اخبار و گزارشات هفتگی از وضعیت زنان

۱۷ دی ۹۹ / ۶ ژانویه ۲۰۲۰
تهیه و تنظیم، عزیزه لطفی

گزارشی از آخرین وضعیت زینب جلالیان در زندان یزد در سیزدهمین سال حبس
زینب جلالیان، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان یزد ، در سیزدهمین سال حبس همچنان محروم از مرخصی و بدون چشم‌اندازی از آزادی، حکم حبس ابد خود را تحمل می‌کند. زینب جلالیان با وجود مشکلات پزشکی همچون ناخونک چشم، ناراحتی کلیه و بیماری زمینه‌ای آسم از رسیدگی پزشکی محروم است. این زندانی سیاسی طی ۸ ماه گذشته به ۴ زندان مختلف کشور تبعید شده است. یکی از وکلای زینب جلالیان، وکالت خود را مدت‌ها پیش لغو و امیرسالار داودی، دیگر وکیل وی نیز به حبس محکوم شده و در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است. در حال حاضر هیچ وکیلی برای پیگیری پرونده، وضعیت پزشکی و یا اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی وکالت او را بر عهده ندارد.
زینب جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تایید اما با یک درجه تخفیف مورد عفو قرار گرفته و محکوم به حبس ابد تقلیل یافت. بنا به گفته زینب جلالیان، وی در زمان بازداشت از طریق شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود.
انقلاب زنانه ضمن محکوم کردن تمام رفتارهای ضد انسانی و وحشیانه جمهوری اسلامی به عنوان قاتلین مردم ایران، از تمام انسانهای آزادیخواه و فعالین عرصه های مختلف میخواهد تا با قدرت اعتراضات خواست آزادی زندانیان سیاسی را به جمهوری اسلامی تحمیل و تا بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه های بین الملل دست از این مبارزه برندارند. در آینده ای که چندان دور نیست ما این حکومت جنایتکار را سرنگون میکنیم و بر روی ویرانه های آن دنیای بهتری عاری از آزادی برابری و رفاه میسازیم.

تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان نشانه فشار جنبش زنان روی حکومت است اما یک نمایش بیش نیست!
جمهوری اسلامی حکومتی ضدزن بر پایه ایدئولوژی ضدزن اسلام است.
طبق گزارشات خبری،‌ روز یکشنبه ۱۴ دی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی تصویب شد.
بر اساس این لایحه، هر رفتاری که از بابت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه با زن، باعث آسیب زدن به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود، «خشونت» تلقی می‌شود. همچنین بنابر لایحه مزبور، «مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود، برابر با دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد». این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس اسلامی برسد.
گرچه تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان نشانه تاثیر اعتراضات موجود و مبارزات زنان و فعالین حقوق زنان و نیز فشار جنبش نوین رهایی زن روی جمهوری اسلامی و یک گام رو به عقب حکومت است اما به هیچ عنوان پاسخی برای چرخه خشونت علیه زنان در ایران نیست. چرا که خشونت علیه زنان ریشه در کلیت قوانین جمهوری اسلامی دارد که بر پایه ایدئولوژی ضدزن اسلام بنا شده است.
در صورت قانونی شدن این لایحه با توجه به لیست بلند بالای بی حقوقی زنان در قانون، پیش بینی میشود که قانون ضمانت اجرایی نداشته باشد و بیشتر شبیه یک نمایش برای خالی کردن شانه از مسئولیت است.
از طرف دیگر در حالی دولت روحانی نمایش تصویب لایحه منع خشونت علیه به راه انداخته که قانون حجاب اجباری نقض آشکار حقوق زنان و یک خشونت قانونی است که گشت ارشاد از جمله بزرگترین بازوی اجرایی این خشونت می باشد.
جنس دوم بودن زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی،‌ قوانین مذهبی و نرینه سالار، حجاب اجباری، اجازه ازدواج دست پدر، نداشتن حق انتخاب در زندگی فردی و اجتماعی،‌ نداشتن حق طلاق و حضانت فرزند،‌ نداشتن حق سفر، نداشتن حق ورود به برخی اماکن عمومی جامعه همچون استادیوم ها، نداشتن حق دوچرخه سواری،‌ ابلاغیه ۱۶ ماده ای خامنه ای که نقش زن را خانه داری و شوهر داری و بچه زایی تعیین کرد، سهمیه بندی های جنسیتی در کنکور و تحصیل و شغل و سهم حداقلی یا نداشته زنان از آنها،‌ آزارها و تجاوزهای جنسی به زنان بازداشت شده در زندانها و بسیاری موارد دیگر از جمله خشونت های آشکار حکومتی علیه زنان است که در طول چهاردهه گذشته توسط جمهوری اسلامی بر نیمی از جامعه اِعمال کرده و دست هر فرد حقیقی و حقوقی را برای آزار و اذیت روحی و فیزیکی و جنسی بر زنان بازگذاشته است.
انقلاب زنانه معتقد اعتراض علیه زن ستیزی باید با تمام قوا ادامه یابد و بیش از پیش این حکومت سرکوبگر را به عقب راند. خشونت علیه زنان در ایران منشاء قانونی،‌ دولتی و قضایی دارد. در یک کلام خشونت علیه زنان در ایران منشا حکومتی دارد و این ابزار بقاء حکومتی است که با زن ستیزی روی کار آمده. بنابراین انقلاب زنانه بار دیگر اعلام میدارد راه حل ریشه کن کردن خشونت علیه زنان در ایران از مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی میگذرد.
انقلاب زنانه
۱۵ دی ۹۹
۴ ژانویه ۲۰۲۱

