دو تن از محکومین به اعدام از مرگ نجات یافتند و یک نفر اعدام شد!

صبح امروز، سوم اردیبهشت، قرار بود سه زندانی محکوم به اعدام در شهرهای سقز و سنندج اعدام شوند. از این دو زندانی “حسین حیدری” شهروند اهل سقز  و ”سعید محمدپور“ شهروند اهل کرمانشاه با اخذ مهلت از اولیای دم برای پرداخت “دیه” از سلول های انفرادی به زندان بازگردانده شدند. این دو زندانی تا پایان ماه رمضان فرصت دارند که مبالغ درخواستی را پرداخت کنند. این در حالیست که حکم اعدام یک زندانی دیگر بنام “لقمان احمدپور” شهروندان اهل بانه متاسفانه به مورد اجرا گذاشته شد. وی ٣٠ سالە، متاهل و پدر دو فرزند بودە و از ٣ سال پیش بە اتهام قتل یک شهروند اهل بانە بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

 همه ما می دانیم که قوانین جمهوری اسلامی قرون وسطایی و وحشیانه است و بر اساس انتقاموجویی ، قصاص،  شستن خون با خون، دیه و اولیای دم بنا نهاد شده است. با وجود چنین قوانین ارتجاعی و قبیله ای و طایفه ای فعالین  اجتماعی در کنار مبارزه با اعدام و کل این قوانین عصر حجری تلاش میکنند بستگان مقتول را متوجه کنند که شریک جرم حکومت نشوند و نقشه حکومت را با بخشیدن متهم به قتل خنثی کنند .این اقدام فعالین اجتماعی و همچنین گذشت خانواده های مقتولین یک اقدام انسانی است که نشان می دهد مردم نمی خواهند آدمکشی های حکومت جنایتکار اسلامی ادامه پیدا کند. مردم حیات و زندگی را ارج می گذارند و از اعدام و کشتن انسانها بیزارند. کمیته بین المللی علیه اعدام خود مبلغ و مروج این ایده بوده است که اگر بخواهیم جلوی ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی گرفته شود لازم است که خانواده ای مقتولین بتوانند با گذشت و بزرگواری و پشت کردن به قوانین قصاص نقش مهم خود را ایفا کنند. جمهوری اسلامی می خواهد آنها را در کشتار و جنایت خود سهیم کند و خانواده ای باید نشان دهند که اجازه نمی دهند جزیی از این سناریوی آدم کشی شوند و به “قصاص” و مرگ نه می گویند. از این رو گذشت انسانی خانواده های مقتول بسیار ارزنده و مهم است.

تا آنجا که به پرداخت دیه بر می گردد ما از همه خانواده ای مقتولین صمیمانه می خواهیم که به این خواست ارتجاعی تن ندهند و با عبور از همه قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی با مسئله “خونبها” نیز مخالفت کنند. پرداخت هیچ پولی نمی تواند فقدان عزیزی که خانوده های مقتول از دست داده اند را جبران کند. مسئله از نظر ما این است که مطابق قوانین قضایی مدرن و انسانی اولا اعدام و حبس ابد باید از قوانین کشوری تماما حذف گردد. ثانیا در کلیه جرائم عمده جنایی باید دادگاه با حضور هیات منصفه تشکیل شود و به جای سپردن تصمیم اجرای مجازات به خانواده ها، دادگاه تصمیم نهایی را صادر و دنبال کند و درعین حال  متهم و وکلای او حق داشته باشند قاضی و اعضای هیات را رد و یا قبول کنند. طبق چنین قوانین مدرنی طبعا  به همه خانواده هایی که به دلایل  لطمات جانی، فیزیکی و روحی متحمل خسارت شده اند باید غرامت پرداخت شود. اگر کسی که مرتکب قتل شده  نتواند این غرامت را بپردازد این وظیفه دولت است که به خانواده قربانی غرامت پرداخت کند. بر این اساس ما از خانواده ای مقتولین می خواهیم که این موازین انسانی یک سیستم قضایی مدرن را مد نظر داشه باشند و به جای فشار گذاشتن بر دوش خانوده های محکومین که بسیاری از آنها زندگی سختی دارند مساله را به شیوه ای انسانی حل و فصل کنند. اینچنین است که گذشت انسانی خانوده های مقتول بسیار با ارزش تر و اقدام نیکو و انسانی شان بسیار بیشتر اثر گذار خواهد بود.

در پایان اسامی کسانی که قرار است طی دو روز آینده اعدام شوند را یکبار دیگر به اطلاع شما می رسانیم و از همگان دعوت می کنیم برای نجات جان این محکومین به اعدام، لغو احکام آنها و در اعتراض به حکومت جنایتکار اسلامی نیروی خود را به میدان آورند. تلاشهای دسته جمعی همیشه نتیجه بخش بوده است و این بار هم می تواند چنین باشد. اسامی ۵ تن از محکومین به اعدم که منتظر اجرای حکم در دو روز آینده هستند به این قرار هستند:

سینا محمدی، اهل دهگلان –زندان سنندج

واحد( بهنام) فیضی، اهل بانه- زندان سنندج

عدنان میرکی اهل دهگلان- زندان سنندج

رامیار مخلص، اهل بانه- زندان سنندج

احمد عبدالله پور، اهل سنندج- زندان سنندج

فرصت زیادی نداریم. دست به کار شویم و جان این محکومین به اعدام را از مرگ حتمی نجات دهیم

نه به اعدام!

زنده باد زندکی!

سرنگون باد حکومت اعدام و جنایت جمهوری اسلامی

کمیته بین المللی علیه اعدام

۲۲ آوریل ۲۰۲۰- ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