روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
بی بی سی:۲۱ وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای نوشته‌اند مرجع رسيدگى کننده به شکايت اسماعيل بخشى با موضوع “شکنجه وی در طول مدت بازداشت” صلاحیت لازم را نداشته است.
این وکلا در بخشی از نامه خود نوشته‌اند: “اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که اين روزها مورد حمله تبليغات منفى سازمان يافته و نسبت هاى ناروا از سوى صداو سيما و برخى مسئولان نيز قرار گرفته است. بى ترديد اظهار نظر قبل از صدور حکم، بر خلاف قانون و ممنوع مى باشد”.
اسماعیل بخشی۳۰ دی، مجدداً پس از اقدام تلویزیون ایران به پخش آنچه “اعترافات” او خوانده شده بازداشت شده است.
۲۱ وکیل دادگستری در این نامه به دستگاه قضایی ایران تذکر داده‌اند که انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادستانی شوش فاقد وجاهت قانونی است.
اسماعیل بخشی پیش از بازداشت دوم خود در پستی نوشته بود در دوران بازداشت شکنجه شده است اما شماری از مقامات ایران و نمایندگان مجلس و وزارت اطلاعات این اظهارات آقای بخشی را رد کردند.
اکنون این حقوقدانان با اشاره روایت آقای بخشی در مورد دوران بازداشتش نوشته‌اند: دادستان شوش مرجع بی طرف نیست، چرا که “ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده است و شکایتی نیز علیه ايشان مطرح است”.
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، امیر رئیسیان و پيام درفشان از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
