تعیین حداقل دستمزد برای سال ١٤٠٠

امسال چه خبر؟
هر سال با فرارسیدن آخر سال، بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد در مرکز بحث‌های کارگری و کارفرمایی قرار می‌گیرد. چند سالی است که در جریان این مباحثات، طرحهایی چون دستمزد منطقه ای یا مزد توافقی به میان آمده است. از جمله اواخر پاییز سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی ضمن اعلام رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷ نسبت به تابستان ۹۶، تحت عنوان “پراکندگی خط فقر” پیشنهاد تعیین مزد کارگران به صورت منطقه‌ای را داد. همزمان نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار از بردن طرح تعیین دستمزد براساس «مناطق و نوع صنایع» به شورایعالی کار خبر دادند. قبل از آن نیز در دی ماه ٩٥ حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت کار طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای را به شورای عالی کار پیشنهاد کرده بود. همچنین همزمان با آغاز مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد برای سال ۹۹، سخن‌گویان کارفرمایی با این ادعا که در برخی نقاط کشور مثلاً استان سیستان و بلوچستان هزینه‌های زندگی از تهران کمتر است، خواستار تعیین دستمزد کارگران برحسب منطقه‌ زندگی آنها شدند. در مقابل این مباحث زمزمه های اعتراض در میان فعالین کارگری بلند شد و فضای اعتراض جنبش کارگری و کل جامعه اجازه نداده است که بطور جدی این مباحث جلو کشیده شود.
تفکیک دستمزد بر حسب مناطق جغرافیایی و نوع اشتغال و فعالیت نیروی کار تعرضی آشکار به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است. معنای عملی این کار باز گذاشتن دست کارفرمایان به تحمیل دستمزدهای بسیار نازل تر در مناطق مختلف و ایجاد شکاف در جنبش سراسری برای خواست افزایش دستمزد ها ست. نباید اجازه داد. اینکه شاخص ها برای تعیین میزان حداقل دستمزد کدامند، چه تقابلهایی وجود دارد و کارگران چه میگویند موضوعاتیست که سعی میکنیم مختصرا به آنها بپردازم.

تعیین میزان حداقل دستمزد با کدام شاخصها
معیار سرمایه داران ودولت حامی آن برای تعیین میزان دستمزدها سود است. معیار کارگران رفاه و حق برخورداری از یک زندگی شایسته انسان است. تلاش سرمایه داری همواره بر مستمند کردن بیشتر کارگران و کل جامعه است و تلاش کارگران برای بهبود دائمی زندگی شان و ایستادن در برابر تعرضات هر روزه سرمایه داری به زندگی و معیشتشان است. به این اعتبار جدال بر سر میزان حداقل دستمزد یک موضوع دائمی جدال کارگران با سرمایه داران است.
در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از وحشی ترین حکومت های سرمایه داری، دیگر بحث از سودجویی فراتر رفته است. بحث بر سر چپاول و غارت جامعه است. بحث بر سر دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و حتی سرقت همان دستمزدهای توافق شده است. در جمهوری اسلامی شاخص های تعیین حداقل دستمزدها حول خط فقر، خط بقاء ، خط فقر ملی و رساندن زندگی کارگران و سطح زندگی مردم در سطح جامعه به تباهی ومحرومیت مطلق می چرخد. و تعیین این خطوط شاخص ها و معیارهای آنان در برخورد به میزان حداقل دستمزد کارگران را بیان میکند.
از سوی دیگر بحران اقتصادی همزاد این رژیم است و از همین رو جمهوری اسلامی هر سال تحت عناوینی چون وضعیت اقتصادی بد کشور، مصلحت نظام، تحریم ها و خطر جنگ و غیره و غیره که هیچ ربطی به دستمزد کارگر ندارد، کوشیده است همواره بار بحرانهایش را بر دوش کارگران و کل جامعه خراب کند و زندگی و معیشت کل کارگران را مورد تعرض و چپاول قرار دهد. خصوصا در شرایطی که همه شواهد انقلابی انسانی را در چشم انداز نزدیک جامعه قرار داده است. حکومت اسلامی در پرتو ابزار سرکوب و جنایت میکوشد برای خود وقت بخرد و کارش چاپیدن بیشتر کارگران و کل جامعه است.
