در حاشیه “تصمیمات ارزی حکومت”!

بحران ارزی حکومت کماکان ادامه داشته و تشدید هم شده است. در هفته گذشته دلار رکورد زد و تا ۱۹ هزار تومان بالارفت. از اوایل این هفته بنابر ادعای دولت وبانک مرکزی قرار است قیمت دلار به مرز  ۱۰ هزار تومان نزدیک شود. در این میان دولت و بانک مرکزی به همراه مجلس مجموعه اقدامات برای جلوگیری از”نوسانات ارزی” را تصویب و به اجرا گداشته اند. دولت مدعی شده این اقدامات در “ثبات بازار ارز” مهم بوده و درهفته های آینده دلار به مرز ۷ هزار تومان که از نظر دولت “قیمت واقعی” می باشد، سقوط خواهد کرد.اینها ادعاهایی است که دولت مطرح کرده است.ابتدا نگاهی کوتاه به تصمیمات ارزی دولت و مجلس می اندازیم وبعد به این سوال می پردازم که چرا این سیاستها کارساز نبوده و نخواهد توانست جلوی کاهش ارزش پولی ملی حکومت و به عبارتی بحران ارزی حکومت را بگیرد و این بحران ادامه خواهد داشت. ابتدا دو خبردر این رابطه.

روز چهارشنبه ۱۱ مهرنمایندگان مجلس با تصویب مصوبه ای بانک مرکزی را موظف کردند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.

در ادامه این تصمیمات روز سه شنبه ۱۰ مهربانک مرکزی بخشنامه ای کرد و از” تمام بانک‌های مجاز به عملیات ارزی خواست، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند”.بانک مرکزی در توجیه این اقدام خود مدعی شد:”با توجه به افزایش فروشندگان ارز در بازار و کاهش تقاضا برای خرید اکنون متقاضیان فروش تا حدی با مشکل مواجه شده‌اند. این در حالی است که با تمایل مردم به فروش ارزهای خود و نیز امتناع دلالان ارز و برخی صرافی‌ها از خرید ارز، بانک مرکزی از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزی بانک‌های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.بانک مرکزی جزئیاتی در مورد نحوه فروش و قیمت ارز مورد خریداری از فروشندگان در بانک‌ها اعلام نکرده است.”

هر دو تصمیم دولت و مجلس ادعا کرده اند که این تصمیماتشان برای “کنترل جهش قیمت” دلار و سایر ارزهای خارحی بوده و قرار است جلوی افزایش قیمت ارزهای خارجی را بگیرد. در طول شش ماهه گذشته دولت وبانک مرکزی  چندین”بسته ارزی” و تصیممات ارزی گرفته اند که هیچکدامشان نتوانسه بحران ارزی حکومت را کاهش داده و راه برون رفتی از بحران ارزی حکومت بگشاید. هر سیاستی که اینها اعلام کرده اند، از آنجا که خودشان یک عامل اصلی و منشاء بحران ارزی می باشند، راه به جایی نبرده و با شکست مواجه شده است.

در طول چند ماه گذشته دولت روحانی ادعا کرده بود که هدفش “تک نرخی کردن ارز” می باشد. در طول این چند سال دیدیم که همه آن سیاستها بحران ارزی حکومت را نه تنها فروکش نداده، بلکه  عمیق ترهم کرد. مورد دیگر این سیاستها که نشان می دهد رسما دولت،محلس  و بانک مرکزی و شبکه عظیم مافیای قاچاق ارز که دور وبرخودشان سازمانیافته اند، اعلام تشکیل “بازار ارز ثانویه بود. که اکنون همینها میگویند که کارآیی نداشته و قیمت ها همچنان بالا میرود.

دو مورد این هفته یعنی بخشنامه بانک مرکزی به بانکها برای خرید ارز از مردم و ممنوعیت خرید و فروش ارزخارج از صرافی ها، تازه ترین تصمیمات ارزی دولت و حکومت می باشند که باز هم اینها با پررویی ادعا کرده اند، با اجرای این تصمیات “بازار ارز آرام و ثبات” خواهد یافت.  اما پشت همین سیاست و تصمیمات جدید مافیای ارزی حکومت که در تمام نهادهای مهم حکومتی، از مجلس و بانک مرکزی گرفته تا دم و دستگاهای نظامی اطلاعاتی و کنسرن های مالی حکومت قرار دارند که در صدد تضمین سودهای کلان و مدیریت بازار ارزهای خارجی و سازماندهی دوباره بازگشت ارزهای گران  می باشند.

