روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛انحراف عجیب بانکها در ارائه تسهیلات/ پرداخت وام‌های میلیاردی بدون وثیقه! +جدول
آمارهای دیوان محاسبات نشان می‌دهد که با وجود تکالیف قانونی در رفع تعهدات ارزی و ایجاد سامانه‌های ارزی در سنوات اخیر، تا پایان سه ماهه ابتدای سال گذشته معادل مجموع ۳۰ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار و همچنین ۲۸ میلیارد و ۵۴۴ میلیون یورو از عملکرد تامین ارز تعیین تکلیف نشده است.
بر پایه اطلاعات منتشر شده از دیوان محاسبات، مستندات مربوط به ورود کالا یا انجام خدمات ما به ازای ارز تحویل گرفته شده به بانک مرکزی ارائه نشده است.
قسمتی از این ارقام مربوط به عدم ارتباط کامل بین سامانه‌های تجارت خارجی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک است، اما قسمت عمده آن نشان دهنده عدم ایفای تعهدات است. دیوان محاسبات با این محاسبه، خواستار پیگیری بانک مرکزی نسبت به عدم اجرای تعهدات توسط دیگر بانکها شده است.
عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثیقه و تضامین کافی در بانک مسکن
داده‌های آماری دیوان محاسبات نشان می‌دهد ۱ میلیارد و ۸۹ میلیون درهم و ۱۳ میلیون یورو در سنوات گذشته در بانک مسکن به عنوان تسهیلات ارزی پرداخت شده است اما به دلیل عدم اعتبار سنجی و عدم اخذ تضمین کافی، این مبالغ به سرفصل مشکوک الوصول منتقل شده‌اند. این مبالغ هنوز به بانک مسکن بازگشت داده نشده است.
تخلفات بانک سپه
در بانک سپه موضوع تخلف از جنس صدور ضمانتنامه بدون قرارداد بوده است. داده‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بانک مسکن ۱۷۷ ضمانتنامه با ارزش ۱۲۶۴ میلیارد تومان صادر کرده که این ضمانت‌نامه‌ها بدون قرارداد برای یک شرکت صادر شده است.
دیوان محاسبات نامی از این شرکت نیاورده است اما آنگونه که اطلاعات نشان می‌دهد تمام این قراردادها به صورت پیشنویس بوده است. نکته مهم اینکه این شرکت در حالی ۱۲۶۴ ضمانتنامه دریافت کرده که تنها ۱۱۸ میلیارد تومان وثیقه غیرمنقول در بانک گذاشته است!
بانک ملی ایران
دیوان محاسبات درباره بانک ملی نوشته که تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن به بدهی‌های غیرجاری تبدیل شده است. کاووس ایرج پور معاون حقوقی بانک ملی درباره این گزارش گفته بود «مجموع مانده کل مطالبات غیر جاری ارزی و ریالی چهار دهه گذشته بانک ملی در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان است و کل مطالبات معوق بانک طی ۴۰ سال گذشته یک دهم عددی است که در گزارش تفریغ بودجه آمده است.
معاونت حقوقی بانک گفته بود اعلام رقم ۹۲ تومان ناشی از تنظیم اشتباه عبارات در گزارش و البته اشتباه در خواندن گزارش ارسالی از سوی بانک ملی ایران به دیوان محاسبات بوده است چراکه دیوان محاسبات گزارش‌ها را از نهاها دریافت می‌کند.
