نگاهی به بن بست اقتصادی جمهوری اسلامی

این نوشته بر مبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است

خلیل کیوان:‌ بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و غیره تار و پود کشور را در بر گرفته است.این بحرانها روز بروز عمیق تر و اوضاع وخیم تر میشود. تشدید بحران اقتصادی و فقر فزاینده ده ها میلیون نفر از یکسو و از سوی دیگر چشم انداز تیره و تار اقتصادی، اکنون به موضوع حادی بدل شده است. چه چشم اندازی برای این اوضاع متصور است؟ آیا جمهوری اسلامی و دولت رئیسی پاسخی برای این معضلات و در راس آنها معضل اقتصادی دارد؟ آیا وعده های رئیسی برای براه انداختن چرخ های اقتصادی قابل تحقق اند؟ با برجام و بدون برجام اوضاع به کدام سو میرود؟ با حمید تقوایی هستیم و پرسش هایمان را با او در میان میگذاریم.

حمید تقوائی، گزارشی دولتی که در مردادماه امسال، اواخر دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، تنظیم شده  اخیرا در رسانه ها منتشر شده و بازتاب وسیعی داشته است. جداول اطلاعاتی این گزارش مورد تائید دولت رئیسی هم قرار گرفته. این گزارش نشان می‌دهد که در صورت ادامه تحریم‌ها، دولت در سال ۱۴۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و نرخ دلار نیز در سال ۱۴۰۶ تا ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت. آیا مشکل جمهوری اسلامی مساله تحریم هاست؟ اگر تحریم ها رفع شود اوضاع اقتصادی سر و سامان خواهد گرفت؟

حمید تقوائی: تحریم ها عامل تشدید کننده وضعیتی که توصیف کردید هست ولی بهیچوجه علت و ریشه مساله نیست. حتی در همین گزارشی که نکاتی از آن را ذکر کردید گفته میشود که حتی اگر برجام دوباره احیا شود و تحریم ها برداشته شود باز هم حکومت با ورشکستگی مواجه خواهد بود منتهی سه سال دیر تر. در این صورت پیش بینی میکنند که حکومت در سال ١٤٠٦  ورشکست خواهد شد. بنابرین در هر حال با برجام و یا بدون برجام ورشکستگی در راه است. بعبارت دیگر حتی خود این گزارش هم نشان میدهد که تحریم ها اساس مشکل نیست.

نکته دیگری که قبلا هم بارها بر آن تاکید کرده ام این است که یکی از کوبنده ترین و توده ای ترین خیزشهای دوره حاکمیت جمهوری اسلامی یعنی خیزش ٩٦ در شرایطی رخ داد که برجام هنوز سرجایش بود و ادعا میکردند سرمایه گذاریها شروع شده و اوضاع رو به بهبود است و غیره و غیره. در اوج این رونق برجام، خیزش توده ای دیماه ٩٦ اتفاق افتاد که همه میدانیم اساس اش اعتراض به فقر و بیکاری و شرایط معیشتی زیر خط فقر بود. این هم فاکتور مهمی است که نشان میدهد اعتراضات و شورشهای توده ای در اثر شرایط غیر قابل تحمل اقتصادی به تحریمها و برجام و عدم برجام ربطی ندارد.

به نظر من معضل اقتصادی جمهوری مساله ای ریشه ای تر و ساختاری  تر از آنست که بشود با قراردادهای اقتصادی  رژیم با غرب و تشدید و تخفیف تحریمها آنرا توضیح داد. خانه از پای بست ویران است. 

خلیل کیوان: جناحی از حکومت و حتی برخی از نیروهای اپوزیسیون خصوصی سازی ها را باعث بحران اقتصادی حکومت میدانند؟ آیا این امر موجب بحران اقتصادی و یا لااقل  تشدید آن نشده است؟

حمید تقوائی: به نظر من خصوصی سازیها و کلا سیاستهائی که نئولیبرالی خوانده میشوند در بحران اقتصادی، و امروز باید گفت بن بست و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی تاثیری ندارند. مشکل، سرمایه داری دولتی و یا سرمایه داری خصوصی نیست. اینکه مالک و اداره کننده واحدهای تولیدی و کلا بنگاههای اقتصادی چه کسی است در نفس این بحران تغییری نمی دهد.