در مقابل کارگران و کل جامعه ایستاده است و در کمین فرصتی برای پایان دادن به جهنم حاکم است. در متن چنین شرایطی کارگران با گفتمان اینکه خط فقر را قبول نمیکنیم، تعیین دستمزد از بالای سر خود را قبول نداریم و هر روز بیشتر وارد میدان شده و سالهاست که با اعلام رقم صدای اعتراض خود را به زندگی زیر خط فقر و حقوقهای نجومی بعنوان بخشی از بساط دزدی و چپاول حاکم اعلام کرده است. به این معنا که حرف کارگر و بخش های مختلف طبقه کارگر اینست که اگر خط فقر ده میلیون یا دوازده میلیون است، مزد آنها نیز باید بعنوان اولین قدم رقمی بالای این رقم باشد. کارگران با این گفتمانها دارند آشکارا اعلام میکنند که شورای عالی کار را که مرجع تعیین حداقل دستمزد از سوی حکومت است را قبول ندارند، این بساط مسخره سه جانبه کری که هر سه جانب آن خود حکومتیان هستند را قبول را ندارند، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی را که یک پای شورای عالی کار هستند، نهادهای دست ساز حکومتی و همدست نظام موجود میدانند و در نتیجه با تعیین نرخ نیروی کارشان مقابل تعرضات هر روزه حکومت به زندگی و معیشتشان صف آرایی میکنند. از جمله با همین گفتمان ها بارها تشکلهای کارگری و بخش های مختلف طبقه کارگر بیانیه داده و بر خواست افزایش فوری دستمزدها در حد یک زندگی انسانی تاکید کرده اند و این اعتراض خود را به روشنی در شعارهای کف خیابان از سوی کارگران، معلمان، پرستاران و بخش های وسیعی از حقوق بگیران جامعه انعکاس یافته است. و این جنبشی اجتماعی و پرقدرت است و باید وسیعا به آن پیوست.

و خلاصه کلام اینکه شاخص کارگران برای سطح دستمزد رفاه و داشتن یک زندگی انسانی است. برچیده شدن این فاصله عظیم سطح حقوقها و معیشت مردم در سطح جامعه است. و تا آنجا که به تعیین میزان حداقل دستمزدها برمیگردد، روشن است که میزان سطح دستمزد کارگر باید با دستاوردهای جنبش کارگری در سطح جهانی و جوامع پیشرفته امروز جهانی تطابق داشته باشد. همچنین میزان حداقل دستمزدها باید متناسب با رشد بارآوری کار افزایش یابد. یعنی با رشد تکنولوژی همانطور که بارآوری کار افزایش یافته و سودآوری سرمایه بیشتر میشود، باید رفاه کارگر و کل جامعه نیز بیشتر شود. بعلاوه، متناسب با نرخ تورم باید دستمزد افزایش یابد. اما آن نرخ تورمی که کارگر خودش به قدرت تشکلش بر تعیین میزان آن نظارت دارد. و حقوق هیچکش و هیچ مقام و مسئولی نباید از میانگین حقوق کارگران بالاتر باشد و همانطور که کارگران بارها تاکید کرده اند حقوقهای نجومی به عنوان بخشی از دزدهای حاکم باید برچیده شود.
بعلاوه دستمزد با تامین اجتماعی کامل میشود. به این معنا که بهداشت و درمان رایگان، تحصیل رایگان، تسهیلات لازم برای تامین مسکن، حق کارگران و کل جامعه است. از جمله بیشتر از ده درصد از دستمزد کارگر نباید صرف مسکن شود و دولت در قبال تامین مسکن برای جامعه مسئول است. و اینها همه معیارها و شاخص هایی روشن بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران است.

