روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
جمهوری اسلامی طی دوران خونین حاکمیتش هزاران نفر از عزیزان مردم را با اعدام و جنایت و ترور به قتل رسانده است. جنایات این حکومت فقط در دوره‌های گسترش اعتراضات نیست، بلکه در هر دوره‌ای به بهانه‌های مختلف و با توسل به فرامین سرانش یا آیات و احادیث و قوانین اسلامی، دست به جنایت علیه مردم زده است. دادگاه‌های حکومت اسلامی به‌هیچ‌وجه دادگاه نیستند، تماماً ضدداد و ضدعدالت و ضدزندگی هستند. احکام این دادگاه‌هانه فقط علیه مخالفین و معترضین بلکه حتی علیه مجرمین جرائم غیرسیاسی، غیرعادلانه وجنایت‌کارانه و ضدانسانی است. افراد را زیر شکنجه و فشار ناچار به اعتراف علیه خود می‌کنند و با همان اعترافات آنها را محکوم می‌کنند و به قتل می‌رسانند. دین‌وایمان و سنتشانتماماً مشوق قتل و آدمکشی است.
این حکومت با جنایت سرپا مانده است اما می‌داند که امروز دیگر جنایت نیز نجاتش نداده و نمی‌دهد. مردم لمس کرده‌اند که هر روز که این حکومت سرپا بماند به قیمت جان بسیاری از عزیزانشان تمام خواهد شد. به همین دلیل عزم کرده‌اند و مصمم‌اند که این حکومت را با هر هزینه‌ای از جامعه جارو کنند و به زباله‌دان بیندازند و مجازات اعدام این توحشضدبشری را نیز برای همیشه در گورستان تاریخ مدفون سازند. سرنگونی این حکومت یک گفتمان توده‌ای و زنده و بسیار قدرتمند در جامعه است. در این فضاست که پاسداران و بسیجی‌ها و فرماندهانشانیکی‌یکی صحنه را ترک می‌کنند و به کشورهای دیگر فرار می‌کنند، به‌کارگیری نیروی کافی سرکوب برایشانامکان‌پذیر نیست و علی‌رغماعدام‌ها گیجی و سردرگمی در رأس این حکومت به‌وضوحخود را نمایان می‌کند.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه حکومت اسلامی در هیجدهم مهرماه سال گذشته که اعتراضات به گستردگی جریان داشت خطاب به معترضین گفت “هر کس هر ابهام، سؤال، انتقاد و یا اعتراضی دارد در خدمت آنها هستم و در مورد مسائلی که در حوزه اختیارات من است با آنها گفتگو کنم” و ادامه داد انتقاد و اعتراض را می‌پذیریم و اگر جایی لازم باشد در مورد اشتباهی که انجام داده‌ایم اصلاحاتی انجام دهیم حتماً انجام خواهد شد و ضعفمان را برطرف می‌کنیم”.
اما روز ۹ خرداد همین اژه‌ای زبانش علیه مردم دراز شده و دررابطه‌با اعتراضات می‌گوید آنها که به‌واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله [تعارف] و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد”.
اما جلاد قوه قضائیه می‌داند که مردم با رجزخوانی و جنایت دیگر کوتاه نمی‌آیند و می‌دانداین رجزخوانی‌ها با خشم بیشتر مردم جواب می‌گیرد. به همین دلیل ۱۰ خرداد یعنی یک روز پس از آن رجزخوانی‌هاهمین اژه‌ایناچار می‌شودبا زبان دیگری برای فرماندهان پاسداران روضه‌خوانیکند واز “حرمت افراد” دفاع کند! او می‌گوید”در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ما باید یک افق بالاتر برویم و نه‌تنها از وقوع جرم پیشگیری کنیم؛ بلکه زمینه‌هایوقوع آسیب‌ها را نیز هرچه بیشتر از میان برداریم؛ در این مسیر، یکی از نخستین اقدامات، حفظ حرمت افراد است؛ باید حرمت هر شخصی در هر مرتبه و جایگاهی حفظ شود؛ چنانچه حرمت فردی حفظ نشود، ممکن است این امر در ایفای وظایف و مأموریت‌ها از ناحیه وی، ایجاد خلل کند”
وقتی جلادان ناچار می‌شوند یک روز از مذاکره و یک روز از اعدام و روز دیگر از “حرمت افراد” سخن بگویند، در واقع دارند به سرگیجه و وحشت عمیق خود از خیزش و انقلاب مردم اعتراف می‌کنند. همه می‌دانند که جمهوری اسلامی حکومتی نیست که حرمت افراد در آن ذره‌ای جایی داشته باشد. این حکومت فقط زبان زور و مبارزه و انقلاب را می‌فهمد و با فشار مبارزه مردم است که می‌توان این جلادان را به‌زانو در آورد و کاری کرد که به‌جای جنایت و آدمکشی، همچون بسیاری از فرماندهان سپاه و بسیج، راه فرار در پیش بگیرند.