این را هم باید اضافه کنم که اقتصاد خصوصی و یا دولتی، به معنی متعارفی که از این اصطلاحات مد نظر هست، در جمهوری اسلامی هیچوقت وجود نداشته است.  خود حکومتی ها، اقتصاد ایران را خصولتی می نامند یعنی ملغمه ای از خصوصی و دولتی، و نه این و نه آن. آنچه بخش خصوصی نامیده میشود در واقع دارو دسته های مافیائی دولتی و یا وابسته به مقامات دولتی و بیت رهبری و آیت الله های میلیاردر هستند. این دارو دسته ها بین خودشان مزایده و مناقصه میگذارند، پیمانکاری ها و  قراردادهای غارتگرانه در بخشهای مختلف را بین خود تقسیم میکنند،  بر شرکتهای تولیدی چنگ می اندازند و معادن و بنادر و صادرات و واردات را کنترل میکنند و غیره. بعنوان نمونه سپاه پاسداران نزدیک به هشتاد در صد اقتصاد ایران را کنترل میکند. این بخش خصوصی است یا دولتی؟! و یا سلطه ای که آستان قدس رضوی، که در میان مردم به آستان دزد رضوی معروف شده، و یا ستاد اجرائی فرمان امام  بر بخش عمده ای بر اقتصاد دارد. یا سودهای هنگفتی که باندهای دولتی و وابسته به مقامات از تفاوت نرخ ارز  دولتی و آزاد به جیب میزنند. اینها همه دستشان در دست هم است. باندهای مافیائی که یک پایشان در دولت است و یک پایشان در اقتصاد و تجارت و بازار قاچاق و رانت خواری و جنگل خواری و دریا خواری و زمین خواری و غیره مثل یک غده سرطانی بر منابع تولید و ثروت جامعه چنگ انداخته اند. این شرایط را با صفاتی مثل خصوصی و یا دولتی نمیتوان توصیف کرد. غارت و چپاولگری حاد و عریانی در جریان است که دولت و باندهای حکومتی نقش اساسی ای در آن دارند.

در عین حال این اقتصاد دولتی هم نیست چون اقتصاد دولتی بالاخره بر یک برنامه ریزیهای میان مدت و دراز مدتی مبتنی است اما چیزی که در جمهوری اسلامی وجود خارجی ندارد برنامه ریزی اقتصادی است. این اقتصاد غارت و چپاول اصلا قابل برنامه ریزی نیست. از هر زاویه که نگاه کنید این اقتصاد را با صفات خصوصی و یا دولتی نمیتوان توصیف و ارزیابی کرد.

خلیل کیوان: موضوع دیگر این است که دولت رئیسی هم به روال بقیه  دولتها تقصیر را به گردن دولت قبلی میاندازد. سیاستهای اقتصادی متفاوت  دولتها و کلا درگیریهای جناحی چه تاثیری بر اوضاع آشفته اقتصادی حکومت داشته است؟

حمید تقوائی: از این نظر هم جمهوری اسلامی شرایط متعارفی ندارد. در کشورهائی که سرمایه داری حالت عادی تر و متعارف تری دارد دولتهای مختلف سیاستها و اولویتهای اقتصادی متفاوتی دارند. مثلا همه میدانند که حزب دموکرات و جمهوریخواه در آمریکا و یا حزب محافظه کار و حزب کارگر در انگلیس اولویتهای اقتصادی متفاوتی دارند و هر یک بقدرت برسند چه سیاست هائی را در پیش خواهند گرفت.  ولی در ایران اینطور نیست بخاطر اینکه اساسا کابینه های دولتی نقش چندانی در اقتصاد و تصمیم گیریهای اقتصادی ندارند. ولی فقیه و سپاه پاسداران و باندهای مافیائی وابسته به آنها مستقل از اینکه کابینه و دولت دست چه کسی است  بر اقتصاد حکم میرانند. جهت گیریها و تصمیم گیریهای اقتصادی، و حتی تصمیمگیری در مورد مذاکرات برجام و تحریمها و غیره بوسیله بیت رهبری و سران سپاه و بسیج و کلا نهادهای ماورا دولتی و کنترل کننده دولتها انجام میشود. همانطور که در سطح سیاسی هم حرف آخر با رهبری است و نه با رئیس جمهورها و دولتها. نهادهائی نظیر بیت رهبری و سپاه و بسیج و ستاد اجرائی فرمان امام و آستان قدس رضوی و امثالهم که بر اقتصاد چنگ انداخته اند مستقل از دولتها عمل میکنند. از همان ابتدا، از زمان بنی صدر که از سودهای نجومی ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بوسیله نهادهای ماورای دولتی شکایت داشت  تا   دوره رفسنجانی که سیاست خصوصی سازی و مدل چینی اش به جائی نرسید و تا امروز، دولتها نقش تعیین کننده ای در اقتصاد نداشته اند. میتوان گفت یک واقعیت اقتصادی پایه ای تری وجود دارد که از بحران ساختاری و مزمن حکومت ناشی میشود و خود را بر همه دولتها تحمیل میکند. نیروهای فعاله چنین اقتصادی باندهای مافیائی ماورای دولتها هستند.

