لایحه بودجه دولت در وحشت سرنگونی- شهلا دانشفر

لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور روز ۲۱ دی ماه بعد از یک ماه بر سر کله زدن وزرا و مقامات حکومت رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. لایحه ای که در دل انقلاب مردم علیه فقر و سرکوب به موجی از اعتراضات در میان کارگران و بخش های مختلف مردم تبدیل شده است. نگاهی به ارقام ارائه شده افزایش نجومی بودجه نهادهای مذهبی، امنیتی، نظامی و صدا وسیما برای سال آینده را نشان میدهد. نهادهایی که مستقیم در خدمت سرکوبگری های حکومتند. لایحه بودجه دولت لایحه هزینه سرکوب انقلاب برای دولت و چپاول و غارت بیشتر مردم است. و مردم در کف خیابان با شعار فقر، فساد، گرانی، میریم تا سرنگونی پاسخ این حکومت و این نوع بودجه را داده اند.
نکته جالب بحث های رئیسی در جلسه علنی مجلس در حاشیه ارائه این لایحه است. او که سراپا هراس از مردم مطالبه گر است یک مشت هذیان گویی کرده ومیگوید که حکومت نسبت به تورم ناراحت نیست! از وعده های داده شده به مردم هم عقب نیست! توانسته است یک میلیون شغل ایجاد کند ! و تورم نیز نسبت به سال گذشته 19 درصد کاهش داشته است!.
این یاوه گویی ها با موجی از اعتراض مردمی روبرو شده است. اگر چه رئیسی از این حرفها بسیار زده است. مثل اینکه سال گذشته مدعی شد که ظرف یک هفته فقر را ریشه کن میکند! و موضوع جوک و تمسخر همگان شد. رئیسی با وقاحت از ” برنامه های دولت برای ارتقای رفاه و معیشت مردم” سخن گفته و همه وعده اش افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله مندی، تامین یارانه برای پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان، یارانه دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش متوسط رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان است. بر اساس این لایحه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده، ۷ میلیون تومان در ماه و حداقل مستمری بازنشستگان نیز به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته مزد بالای هفت میلیون بصورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات میگردد. دلیلش نیز اینست که مالیات ها یک بخش مهم منبع مالی بودجه سال 1402 است. در این لایحه درآمدهای مالیاتی با 59 درصد افزایش بیش از ۸۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از همین رو از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به عنوان پُرمالیات‌ترین بودجه پس از انقلاب ۵۷ صحبت میشود. معنای آن نیز سر کیسه کردن هر چه بیشتر مردم چه بصورت گرفتن مالیات مستقیم از در آمد و چه بصورت افزودن به قیمت کالاهاست. از جمله طبق این لایحه مالیات بر درآمد 45 درصد بیشتر میشود.
بدین ترتیب لایحه ۱۴۰۲ لایحه فقر و فلاکت بیشتر برای مردم است. برای مثال از ابتدای انقلاب اخیر یعنی از سه ماه پیش تا الان قمیت دلار افزایش ۵۰ در صدی داشته و تورم و گرانی نیز همچنان رشد سرسام آوری دارد و خود رسانه های حکومت به خط فقر سی میلیونی اشاره کرده اند. وزارت کار نیز در گزارش سالانه خود در یازدهم دیماه از رشد چشمگیر شمار فقرای کشور و دو برابر شدن خط فقر مطلق در ایران میگوید. وزارت کار همچنین از اینکه در ظرف دهه نود شمسی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق کشیده شده اند خبر میدهد. بر اساس این گزارش خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد داشته و بر این اساس خط فقر مطلق یک خانوار چهار نفره در سال گذشته به چهار میلیون و پانصد و چهل و یک هزار تومان در سطح کشور و برای ساکنین تهران به هفت میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است. این در حالیست که وزارت کار در سال 99 یعنی دو سال قبل خط فقر را هفت میلیون اعلام کرده بود و به اذعان خود حکومتیان در این سه سال وضع اقتصادی به مراتب بدتر شده است. برای مثال گزارشات حکومتی از اینکه بیش از 50 درصد بازنشستگان زیر5 میلیون حقوق میگیرند خبر داده اند. بنابراین حتی اگر بیست درصد افزایش حقوق نیز به آنها تعلق گیرد دریافتی شان نهایتا به 6 میلیون میرسد و باز حداقل یک چهارم خط فقر خواهد بود. ضمن اینکه بازنشستگان و مردم در این جامعه از هیچگونه تامین اجتماعی ای از جمله درمان رایگان، تحصیل رایگان برای کودکان و تسهیلات برای تامین مسکن برخوردار نیستند و افراد بدون درآمد ویا کم درآمد نیز محروم از هرگونه حقوق پایه ای هستند. و یا فرض کنید حق اولاد با افزایش 50 درصدی به رقمی حدود 700 هزار تومان برسد. با توجه با محرومیت کودکان این جامعه از تحصیل رایگان و گرانی روزافزون هزینه و مخارج تحصیل آنها این ارقام چه دردی از کارگر دوا خواهد کرد؟
منبع مالی دیگر لایحه بودجه فروش اوراق مالی اسلامی و اجازه صدور انواع اوراق مالی ریالی و ارزی به دولت تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد تومان است که این خود یک منبع مهم دزدی ها و اختلاس ها و به نابودی کشیدن بیشتر اقتصاد و زندگی و معیشت مردم است.