اعلام رقم، اعمال اراده کارگر بر سر تعیین میزان دستمزد
دستمزد باید بر اساس توافق کارگر با دولت آنهم از طریق قراردادهای دسته جمعی تعیین گردد و نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران طرف حساب چنین مذاکره ای باشند. در ایران که کارگر از حق داشتن تشکل واقعی خود محروم است، با اعلام رقم میکوشد اراده اش را اعمال کند. بر اساس همین گفتمانها سالهاست که کارگران در ایران در مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها با حرف روشنی به میدان آمده و رقمی را به عنوان میزان حداقل دستمزد خود اعلام کرده اند. طبعا اعلام رقم از جانب کارگر، فقط اعلام یک عدد نیست که فکر کنیم هر چه مبلغ آن بالاتر رود، رادیکالتر است و یا کمتر باشد تحقق آن عملی تر خواهد بود. بلکه اعلام رقم از جانب کارگر، به معنای بلند کردن پرچم اعتراض او به بساط بردگی حاکم و تعیین مزد از بالای سر اوست. کارگر با اعلام رقم در واقع میگوید شورایعالی کار و کل این بساط سه جانبه گری مسخره ای که هر ساله به پا میشود را قبول ندارد، دستمزد زیر خط فقر را نمی پذیرد، بار اقتصاد به گل نشسته حکومت را بر دوش نمیگیرد،. و اکنون که از حق نمایندگی در مراجع تعیین حداقل دستمزد از طریق نمایندگان منتخب مجامع عمومی خود و قراردادهای دسته جمعی محروم است، خودش به میدان آمده و رقم تعیین میکند. در واقع این قیام کارگر در برابر فقر و فلاکت حاکم و یک عرض اندام سیاسی از جانب او در مقابل حکومت مافیایی سرمایه داری حاکم است. نکته قابل توجه اینجاست که این امر به جنبشی وسیع با ابعادی اجتماعی تبدیل شده و بخش های مختلف طبقه کارگر رادر بر گرفته است.

برخی استدلالات در تقابل با جنبش برای خواست افزایش دستمزد بعضا این استدلال در مقابل ما گذاشته میشود که دولت و سرمایه داران توان افزایش دستمزد تا سطح خط فقر ده میلیونی و دوازده میلیونی را ندارند. اما همه میدانیم که این استدلالات چیزی جز توجیه تعرض بیشتر حکومت به زندگی کارگران و کل جامعه نیست. همیشه در جوامع سرمایه داری سعی شده است، رابطه مزد و کار کارگر را با همین دست از استدلالات مخدوش کنند. بویژه در عمل نیز آنچنان فاصله فاحشی بین مزدی که در توازن قوای معینی به کارگر داده میشود، با دستمزدی که باید هزینه تولید و بازتولید و تداوم آنرا تامین کند بوجود آمده است که عملا کل رابطه مزد با کاری که کارگر انجام میدهد به فراموشی سپرده شده و همواره تلاش میشود که مولفه هایی بیرون از این رابطه از نوع استدلالاتی که اشاره شد عنوان گردد تا به زندگی و معیشت کارگر حمله شود. از جمله جمهوری اسلامی بیش از ٤٠ سال است که با همین نوع بهانه ها بار بحرانش را به دوش کارگران و مردم انداخته و زندگی و معیشت کل جامعه را به تباهی کشیده است. در نتیجه این استدلال که افزایش دستمزد به رقم بالای خط فقر ممکن نیست، نمونه دیگری از همین نو تلاشهاست که از اساس غلط و بی پایه است. این استدلالات را گرایشات راست در مقابل جنبش برای خواست افزایش دستمزد میگذارند تا در صفوف آن تفرقه و شکاف ایجاد کنند.
همه میدانیم که دستمزد پولی است که در قبال فروش نیروی کار به کارگر داده میشود. بنابراین اینکه حکومت توان افزایش دستمزدها تا سطح خطر فقر دوازده میلیونی اعلام شده خود را ندارد، اینکه رژیم بحران دارد یا ندارد، اینکه تولید ناخالص ملی زیاد است یا کم است، اینکه بهروری تولید چقدر بوده است، اینکه تحریم است یا نیست و … ربطی به مزد کارگر ندارد. باید موضوع تعیین میزان حداقل دستمزد را از همه این مولفه ها منفک کرد. و باید مرتبط کردن دریافتی کارگران به شرایط و فاکتورهایی جز نفس انجام کار اساسا ممنوع باشد.