خلیل کیوان: اگر مسائلی نظیر تحریمها و خصوصی سازی و امثالهم علت این وضعیت نیست ریشه بحران اقتصادی جمهوری اسلامی را شما در چه میبینید؟ 

حمید تقوائی: همانطور که اشاره کردم این یک بحران هویتی است که همزاد این حکومت است. معضل اقتصاد جمهوری اسلامی در هویت و استراتژی  ضدیت با غرب  و آمریکائی ستیزی حکومت ریشه دارد.

جمهوری اسلامی از همان آغاز نتوانست شرایط متعارفی برای  کارکرد سرمایه ها آنطور که مثلا در ترکیه و  یا مراکش و یا اردن و سایر کشورهای منطقه، چه برسد به کشورهای غربی، مشاهده میکنید فراهم کند. شرایط اقتصادی برای جمهوری اسلامی همیشه یک حالت موقت و گذرا و شکننده داشته است که از این ستون به آن ستون عمل کرده  و هیچگاه از ثبات و جهت گیری و سیاست اقتصادی تعریف شده منسجم و مداومی حتی  در کوتاه مدت برخوردار نبوده است.  واضح است که حاصل چنین وضعیتی چیزی بجز بحران و فروپاشی اقتصادی نمی توانست باشد. 

همانطور که اشاره کردم علت این وضعیت هویت و خصلت سیاسی حکومت است.  جمهوری اسلامی با مرگ بر آمریکا زاده شد، با غرب ستیزی هویت خودش را تعریف کرد و از این طریق توانست جامعه را سرکوب کند و  بعنوان یک رکن جنبش اسلام سیاسی در منطقه و در جهان شناخته بشود. چه از نظر شرایط بین المللی و منطقه ای و چه از نظر شرایط سیاسی در خود جامعه ایران بند ناف جمهوری اسلامی را با ضد آمریکایی گری و غرب ستیزی بریده اند.  ضد آمریکائی گری و غرب ستیزی از یک موضع فوق ارتجاعی. این وضعیت اجازه نداده است اقتصاد تحت سلطه حکومت اسلامی، چه در فعل و انفعالات و بازار داخلی و چه بازار جهانی حتی بطور نسبی از ثباتی برخوردار بشود و قوام بگیرد. بحران اقتصادی حکومت در واقع در هویت و استراتژی سیاسی او ریشه داد. نه سرمایه گذاریهای خارجی و بانکها  و موسسات اعتباری بین المللی میتوانند در چنین شرایطی فعالیت کنند و نه سرمایه گذاریهای داخلی عرصه و بازار فعالیتی دارند. اگر کسی به فلان باند متصل به بیت رهبری و  یا سران سپاه و بسیج و غیره وابسته نباشد جائی و نقشی در اقتصاد رانتی و بخور و بچاپ جمهوری اسلامی نخواهد داشت. 

بعبارت دیگر جمهوری اسلامی  اساسا بخاطر هویت غرب ستیزانه اش هیچگاه نتوانسته است از نظر اقتصادی حالت متعارف به خودش بگیرد. دزدی و فساد و غارت و چپاول تنها شکل ممکن کارکرد چنین اقتصادی است چرا که در سیستم بی ثباتی که به فردای خودش مطمئن نیست هرکس میخواهد در کوتاه ترین مدت بار خودش را ببندد و حسابهای بانکی اش را پر کند. در تمام رشته های اقتصادی وضعیت به همین منوال است. و این اساس بحران اقتصادی جمهوری اسلامی است.