علاوه بر اینها یک منبع مهم مالی لایحه بودجه دولت فروش نفت است. . در این لایحه پیش‌بینی‌ شده که سال آینده روزانه به طور متوسط یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و معادل آن گاز صادر شود. قیمت فروش آن نیز به طور میانگین ۸۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده است. نرخ محاسباتی دلار نیز‌ 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالیست که حکومت اسلامی بیش از هر وقت در سطح جهانی در انزوا و بی ثابتی قرار دارد. و زیر فشار انقلاب هر روز شاهد تحریم های بیشتری علیه جمهوری اسلامی از سوی دولت ها هستیم.
بنا بر گزارشات حکومتی بر اساس این لایحه ‌ بودجه‌ سال آینده، ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد که نسبت به امسال، ۵۸ درصد بیشتر شده است.
روشن است که مردم در برابر تدارک چنین تعرض گسترده ای به زندگی و معیشت خود ساکن نخواهند بود و این خود آتش بیشتری بر خشم مردم زده و شعله های انقلاب مردمی را شعله ور تر خواهد کرد. واقعیت اینست که یک موضوع مهم خیزش های مردمی از سال 96 تا کنون اعتراض به گرانی، فقر و تبعیض و اختلاس ها و دزدی ها بوده است. و امروز نیز یک شعار اعتراضی مردم در دل انقلاب اعتراض به گرانی و فساد و بی تامینی است. لایحه بودجه 1402 لایحه یک دولت ورشکسته اقتصادی است. لایحه فقر و فلاکت بیشتر مردم است، لایحه یک حکومت چپاولگر و مافیایی وحشت زده در برابر مردمی است که با عزم جزم به میدان آمده و میخواهند بساطش را جارو کنند. جمهوری اسلامی را با تمام دو و دستگاه و لایحه بودجه اش باید به زباله دان انداخت.اما بد نیست در اینجا به ارقامی از این بودجه نگاهی بیندازیم.
لایحه بودجه از زبان ارقام
لایحه بودجه دولت بودجه یک حکومت چپاولگر و مافیایی و در عین حال وحشت زده است که دارد نیروهای مزدور خود را برای مقابله با اعتراضات هر روزه مردم مجهز و پروار میکند. حکومتی که میخواهد مثل همیشه بار اصلی اقتصاد ورشکسته اش را بر گرده مردم خرد کند. در عین حال لایحه بودجه دولت، لایحه افزایش بودجه نیروهای مختلف سرکوب و دم و دستگاه زندان است و حکومت میکوشد هزینه های سرکوب و جنایاتش را نیز از جیب مردم بیرون بکشد و همچنان تسمه از گرده کارگر و مردم بکشد . در این لایحه بودجه سپاه پاسداران ۲۸ درصد و نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، بودجه ارتش با رشدی ۳۶ درصدی به ۴۹ هزار میلیارد تومان، بودجه نیروهای انتظامی با رشدی ۴۴ درصدی به ۶۲ هزار میلیارد تومان، بودجه وزارت اطلاعات با رشدی ۵۲ درصدی به ۲۰ هزار میلیارد تومان و بودجه سازمان زندان‌های کشور با افزایش 63 درصدی نسبت به سال جاری، به ۹ هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافته است. بطوریکه بودجه سپاه پاسداران به تنهایی معادل یک پنجم درآمدهای نفتی افزایش یافته است.
در کنار افزایش کلان بودجه نیروهای انتظامی و سپاه و دستگاههای مستقیم سرکوب حکومتی، بودجه مذهب نیز افزایش نجومی داشته است. از جمله در این لایحه بودجه‌ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۳۰ درصد ، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی با 55 درصد رشد به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، افزایش یافته است، بودجه شورای عالی حوزه علمیه ۶۱ درصد، بسیج سازندگی ۳۷۵ درصد، نهاد رهبری در دانشگاه ۴۱ درصد، حفظ آثار “دفاع مقدس” ۱۵۹ درصد، ستاد احیای امر به معروف ۳۴ درصد افزایش دارد. در همین راستا بودجه مرکز خدمات حوزه از ۲۸٠٠ به ۶۴٠٠ ، موسسه امام خمینی (مصباح) از ۳۳ به ۱۴۱ ، سازمان تبلیغات از ۷۴٠ به ۲۲٠٠ ، جامعه مصطفی از ۵۷۶ به ۸۹۵ میلیارد افزایش یافته است.