دقت کنید بانک مرکزی دستور می دهد “بانکهای منتخبش” دلارهای در دست مردم را به قیمت ۹ هزار تومان بخرند. همین باندها  دلار را در دو سه هفته گذشته بطور متوسط بین ۱۶ تا ۱۹ هزار تومان به همین مردم فروختند تا هزینه های ریالی دولت را تامین نمایند. همینها در بازار آزاد ارز و صرافی های منتخب خودشان، در کوچه و پس کوچه ها و خیابان فردوسی و چهار راه استانبول، قیمت دلار را هر ساعتی بالا بردند و سودهای دهها هزار میلیاردتومانی گیرشان آمد. حالا همینها دلار در دست مردم را خریده و در بانکها جمع کرد تا در فرصتی دیگر با قیمتهای گرانتر وارد چرخه اقتصاد ارزی حکومت کرده و درآمدهای باز هم بیشترشان را از قبل فروش گرانتر دلار و سایر ارزهای خارجی، تضمین بکنند.اسم این دزدی و قاچاق رسمی شان را هم گذاشته اند” جمع کردن ارز و هدایت بازار ارز” برای جلوگیری از نوسانات جهشی قیمتها !!.

سیاستهای پولی و ارزی حکومت قبل از آنکه در صدد “ایجاد ثبات در بازار ارز” به سبک و شیوه اقتصادهای بورژوایی باشد، جهت گیری عمده اش تامین منبع درآمدهای افسانه ای از قبل فروش ارز های خارجی توسط مافیای ارزی عظیم کل باندهای حکومت برای تامین هزینه های ریالی حکومت می باشد. این سیاست ربطی به ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل قیمت ارزها، جمع کردن ارز و هدایت آن به سمت تولید و سرمایه گذاری رایج در اقتصادهای سرمایه داری و .. نبوده و نمی باشد.

در کنار این سیاستها فشار تحریهای بانکی، حکومت را با مشکل تهیه ارزهای خارجی برای تامین نیازهای وارداتی و صاداراتی اش از یکطرف؛ و مشکل تامین ریالی هزینه های دولت و حکومت مواجه کرده است. حکومت میگوید به دلیل این فشارها و برای تامین نیازهای ارزی وپولی اش این سیاستها را اتخاذ کرده است. در همین رابطه دولت و بانک مرکزی و  کل نظام یک شبکه  مافیای ارزی را سازمان داده اند که هدفش تامین این “نیازها” می باشد. این شبکه یک سرش در دوبی و قطر و کشورهای حوزه  خلیج بوده و سر دیگرش در ترکیه و عراق! جمهوری اسلامی از طریق این شبکه ها ارزهای خارجی اش را تامین کرده، ازرها را با قیمتهای گرانتر از هر روز وارد بازار ارز نموده و روزانه میلیاردها تومان از قبل گزانفروشی ارز درآمد بدست می آورد.

دولت با توجیه فشار تحریمهای مالی دست این شبکه را کاملا باز گذاشته و نقش مدیریت این مافیای شبکه ارزی شکل داده شده توسط حکومت را ایفا می کند. همین چند روز پیش دهها نفر از مافیای ارزی حکومت با همکاران ترکیه ای شان در ترکیه دستگیر شده اند.مافیاری ارزی سازمان داده شده توسط کل دم و دستگاه حکومت، در کنار سیاستهای حمایتی حکومت از این مافیا، کل بازار ارز در ایران را مدیریت می کنند.

تصمیمات جدید ارزی حکومت و مجلس هم نخواهد توانست بحران ارزی حکومت را حل نماید. چرا که این تصمیمات  درجهت تقویت و حمایت از سیاستهای ارزی اعلام شده حکومت ، یعنی تقویت شبکه عظیم مافیای ارزی مورد نظر حکومت می باشند. پروسه ای که در آن  شبکه عریض و طویل مافیای ارزی  با مدیریت کل باندهای حکومتی راه افتاده و مشغول بالا بردن قیمت ارزهای خارجی و تضمین کننده درآمدهای نجومی برای کل حکومت می باشد.

اثرات و تبعات این سیاستها بر زندگی و گذران و معیشت میلیونها نفر از مردم ایران روبروز ویران کننده و مخربتر خواهد شد. یک نتیجه بلافصل این سیاست های ارزی حکومت، افزایش گرانی ها سرسام آور قیمت کالاهای اساسی  و مایحتاج عمومی مورد نیاز مردم می باشد. قیمتهاکالاهای اساسی به قیمت روزانه دلار و سایر ارزهای خارجی مستقیما گره خورده است. و این یعنی کاهش هر روزه قدرت خرید چندغار دستمزدهای کارگران و مردم کارکن. راننده شدن به زندگی های  چندین برابر زیر خط فقر رسمی اعلام شده توسط حکومت. بحران ارزی حکومت، بالابردن و بالا نگه داشتن هر روز قیمت ارزهای خارجی، سیاستهای اعلام شده حکومت دراین مورد، تنها نمودهایی از بحران به مراتب عمیق تراقتصادی، فروپاشی اقتصادی و .. بحران بزرگی است که کل حکومت در آن گیر کرده است. جمهوری اسلامی نظیر هر حکومت سرمایه داری دیگر تلاش دارد آوار این بحران های مزمنش را بر سر مردم خراب کرده و  زندگی یک جامعه ۸۰ میلیونی را به تباهی و ویرانی بکشاند. در برابر این وضعیت و برای مقابله با آن یک راه بیشتر وجود ندارد و آن به زیر کشید کل بساط حکومت سرمایه داران قاچاقچیان ارز، دزدان و آدمکشان اسلامی توسط انقلاب آتی مردم می باشد.