خلیل کیوان: شما در توضیحاتتان بی ثباتی اقتصادی  را ناشی از شرایط سیاسی دانستید. در مورد عکس قضیه، یعنی تاثیر بحران اقتصادی بر شرایط سیاسی چه نظری دارید؟ بن بست و ورشکستگی اقتصادی که خود مقامات حکومت به آن معترفند چه تاثیری بر شرایط سیاسی ایران خواهد داشت؟ آیا ورشکستگی اقتصادی به ورشکستگی سیاسی و سقوط حکومت منجر خواهد شد؟

حمید تقوائی: بطور کلی خودبخود ورشکستگی اقتصادی لزوما به سقوط حکومتها منجر نمیشود. دولتهائی هستند که از نظر اقتصادی ورشکسته اند و یا بحران اقتصادی شدیدی دارند ولی همچنان حاکم هستند. ولی جمهوری اسلامی  چنین وضعیتی ندارد. بخاطر اینکه اولا بحران اقتصادی این حکومت همراه و همانطور که اشاره کردم نتیجه بحران سیاسی حکومت است و ثانیا مردم  هرگز به این شرایط تمکین نکرده اند، همیشه معترض بوده اند و مداوما به مقابله با حکومت برخاسته اند. شرایط جامعه ایران با جوامع اختناق زده ای شبیه شرایط دوره سلطنت در ایران کاملا متفاوت است. اگر جمهوری اسلامی میتوانست نوعی گورستان آریامهری در ایران ایجاد کند شاید میتوانست  علیرغم بحران اقتصادی در قدرت باقی بماند  ولی مردم از همان نخستین روزهای این حکومت در برابرش ایستاده اند و این خود یک فاکتور تعیین کننده در بحران و بی ثباتی سیاسی جمهوری اسلامی بوده است. همانطور که اشاره کردم حتی در دوره برجام حکومت با خیزشها و اعتراضات توده ای نظیر خیزش ٩٦ روبرو بود. در واقع آن حلقه ای که ورشکستگی اقتصادی را به  ورشکستگی سیاسی وصل میکند اعتراضات توده ای است؛ نپذیرفتن و ایستادگی مردم است. این فاکتور تمکین نکردن و تعرض به حکومت  همیشه در جمهوری اسلامی وجود داشته است و بخصوص در سالهای اخیر، از ٩٦ به بعد، عامل تعیین کننده ای در تحولات سیاسی ایران بوده است.همین امروز ما شاهدیم که کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جنبش دادخواهی، علیه اعدام، برای آزادی زندانیان سیاسی و غیره بطور بی سابقه ای فعال و در جوشش و حرکت اند و یک علت اساسی همه این جنبشها  طبعا شرایط مشقت بار اقتصادی است. ورشکستگی اقتصادی حکومت بی تردید این حرکات اعتراضی را گسترده تر و کوبنده تر میکند. معنی بحران و  ورشکستگی اقتصادی برای توده مردم تشدید بیکاری و گرانی و فقر و فلاکت است و جامعه چنین شرایطی را تحمل نخواهد کرد.  به این معنی فاکتوری که بحران اقتصادی را به یک شرایط انقلابی و طوفانی در ایران وصل میکند نپذیرفتن این شرایط بوسیله توده مردم و تعرض آنان است که هر روز خوشبختانه در سطوح مختلف در جامعه جریان دارد. 