بعلاوه نیروی کار کارگر نیز یک کالاست. همانطور که قیمت کالاهای مورد نیاز هر روزه جامعه افزایش می یابد مزد کارگر نیز باید افزایش پیدا کند. از همین رو یک خواست کلاسیک کارگر همواره این بوده است که دستمزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و طبعا نه آن نرخ تورم مهندسی شده که دولت اعلام میکند. بلکه نرخ تورمی که کارگر با شوراهایش بر تعیین آن نظارت دارد و امروز دارد آنرا خودش با رقم و خواسته اعلام میکند.
از سوی دیگر همه میدانیم که اقتصاد رژیم اسلامی بحرانی و به بن بستی کامل رسیده است. اما با همین اقتصاد به گل نشسته میلیاردها پول صرف ماشین سرکوب و جنایت حکومت، صرف حقوق های نجومی و دزدی های میلیاردی شان، صرف دستگاه صنعت مذهب و سیاستهای تروریستی حکومت اسلامی در منطقه و صرف کل بساط رانت خواری و چپاول و غارتشان میشود. اما نصیب کارگر و ٩٩ درصدی های جامعه فقر و تباهی هر روز بیشتر است و در این سیستم حتی همان حقوق توافق شده نیز به موقع به کارگر پرداخت نمیشود و بخشی از دزدهای سرمایه داران به جیب زدن مزد کارگران است.
از سوی دیگر کارگر در دفاع از زندگی و میعشتش از مقدورات حکومت حرکت نمیکند. کارگر حق و حقوقش را طلب میکند. اگر بحث بر سر مقدورات اقتصاد جمهوری اسلامی باشد، دستمزدها باید فریز بماند. همه میدانیم که اقتصاد رژیم اسلامی بحرانی و به بن بستی کامل رسیده است. اما با همین اقتصاد به گل نشسته میلیاردها پول صرف ماشین سرکوب و جنایت حکومت، صرف حقوق های نجومی و دزدی های میلیاردی شان، صرف دستگاه صنعت مذهب و سیاستهای تروریستی حکومت اسلامی در منطقه و صرف کل بساط رانت خواری و چپاول و غارتشان میشود. اما نصیب کارگر و ٩٩ درصدی های جامعه فقر و تباهی هر روز بیشتر است و در این سیستم حتی همان حقوق توافق شده نیز به موقع به کارگر پرداخت نمیشود و بخشی از دزدهای سرمایه داران به جیب زدن مزد کارگران است. سیاست این رژیم چپاول هر روز بیشتر جامعه است.

جمهوری اسلامی سی و چند سال است با همین نوع استدلالها بار بحرانش را به دوش کارگران و مردم انداخته و زندگی و معیشت کل جامعه را هر روز بیشتر به تباهی کشانده است. و بعضا کسانی هم پیدا میشوند که بعنوان متخصص اقتصادی و گاها در پوشش دفاع از حق کارگران با همین نوع استدلالات به میدان می آیند و با جنبش بر سر خواست افزایش حداقل دستمزدها به بالای خط فقر اعلام شده دولت مخالفت خوانی میکنند. این مخالفت خوانی ها عملا کنار همان سیاست ریاضت اقتصادی حکومت قرار گرفته و توجیه گر وضع موجود است.
پاسخ ما به مباحثی از این دست اینست که کارگر حق زندگی و رفاه دارد. اگر اقتصادشان به گل نشسته است، به کارگر ربطی ندارد. اگر تولید برای سرمایه دار سود آورد نیست، گورش را گم کند و برود، ما خود جامعه را بدست خواهیم گرفت و در آن جامعه همه مردم از رفاه و زندگی ای شاد و انسانی برخوردار خواهد شد.