بعلاوه بودجه صدا سیمای جمهوری اسلامی که خود یک بازوی کثیف وزارت اطلاعات و بلندگوی سرکوبگری های حکومت است نیز با افزایش ۴۹ درصدی نسبت به سال جاری به ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در این لایحه در جهت تقویت دم و دستگاه عریض و طویل بورکراسی و دزدی حکومتی بودجه شرکت‌های دولتی ۴۰ درصد، هزینه‌های دولت ۴۶ درصد و یارانه‌های پنهانی حدود ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب سهم مردم از لایحه بودجه دولت گرانی بیشتر، و فقر بیشتر است.
لایحه بودجه را بر سرشان خراب کنیم
انقلاب ادامه دارد و حکومت برای هزینه ماندنش لایحه بودجه اش را داده و در تدارک تعرضی گسترده تر بر زندگی کارگران و کل جامعه است. لایحه بودجه حکومت محکوم به شکست است. از 21 دی ماه که این لایحه به مجلس ارائه شد تا امروز این موضوع به یک بحث حاد در میان کارگران و کل جامعه تبدیل شده است. مردم با مشاهده بودجه های نجومی اختصاص داده شده به دستگاه سرکوب مذهب و سپاه و نیروی انتطامی و نهی المنکر و غیره فریاد اعتراضشان بلند شده است. این موضوع به شعارهای اعتراضی مردمی از جمله شعار ففر فساد گرانی میریم تا سرنگونی شدت داده و این شعار موضوعیت و مقبولیت بیشتری پیدا کرده است.
کارگران و کل جامعه در برابر حکومت مافیایی حاکم و بودجه ریاضت ایستاده و حق و حقوقشان را طلب میکنند. خصوصا اکنون که مقطع تعیین میزان حداقل دستمزد سراسری کارگران است. کارگران در صفی متحد تر در برابر این تعرض آشکار و گستاخانه خواهند ایستاد. خواست کارگران و همه مردم جمع شدن بساط نیروهای سرکوب است. خواست مردم افزایش فوری حقوقها به بالای خط فقر 30 میلیونی و برخورداری از درمان و بهداشت و تحصیل رایگان برای همگان و داشتن مسکن مناسب است. و اینها هم خواستهای اعلام شده کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش های مختلف جامعه است. نکته اینجاست که در این مقطع انقلاب ضروری است که بار دیگر همه بخش های کارگری با بیانیه های مشترک ، با اعلام تجمعات اعتراضی و با رفتن به تدارک اعتصابات سراسری فریاد اعتراض خود را علیه رژیم فقر و فلاکت و علیه چپاولگریهایش بلند کنند. اعتصابات سراسری همانطور که همواره تاکید کرده ایم یک قدم مهم در تقویت انقلاب و جمع کردن بساط جهنمی جمهوری اسلامی است. برای دستیابی به حداقل زندگی انسانی و خلاصی از فقر و محرومیت کمر شکن، جمهوری اسلامی را با تمام بساط چپاول و غارت حاکم و کل لایحه کذایی بودجه اش باید جارو کرد و به زباله دان انداخت. *

بخش هایی از بودجه ی سال ۱۴۰۲ برای نهادهای مذهبی :
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۱۱۴ میلیارد تومان، ستاد اقامه ی نماز ( قرائتی ) ۳۷ میلیارد و نهصد میلیون تومان، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۲۴ میلیارد تومان، حوزه های علمیه ی کشور ۹ هزار و هشتصد و چهل و شش میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۷۳۰ میلیارد تومان، مجمع تقریب مذاهب اسلامی ۷۱ میلیارد تومان،مجمع جهانی اهل بیت ۱۱۸ میلیارد تومان، دانشگاه اهل بیت ۵۰ میلیارد تومان،سازمان امور سینمایی ۴۸۲ میلیارد تومان، کتابخانه آیت الله مرعشی ۱۶ میلیارد تومان، بنیاد سعدی ( حداد عادل ) ۳۵ میلیارد تومان،دانشگاه مذاهب اسلامی ۶۲ میلیارد تومان، خبرگزاری جمهوری اسلامی ۲۷۱ میلیارد تومان، موسسه ی امام خمینی ( مصباح یزدی ) ۱۴۱ میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۱۵۷ میلیارد و پانصد میلیون تومان، سازمان تبلیغات اسلامی ۱۰۶۶ میلیارد تومان، موسسه ی پژوهش انقلاب اسلامی ۱۸۱ میلیارد تومان، بنیاد دائره المعارف اسلامی ۲۷ میلیارد تومان، مرکز رسیدگی به امور مساجد ۴۷ میلیارد تومان، مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلامی ۵۸ میلیارد تومان، مرکز دائره المعارف فقه ۱۰ میلیارد تومان، نمایندگی رهبری در حج و زیارت ۱۲ میلیارد تومان، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۸۹۵ میلیارد تومان، جامعه المصطفی العالمیه ۸۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۰۰۰ میلیارد تومان، صدا و سیما ۷ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۷۶ میلیارد تومان، موسسه ی نشر آثار امام (ره) ۱۰۰ میلیارد تومان، مرقد امام (ره) ۳۶ میلیارد تومان