تجمع اعتراضی جمعی از پرستاران مقابل استانداری خوزستان
روز دوشنبه ۱۵ دی ۹۹، جمعی از پرستاران بیمارستان های اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در یک تجمع اعتراضی شرکت کردند.
در این تجمع اعتراضی پرستاران با حمل پلاکارد هایی به تبعیض موجود در حوزه فعالیت خود اشاره و خود را “کادر درمان” عنوان می کنند ، که مشمول تبعیض در پرداخت حقوق هستند. آنها خواسته های خود را همسان سازی حقوق و مزایا عنوان کردند.
نه به حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر
نه به اخراج و تعدیل سازی، نه به قراردادهای پیمانی، شرکتی و موقت
نه به فشار کار زیاد و عدم امنیت جانی
نه به تبعیض جنسیتی

حکم شش سال زندان ژیلا کرم‌زاده مکوندی، تایید شد
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ژیلا کرم‌زاده مکوندی را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مجموع به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم پنج سال زندان ژیلا کرم زاده مکوندی قابل اجرا است.
ژیلا کرم‌زاده مکوندی به همراه راحله راحمی‌پور، فعال حقوق بشر، در ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند.هر دو نفر، مدتی بعد، با تودیع قرار وثیقه، موقتا و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
راحله راحمی‌پور خواهر حسین راحمی پور یکی از فعالان سیاسی است که بنا بر گزارش‌ها حدود سال ۱۳۶۳ اعدام شد.
در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری دی ماه سالهای ۹۶ و در آستانه اعتراضات دانشجویان، زنان و مردم به شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی و به قتل رساندن ۱۷۶ نفر سرنشین آن و در اعتراض به کشتار آبان، جمهوری اسلامی با بازداشتهای سریالی و اتهامات واهی باز هم سعی بر مرعوب کردن جامعه به تنگ آمده از بیحقوقی و جنایتهای جمهوری اسلامی را دارد این در حالی است که پاسخ جامعه به اینگونه واکنش های سازماندهی شده جمهوری اسلامی گسترش اعتراضات در عرصه های مختلف و فریاد دادخواهی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی بوده است.
انقلاب زنانه ضمن محکوم کردن بازداشت ژیلا کرم زاده مکوندی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی و تمام زندانیان سیاسی و فعالین در بند است.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی بهاره سلیمانی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه
بهار سلیمانی شهروند ساکن تهران با گذشت ۸۱ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین نگهداری می‌شود. بهاره سلیمانی از بیماری ریوی رنج می‌برد و نیاز مبرم به دارو و مراقبت پزشکی دارد.
بهاره سلیمانی از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم مانده است. به گفته تورج سلیمانی، برادر بهاره سلیمانی وی در آخرین تماس خود با خانواده خبر داده که بازجویی‌هایش کماکان ادامه دارد. انقلاب زنانه واکنش های سرکوب آمیز و ضد انسانی جمهوری اسلامی به عنوان قاتلین مردم ایران را محکوم، و خواستار رسیدگی فوری به شرایط جسمانی بهاره سلیمانی و همچنین مختومه اعلام کردن تمام پرونده سازی های واهی برای فعالین و زندانیان سیاسی میباشد. همچنین ما از تمام انسانهای آزادیخواه و فعالین عرصه های مختلف داخل و خارج کشور میخواهیم تا با قدرت بیشتر خواست آزادی همه زندانیان سیاسی را به جمهوری اسلامی تحمیل و با مطرح تر کردن گفتمان بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه های بین المللی و محاکمه آمرین و عاملین چهار دهه کشتار و شکنجه، و سرنگونی این حکومت مبارزه جمعی مان را پیش ببریم
اوج زن ستیزی جمهوری اسلامی: علیرغم تمام مستندات، دختر آبادانی متهم و مامور حراست تبرئه شد
