کمپین برای آزادی کارگران زندانی: برگزاری جلسه بازپرسی اکرم رحیم پور و تداوم فشار بر جعفر عظیم زاده

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده طبق احضاریه ای که برای او صادر شده بود به شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب تهران مراجعه نمود. بازپرس شعبه، اکرم رحیم پور را از بابت اطلاع رسانی درباره همسرش از طریق مصاحبه با رسانه ها مورد بازخواست قرار داد و ضمن اعلام اینکه قرار بازداشتی برای وی صادر شده است، برای آزادی وی قرار کفالت تعیین شد. بدین ترتیب اکرم رحیم پور موظف شده است که شخصی را بعنوان کفیل طی روزهای آینده به دادگاه معرفی نماید. در این بازپرسی اکرم رحیم پور در دفاع از اتهام انتسابی، اطلاع رسانی و اعتراض به عدم آزادی و یا مرخصی همسرش را حق طبیعی خود دانسته است.
تشکیل پرونده قضایی برای اکرم رحیم پور از یکسو در جهت سرکوب خانواده زندانیان سیاسی است تا صدای اعتراض زندانیان و خانواده هایشان را ساکت نمایند و از سوی دیگر در جهت اعمال فشار بر جعفرعظیم زاده کارگر زندانی است. فشار و تهدید بر روی اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده و خانواده وی باید فورا برداشته شود و این بساط پرونده سازی ها جمع شود.

در ماههای اخیر علیه جعفر عظیم زاده که در زندان اوین محبوس است مجددا پرونده سازی شده است. طبق بخشنامه های خود حکومت در رابطه با مرخصی ها، جعفر عظیم زاده باید در اسفند ماه از زندان آزاد میشد. اما مقامات جنایتکار قضایی با دستاویز قرار دادن اتهام تبلیغ علیه نظام و پرونده سازی جدید مانع از آزادی وی شدند. مصادیق این پرونده سازی جدید صدور بیانیه به همراه هفت تن دیگر از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم تأمین هزینه های درمان زندانیان در مراکز خارج از زندان توسط سازمان زندانها و قوه قضاییه بود که در آبانماه سال گذشته صادر شده بود. مورد دیگر آن نیز پیام صوتی عظیم زاده در سال گذشته در اعتراض به دستگیری و پرونده سازی برای کارگران هفت تپه و مرضیه امیری و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر بود. حق زندانی است که صدای اعتراضش را بخاطر وضعیت اسفناک زندان و احکام جنایتکارانه حکومت بلند کند.

جعفر عظیم زاده جرمش دفاع از حقوق کارگران و زندانیان دربند است. بعلاوه اتهامات جدید علیه عظیم زاده در حالی به او زده شده است که پس از بیانیه زندانیان با درخواست حق زندانیان برای انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان با هزینه دولت، هیاتی از خود مسئولین حکومتی در مراجعه به زندان ناگزیر به پیگیری اعتراض زندانیان شدند. در عین حال اکنون با رفع اتهام از کارگران هفت تپه ومرضیه امیری از سوی خود دستگاه قضایی معلوم نیست که چرا جعفر عظیم زاده به خاطر اعتراض به احکام آنها باید مورد بازخواست قرار گیرد. بدین ترتیب پرونده سازی جدید برای جعفر عظیم زاده هیچ پایه حقوقی حتی با معیارهای قانونی جمهوری اسلامی ندارد و یک زورگویی آشکار در جهت ممانعت از آزادی اوست. به این فشارها و تهدیدات باید فورا پایان داده شود. جعفر عظیم زاده باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. با قدرت اتحاد مبارزاتی مان در زندانها را باز خواهیم کرد.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
http://free-them-now.com/
shahla.daneshfar2@gmail.com
١ خرداد ٩٩، ٢١ مه ٢٠٢٠