کارگران کجا ایستاده اند
جنبش برای خواست افزایش دستمزد، جنبش علیه فقر و تبعیض نابرابری است. در این جنبش کارگران گامهای مهمی به جلو برداشتند. اعتصاب ٢٥ هزار کارگر در نفت که یک خواست مهم آنها خواست افزایش دستمزدها بود و جلو آمدن ارقامی چون افزایش دستمزدها به ١٠ تا ١٢ میلیون تحرک جدیدی به جنبش برای خواست افزایش دستمزدها داد. ضمن اینکه یک گفتمان جاری در میان کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و در واقع بخش های مختلف طبقه کارگر افزایش دستمزدها به بالای خط فقرده میلیونی حکومت بوده است. در این اعتراضات کارگران در کنار خواست افزایش دستمزد صدای اعتراض خود را به تبعیض و نابرابری و حقوقهای نجومی بلند کرده اند. به دزدی ها و اختلاس ها اعتراض دارند. به این اعتبار در این عرصه از مبارزه امروز طبقه کارگر از خواست صرف افزایش دستمزد فراتر رفته است. کارگر میگوید آنها تولید کننده ثروت جامعه هستند و حق دارند که از نعمات مادی که محصول کار خودشان است بهره مند شوند و دارای یک زندگی انسانی با بالاترین استانداردها باشند. کارگران در اعتراضاتشان به تقسیم جامعه به طبقات استثمار شونده و استثمار گر اعتراض دارند. و با همین توقع و انتظار است که پایه های جنبش علیه زندگی خط فقر گذاشته شده است. و این از عروج گفتمان های چپ و رادیکال در راس جنبش کارگری حکایت میکند. از جمله کارگری که دستمزدش را نگرفته است به خیابان می آید و با سر دادن سرود آزادگی؛ زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی، اولتیماتومش را میدهد. و یا کارگری که به بی مسکنی خود اعتراض دارد، با شعار؛ ملک نجومی تو، ما را بی مسکن کرده، به خیابان آمده و اعتراضش را به این شکاف عمیق طبقاتی در جامعه اعلام میکند. و بخش های مختلف کارگری با شعارهایی چون؛ حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی، اختلاسها کم بشه مشکل ما حل میشه، اعتراض خود را به کل بساط توحش سرمایه داری حاکم اعلام کرده و در واقع سوسیالیسم را فریاد میزنند. بدین ترتیب این جامعه ایست که در آن آشکارا و هر روزه تبعیض و نابرابری و اختلاف فاحش طبقاتی سرمایه داری حاکم دارد به چالش کشیده میشود. و جنبش کارگری در پیشاپیش آن حرکت میکند. در چنین شرایطی جنبش کارگری در مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها با خواست افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر دوازده میلیونی در موقعیت قدرتمند تری قرار دارد و قدرت پیشروی این جنبش را هر روزه در اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و بیانیه ها و قطعنامه هایشان میشود دید.

سخن آخر
اکنون که آخر سال است و موعد تعیین میزان حداقل دستمزد است. فرصتی است که بخش های مختلف طبقه کارگر با بیانیه ها و با تجمعات اعتراضی خود قدرتمند به میدان بیایند و صدای اعتراض خود را علیه این بساط فقر و تبعیض و چپاول و دزدی بلند کنند و خواستار زندگی ای انسانی شوند. در بیانیه هایشان بار دیگر با صدای بلند اعلام کنند که این بساط بردگی را نمیپذیرند و شورایعالی کار و تصمیماتش برای آنها اعتباری ندارد و در گام اول میزان دستمزد آنها به رقمی بالاتر از خط فقر ١٢ میلیونی اعلام شده از سوی خود حکومتیان افزایش یابد. همچنین بر درمان رایگان برای همه، تحصیل رایگان برای همه کودکان و داشتن حق مسکن به عنوان حقوق پایه ای جامعه تاکید کنند. جنبش برای خواست افزایش دستمزد بطور واقعی جنبشی است که همه ٩٩ درصدی های جامعه را میتواند در بر بگیرد و با قدرت این نیروی عظیم میلیونی باید در برابر این بساط فقر و توحش قد علم کرد. و این همان چیزی است که تحت عنوان خطر “شورش گرسنگان” خواب از چشم حکومتیان ربوده است. واقعیت اینست که جامعه به این سمت و سو در حرکت است. حرکت به سمت انقلابی انسانی، برای زندگی ای انسانی.