شعبه ۷ دادیاری آبادان برای بهار چشم براه ، شهروند اهل آبادان قرار جلب به دادرسی صادر کرد. همزمان مهدی کاظمی، مامور حراست پالایشگاه آبادان از اتهامات مطروحه تبرئه شده است. آبان‌ماه امسال پخش تصاویری از ضرب و شتم بهار چشم براه در فضای مجازی تحت عنوان دختر آبادان واکنش‌های بسیاری را به خود جلب کرد. در این ویدئو مامور حراست اقدام به لمس اندام‌های این شهروند و گذاشتن پا بر روی بدن وی کرده بود. در پی این رخداد صدا و سیما اقدام به پخش اعترافات تلویزیونی بهار چشم براه علیه خود کرد.
شعبه ۷ دادیاری آبادان برای بهار چشم براه از بابت اتهامات “ورود به زور، ایراد ضرب و جرح و آتش‌سوزی عمدی” قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
همزمان داریوش معمار، روزنامه‌نگار خوزستانی از تبرئه مهدی کاظمی، مامور حراست پالایشگاه آبادان از اتهامات مطروحه خبر داد.
بابک پاک نیا، یکی از وکلای مدافع این شهروند ضمن اعتراض به صدور قرار جلب به دادرسی پیش از تفهیم ادله، ابلاغ به وکلا و اخذ آخرین دفاع توسط دادیار پرونده در صفحه توییتر خود نوشته است: “آیا قاضی که به استناد فیلم رای صادر می کند اعتقادی به تفهیم ادله دارد؟! آیا برای تفهیم ادله لازم نیست که فیلم مورد استناد در حضور وکلا و متهم پخش شود؟ آیا در دانشکده حقوق در خصوص تفهیم ادله چیزی آموخته است؟”
انقلاب زنانه این حکم صادره را اوج زن ستیزی حکومت جمهوری اسلامی میداند و آنرا محکوم میکند. این اقدام دستگاه قضایی کاملا در راستای قوانین ضدزن این حکومت و مکانیزمی برای ساکت کردن زنان است. این اقدام سند آشکاری است بر این حقیقت که خشونت علیه زنان در ایران منشاء قانونی،‌ دولتی و قضایی دارد. در یک کلام خشونت علیه زنان در ایران منشا حکومتی دارد و این ابزار بقاء حکومتی است که با زن ستیزی روی کار آمده. بنابراین انقلاب زنانه بار دیگر اعلام میدارد راه حل ریشه کن کردن خشونت علیه زنان در ایران از مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی میگذرد.
مریم اکبری منفرد را آزاد کنید
مریم اکبری منفرد وارد دوازدهمین سال حبس شد
مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که از ۱۰ دی ۱۳۸۸ بازداشت و در دادگاه انقلاب به ۱۵سال ‎زندان محکوم شده بود، در زندان اوین وارد دوازدهمين سال حبس بدون مرخصی‌اش شد..
مریم مادر ۳ فرزند است. برادر اولش ۱۳۶۰ ‎اعدام شد. برادر دومش ۱۳۶۳ ‎اعدام شد. برادر سومش تابستان ۱۳۶۷ ‎اعدام شد. خواهرش نیز تابستان ۱۳۶۷ ‎اعدام شد.
انقلاب زنانه معتقد است خواهان آزادی هرچه سریعتر مریم اکبری منفرد و همه زندانیان سیاسی و فعالین دربند است. خواست آزادی همه آنها و مختومه اعلام شدن پرونده قضایی و امنیتی تک تکشان باید به جمهوری اسلامی تحمیل شود.
بریتانیا مالیات محصولات بهداشتی دوره پریود را حذف کرد!
ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا، طی بیانیه‌ای ضمن اعلام اینکه مالیات محصولات بهداشتی دوران قاعدگی را حذف کرده اند گفت‌ « محصولات‌ بهداشتی دوران قاعدگی جزو کالاهای ضروری هستند.» این مساله در حالی رخ می دهد که پیش‌تر نیز اسکاتلند محصولات بهداشتی مربوط به دوره پریودی را در سراسر کشور رایگان اعلام کرده بود.
این در حالیست که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با فرهنگ نرینه سالار و زن ستیز که حکومت در جامعه اشاعه می دهد، علاوه بر اینکه صحبت از پریود و گفتمان پیرامون تامین نیازهای زنان در این دوران توسط جمهوری اسلامی تابو و عامل شرمساری شمرده می شود، بسیاری از زنان در مناطق محروم از عدم دسترسی به نوار بهداشتی به دلیل فقدان و هزینه های مربوط به آن روبه رو هستند و باعث مشکلات زیادی در زندگی روزمره آنها میشود.
ضرب و شتم گلرخ ایرایی محکوم است،‌ گلرخ را آزاد کنید!
در پی یورش گارد زندان به بند ۸ زندان قرچک برای اجباری کردن پوشش چادر، گلرخ ایرایی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت ‌و به بند دو الف سپاه منتقل شد.
انقلاب زنانه ضمن محکوم کردن تمام رفتارهای ضد انسانی، وحشیانه و سرکوب آمیز جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط گلرخ ایرایی و همه زندانیان سیاسی است.

ایسکرا ۱۰۷۴