امروز جنبش علیه اعدام در سراسر جامعه می‌جوشد. جنبش دادخواهی یک جنبش وسیع و قدرتمند است. خانواده‌های دادخواه بیانیه می‌دهند و اعلام می‌کنند که نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، کارگران و زنان و دانشجویان از اعدام‌ها و جنایات اعلام انزجار می‌کنند، و بخش‌هایمختلف جنبش زن زندگی آزادی کارزار علیه حکومت به جریان می‌اندازند. اعتراضات اجتماعی کارگران و معلمان و بازنشستگان نیز روزمره ادامه دارد. اینها گوشه‌ای از فضای این جامعه است و اینها گوشه‌ای از پاسخ مردم به امثال اژه‌ای و همه جلادان و آدمکشان حاکم است.
جمهوری اسلامی در این جامعه جایی ندارد. باید برود. باید گورش را گم کند. ما مردم مصممیم به دوران تلخ و خونبار حاکمیت این حکومت پایان دهیم و با هیچ جنایتی کوتاه نخواهیم آمد. برعکس جنایات حکومت خشم و عزم مردم را برای گسترش مبارزه و انقلابصدچندانمی‌کند.
جمهوری اسلامی نمی‌تواندو هیچگاه نتوانسته است مانع فوران مجدد خشم و خیزش مردم شود. این جامعه در حالت انفجار به سرمی‌برد و هر بار در ابعاد گسترده‌تر و توده‌ای‌تر و عمیق‌تری دست به خیزش و انقلاب می‌زند. مردم می‌خواهند به زندگی ای امن و انسانی دست یابند و از شر اعدام و جنایت و ترور و اختلاس‌های نجومی برای همیشه خلاص شوند و می‌دانند که فقط و فقط با به زیر کشیدن این نیروی خبیث و ضدانسانیمی‌توانند به زندگی انسانی ای دست یابند. شعار همه مردم از زن و مرد و پیر و جوان و کودکان این است: نابود باد حکومت اسلامی!
سازمان عفو بین‌الملل دوم خرداد در گزارشی در مورد خطر قریب‌الوقوع اعدامهفت‌تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ هشدار داده بود.
بر اساس این گزارش، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، منوچهر مهمان‌نواز، منصورهدهمرده، محمد قبادلو، مجاهد (عباس) کورکور و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی در خطر اعدام قرار دارند.
محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در ادامه سخنانش همچنین با اشاره به مقاومت مدنی زنان ایرانی علیه حجاب اجباری، آن را «چالش عفاف و حجاب» خواند و گفت در این زمینه هم «دست دشمن» در کار است.
از بالا (چپ به راست): مهرانگیز کار، شیرین عبادی، قاسم شعله‌سعدی، سعید دهقان، محمد اولیایی‌فرد و حسین رئیسی، امضاکنندگان نامۀ اخیر به دبیرکل سازمان ملل
بیشتر در این باره:
نامۀ شش حقوق‌دان به گوترش: جمهوری اسلامی از ناکارآمدی مقررات بین‌المللی برای اجرای بی‌رویۀ اعدام سود می‌برد
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از نیروهای انتظامی و امنیتی خواست تا به گفته او «جریانات سازمان‌یافته» در زمینه «بی‌حجابی» را شناسایی کنند، چون به گفته او با «ضدانقلاب» ارتباط دارند و باید به «اشد مجازات» برسند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای اواخر آذرماه سال گذشته و بعد از اعدام محسن شکاری که «به بستن یک خیابان و مجروح کردن یک بسیجی» متهم شده بود، با دفاع از اعدام این جوان معترض، انتخاب حکم اعدام برای مجازات محاربه را از «اختیارات» قاضی دانسته بود.
این در حالی است که از زمان اعدام اولین معترضان دررابطه‌با اعتراضات سراسری و همچنین اصرار قوه قضائیه بر اجرای حکم اعدام برای دیگر معترضان بازداشت‌شده که تا روزهای اخیر ادامه داشته، برخی حقوق‌دانان و افراد معمم از تعیین مجازات اعدام برای اتهام «محاربه» انتقاد کرده‌اند.
در روزهای اخیر شش حقوق‌دان برجسته و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مورد افزایش نگران‌کنندۀ موارد اعدام در ایران، به‌ویژه فزونی چشمگیر این شکل از مجازات توسط حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری اخیر و جنبش «زن، زندگی، آزادی» هشدار دادند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به «سوء استفادۀ» حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی از «اصل حاکمیت کشورها» برای اجرای «اعدام‌های گسترده بدون نگرانی از پاسخ‌گویی به جامعۀ بین‌المللی»، تصریح کردند: به دلیل «ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی» است که جامعۀ بین‌المللی «جز اعلام محکومیت و انزجار از این اقدامات غیرانسانی، اقدام مؤثر دیگری برای جلوگیری از آن نمی‌تواند انجام بدهد».
