین می کنند. و کسانی که قادر به پرداخت رشوه و باج نباشند سر و کارشان با دسته های چماقدار و اوباش مسلحی می افتد که برای حمله به مردم از طرف شهرداری ها سازمان داده شده اند. صحنه های فجیع حمله به دستفروشان و تخریب محل های مسکونی محقر مردم که بارها و بارها در مدیای اجتماعی منتشر شده بخوبی نشان دهنده ماهیت شهرداری ها است.

مردم ارومیه می گویند که چرا غارتگرانی که پرونده های آنها افشا شده، در سایه جمهوری اسلامی به کار خود ادامه می دهند ولی خانواده معلولی که بیشترین توجه را لازم دارد، بجرم تهیه یک مسکن، مورد حمله قرار میگیرد. مردم ارومیه میپرسند چرا پرونده دزدی کلان رئیس دانشکده فنی و حرفه ای ارومیه از دانشجویان خوابگاهی، مسکوت نگاه داشته شد. مردم می پرسند مجرمان اصلی اختلاس ۴۱ میلیون تومانی در یکی از بانکهای آذربایجان غربی، چرا دستگیر نشده اند. پاسخ این سوالها را مردم میدانند و غارتگران را بخوبی میشناسند. پاسخ جمهوری اسلامی در مقابل این سوالها دست بردن به چماق و سرکوب است.

داشتن مسکن مناسب و امن حق همه مردم است. بویژه مسکن معلولین باید بطور ویژه از همه گونه امکانات رفاهی با توجه به وضعیت جسمی ساکنین آن برخوردار باشد. حکومتی که نتواند این حق طبیعی مردم را تامین نماید، باید گورش را گم کند. به توحش شهرداری ها و باند های مافیایی آن باید اعتراض کرد. وضعیت خانواده ای که مسکن آنها توسط شهرداری ارومیه تخریب شده، باید در مرکز توجه قرار بگیرد. شهرداری ارومیه و مقامات حکومتی را باید وادار کرد که به این خانواده خسارت پرداخت کرده و هر چه زودتر مسکن مناسب برای آنها تامین کند.

مشکل مسکن را در غارتگری حکومت سرمایه داری اسلامی باید جستجو کرد. این مشکل فقط با سرنگونی این حکومت و بدست شوراهای مردمی قابل حل است.