 خلیل کیوان:  چه راه حلی برای بحران اقتصادی وجود دارد؟ آیا هیچ بخشی از سرمایه داری ایران از جمله نیروهای راست در اپوزیسیون  راه حلی برای این اوضاع دارد؟ راه حل حزب کمونیست کارگری چیست؟

حمید تقوائی: به نظر من هیچ بخشی از طبقه سرمایه دار در ایران  راه حلی ندارد. میدانم که نیروهای اپوزیسیون راست بحران اقتصادی موجود را به بی جربزگی و سوء مدیریت و فساد آخوندهای حاکم نسبت میدهند و ادعا میکنند که با سرنگون کردن جمهوری اسلامی  سرمایه داری در ایران شکوفا خواهد شد. ولی واقعیت اینست که جمهوری اسلامی کل طبقه سرمایه دار در ایران را نمایندگی میکند. اگر حکومتی سرکار است که شرایط اقتصادی ایران را به این روز انداخته است به این خاطر است که کل طبقه بورژوازی ایران، و باید گفت بورژوازی جهانی،  در برابر انقلاب ٥٧ راه حل دیگری نداشت. اگر راه حل دیگری میداشت اصلا خمینی و حکومت اسلامی را به قدرت نمی راندند.

انقلاب ٥٧  در ادامه بحران سرمایه داری در زمان شاه شکل گرفت. و انقلاب ٥٧ فقط یک خیزش ضد سلطنت نبود، بلکه در مضمون و کنه خودش یک انقلاب ضد سرمایه داری بود که با اعتراضات فقیر ترین زحمتکشان شهری یعنی  خارج محدوده نشینان شروع شد، اعتصاب کارگران نفت نقش تعیین کننده ای در آن ایفا کرد، و خواست شوراها و تشکیل عملی آنها یک خصیصه و هدف اصلی انقلاب بود. در برابر این شرایط، دولتهای غربی خمینی و اسلامیون را که بخش ارتجاعی اپوزیسیون شاه بودند بجلو راندند و بقدرت رساندند. اینکه امروز  احزاب و نیروهای راست از جمله سلطنت طلبان از تخت افتاده، اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند تغییری در این واقعیت نمیدهد که در یک سطح پایه ای و استراتژیک کل سرمایه داری ایران به این وضعیت افتاده است. اگر طبقه حاکمه ایران در برابر انقلاب ٥٧ به مذهب و اسلام خمینی متوسل شد به این خاطر بود که آلترناتیو و چاره دیگری نداشت.

نکته دیگر این است که هر دولتی که بخواهد سرمایه داری ایران را بعد از جمهوری اسلامی حفظ کند  ناگزیر است نسخه ریاضت کشی بانک جهانی را پیاده کند. در شرایط عقب ماندگی اقتصاد ایران از نظر توان تولید و تکنولوژی و بهره وری سرمایه، بورژوازی برای رقابت در سطح منطقه، چه برسد در بازار جهانی، ناگزیر  است تسمه از گرده کارگران بکشد. ریاضت کشی اقتصادی سیاستی جهانی است ولی در شرایط جامعه ایران تنها میتواند با سرکوب و  تحمیل بیحقوقی کامل و زندگی زیر خط فقر پیاده شود. سفت کردن کمربندها اگر در کشورهای غربی به معنی زدن از خدمات شهری و مزایائی است که قبلا طبقه کارگر بدست آورده است، در جوامعی مثل ایران که چنین مزایائی هیچگاه وجود  نداشته است کمربندها دیگر جائی برای سفت شدن ندارند. شما عمامه را هم که از سر حکومت بردارید هر دولتی بخواهد سرمایه داری را در ایران حفظ و سودآور کند ناگزیر است دیکتاتور و سرکوبگر باشد.

مجموعه اینها بیانگر این است که برای حل بحران اقتصادی، که باید گفت بحران عمومی سرمایه داری ایران است، باید سرمایه داری را کنار زد. و این راه حلی است که ما داریم. در جامعه ای نظیر ایران اقتصادی که بر سودآوری و بردگی مزدی و بهره کشی از کارگران به نفع یک اقلیت صاحب سرمایه  مبتنی باشد حاصلی جز فقر و فلاکت و بیحقوقی مفرط برای اکثریت جامعه نخواهد داشت. این شرایط تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و در هم کوبیدن نظام ضد انسانی سرمایه  از بین خواهد رفت. راه نجات اقتصاد ایران در واقع نجات مردم از شرایط فقر و استثمار و بردگی مزدی است. و این یعنی سازمان دادن اقتصادی که نه بر سوداندوزی بلکه بر تامین نیازهای همه مردم مبتنی است. این تنها میتواند نظامی سوسیالیستی باشد.

۳ نوامبر ۲۰۲۱

انترناسیونال 945