حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی باید بیدرنگ لغو شود!

امروز جمعه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ آقای مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده این سه جوان، اطلاع داد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. ‌آنها در اسفند سال گذشته در دادگاهی چند دقیقه‌ای به ریاست قاضی خونریز ابولقاسم صلواتی محاکمه و به اعدام و ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند.

تأیید این حکم جنایتکارانه توسط دیوان عالی کشور چنان هولناک است که مجبور شدند آنرا از مردم و افکار عمومی جامعه مخفی کنند. از جمله غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه تائید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی را تأیید نکرد.

همزمان با صدور این حکم، محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان أصفهان نیز از صدور حکم  “فساد فی‌الأرض” برای هشت نفر از دستگیر شدگان اعتراضات آبان ۹۸، خبر داد.

جمهوری اسلامی مانند دارد سبک و سنگین می‌کند و به قصد ارعاب و وحشت افکنی از ترس انفجار و اعتراض جامعه چنین احکامی را علنی نمی‌کند.

وکلای این سه جوان بلافاصله پس از انتشار غیر رسمی این حکم، در یازدهم تیرماه طی نامه سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضائیه به اطلاع جامعه رساندند که ار دسترسی به پرونده و ملاقات با موکلین خود محروم‌اند! از تشکیل دادگاه و تأیید حکم بی اطلاع نگهداشته شده‌اند! درخواست کردند حداقل اجازه بررسی و مطالعه پرونده به آنان داده شود تا فرصتی برای دفاع از موکلین خود داشته باشند.

بلافاصله پس از انتشار خبر جنایت قریب‌الوقوع  اعدام این سه جوان، موجی از اعتراضات بین‌المللی در بسیاری از کشورهای جهان برپا شد. سازمان عفو بین‌الملل رسماً به این رفتار و حشیانه اعتراض کرد و تعداد زیادی از نهادها و سازمان های دفاع از زندانیان سیاسی و علیه اعدام، درمورد این احکام به جمهوری اسلامی هشدار دادند.

جمهوری اسلامی بارها و بارها از زندانیان سیاسی پاسخ دندان شکن گرفته است. از خشم و طغیان و انفجار جامعه بخوبی ‌آگاه است. می‌داند که دارد با  آتش بازی می‌کند و خیزش جامعه حتمی است. بساط کشتار راه‌ انداخته است بلکه مفری برای خود دست و پا کند. می‌داند که این مردم خشمگین، همان مردم خیزش ‌آبان در کف خیابان و محله‌اند و برای فتح این سنگرها به خیابان باز خواهند گشت و پاسخ سرکوب و کشتار و  فقر و فلاکت و مصیبت تحمیلی جمهوری اسلامی را خواهند داد.

ما از همه نهادها، فعالین و سازمانهای مدافع حقوق انسان می‌خواهیم برای توقف این احکام وحشیانه دست بکار شوند. این بربریت حکومت اسلامی را باید برسرش خراب کرد و به عقب نشینی وادار ساخت. در همه جا باید اعتراضات وسیع را سازمان داد. اعدام قتل عمد دولتی است و باید متوقف شود.

حزب کمونیست کارگری ایران ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹، ۱۰ جولای ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل