روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
وزارت امور خارجه و دادگستری از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند!
شاهرودی در تاریخ ٢٠ دسامبر برای یک ماه ویزا دریافت میکند ، وزارت امور خارجه به سوالات نمایندگان پارلمان و معترضین که آیا از این اجازه سفر خبرداشته و چرا دستور بازداشت نداده چنین پاسخ میدهد. “اینکه شاهرودی با یک ویزای ٣٠ روزه به آلمان آمده ، باید از طرف نهادهای مربوط به دادگستری بررسی میشد.”
والتر لیندلر مسئول شورای تشخیص مصلحت نظام در ایران آیت الله شاهرودی در ٢٠ دسامبر ٢٠١٧ یک ویزای شنگن به مدت ٣٠ روز گرفت برای سفر به آلمان آیا او مصونیت سیاسی داشته یا نه اینرا مسئولین وزارت دادگستری باید پاسخ دهند. چیزی که لیندلر در مورد آن سکوت میکند اینست که مسئولین وزارت دادگستری از سفر شاهرودی بی خبر بودند برخلاف دولت که خبردار بود.
قبل از همه شکایت یک نماینده قبلی پارلمان فولکر بک توجه دادستان کل را به حضور او در آلمان جلب کرد برای بک این یک علامت مهم در عدم کارآیی سیستم در آلمان است ، “این واقعا عجیب است که در مورد فردی مانند شاهرودی بی توجهی کامل میشود به قانون جزایی مدنی و بررسی نمیشود آیا باید در مورد این فرد کاری کرد “در مصاحبه با بیلد فولکر بک میگوید
“آلمان همواره طرفدار محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی بوده و از دادگاه بین المللی دفاع کرده ، ولی وقتی ما خودمان این جنایتکاران را مورد تعقیب قرار ندهیم در مقابل مردم دنیا حرف و ادعای خود را بی اعتبار میکنیم در مورد شاهرودی باید پای مسئولین سیاسی را به میدان میکشیدیم برای من بیشتر کل داستان به این معنا است که سعی شده در مورد شاهرودی مخفی کاری بشود. ”
کیندله یکی از کسانی که از دولت سوال کرده و نماینده پارلمان از حزب سبز به بیلد میگوید: ” وزیر امور خارجه آلمان مسئولیت دارد و باید توضیح دهد که تا چه حد خبر دار بوده او اجازه ندارد چشمش را ببندد او باید الان واضح در این مورد توضیح دهد با چنین مورد مهمی اگر خبر دار نبودند پس یک اشتباه بزرگ روی داده است .”
باید جنایتکاران بین المللی را طور دیگری دید امید نوری پور نماینده دیگر حزب سبز نیز چنین میگوید افراد سخت بیمار باید بتوانند امکان مداوا در آلمان پیدا کنند ولی نباید مورد حمایت سیستم قضایی آلمان قرار بگیرند دستگاه قضایی و دولت آلمان باید سیستمی را سازمان دهند که جنایتکارانی همچون شاهرودی به محض اینکه وارد خاک آلمان میشوند امکان محاکمه در مورد آنها وخود داشته باشد.
روز پنج شنبه در پارلمان آلمان به سوالات نمایندگان و از جمله به سوالات دکتر فرانسیسکا برانتنر ، نماینده دادگستری و منشی اصلی این نهاد کریستیان لانگه پاسخ داد. در اینجا بخشی از پروتکل پارلمان را برای شما ترجمه میکنیم:
دکتر برانتنر میپرسد: کدام اقدامات را دستگاه قضایی آلمان بعد از اطمینان از اینکه یک فرد مدت کوتاهی در آلمان است و بر علیه او شکایت شده با این اتهام جنایت علیه بشریت در دستور گذاشت.
، “همانگونه که میدانیم در دو مورد که برای معالجات پزشکی اینجا آمده بودند، زکیر الماتوو از ازبکستان و اخیرا در مورد آیت الله سید محمود شاهرودی از ایران” چرا فورا دستگیر بازداشت صادر نشده است.
کریستیان لانگه نماینده پارلمان و یکی از مسئولین وزارت دادگستری پاسخ میدهد :
بسیار متشکرم خانم پرزیدنت پارلمان و همکار گرامی من به سوالات شما پاسخ میدهم.
برای اعلام شکایت بر اساس قوانین مربوط به کتاب قانون مجازات مدنی ، همان اصول که در مورد بقیه شکایات و مجازات هست در این مورد نیز صادق است.بر اساس کدام شرایط و اوضاع یک حکم بازداشت صادر میشود ، در داگاهها و استانهای مختلف دادستان تصمیم میگیرد و یا بر اساس تصمیم و حکم دادگاه در جریان بررسی شکایات براساس قوانین کشوری بررسی و اتخاذ تصمیم میشود.
یک حکم بازداشت همواره بر این اساس است که آیا امکان اجرای جنایت در آینده نزدیک وجود دارد یا نه !
معاون پارلمان پترا پائو میگوید.
شما میتوانید سوال بعدی خود را مطرح کنید. دکتر فرانسیسکا برانتنر از حزب سبز آلمان
ممنونم خانم رئیس و تشکر از پاسخ، “سوال من بر این اساس تنظیم شده بود چرا که در این موارد اساس بر سرعت عمل و همچنین مسئولیت بین المللی ما است، وقتی شما میگویید در اینجا کاری انجام نشد من یک سوال دیگر از شما میکنم آیا شما اینرا مفید و موثر ارزیابی میکنید در این موارد بسیار مهم است سرعت عمل بخرج دهیم و اینکه آیا در سطح دولتی و در سطوح بالا باید ما پشتیبانی کنیم در چنین مواردی از شکایت کنندگان وبا سرعت عمل درست کاری انجام دهیم و عکس العملی نشان دهیم. ”
کریستیان لانگه از مسئولین وزارت دادگستری آلمان پاسخ میدهد:
احتمال تغییراتی در قوانین ، چیزی که شما سوال میکنید در پروسه رسیدگی به جرائم مربوط به جنایت علیه بشریت از نظر ما تغییری در پروسه زمان و یا سرعت رسیدگی ایجاد نمیکند، شما باید توجه کنید ما داریم در مورد مسائلی حرف میزنیم که به پیگیری و یک پروسه سخت و پیچیده مربوط است. چرا که بررسی شرایط یک اتهام و یا جنایت در خارج از آن کشور بسیار پیچیده و سخت است، چیزی که با تغییر در قوانین داخلی ما در آن نمیتوانیم تغییری در آن ایجاد کنیم.
معاون رئیس پارلمان پترا پاول میگوید:
شما میتوانید دومین سوال خود را طرح کنید!
دکتر فرانسیسکا برانتنر از حزب سبز آلمان
من الان مجددا از شما سوال کردم تا چه حد خود شما / شما الان خودتان گفتید که مسائل بسیار پیچیده هستند / دقیقا به همین دلیل سعی در کمک به شاکیان میکنید، شکایت کنندگان انتظار همراهی بیشتر دولت آلمان را دارند، دقیقا بدلیل پێچیده بودن ماجرا، آنها آرزوی رسیدن کمکهای سریع را دارند. برای سرعت عمل بله تغییر در قانون لازم نیست.
پاسخ کریستین لانگه از وزارت دادگستری :
درست است در آن زمان که شما از آن صحبت میکنید فاصله بین ٥ ژانویه تا ١١ ژانویه امسال
یک بررسی و نتیجه در مورد وقایع بر اساس قانون جزای مدنی، بسیار کم بود. زمان بررسی برای یک واقعه و یا وقایعی که در یک کشور دیگر اتفاق افتاده ، بسیار طولانی خواهد بود. برای سرعت عمل حتما همکاری و همیاری نهادهای دیگر با وزارت دادگستری لازم است.
همکاری دولت با دادگستری الان بسیار خوب است، اکنون ما احتیاجی به تغییر در این مسائل نمی بینیم.
