در حاشیه “طرح واگذاری اینترنت به نیروهای مسلح” حکومت!

رسانه های حکومتی این هفته گزارش دادند براساس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیشنهاد شده است که مدیریت گذرگاه بین‌الملل (اینترنت) از بدنه دولت جدا و در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیرد.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته است: در صورت تصویب مجلس برای واگذاری گذرگاه اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح، این وزارتخانه با وجود مخالفت ملزم به اجرای آن است. وی پیرامون دلایل طرح بحث واگذاری اینترنت به نیروهای مسلح گفته است: برخی معتقدند «وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند».

در واکنش به این سخنان جهرمی دست اندر کاران سازمان« پدافند عامل»، سازمانده و هدایت کننده ارتش سایبری حکومت گفته “این یک نیاز لازم و ضروری این دوره” بوده و همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به اهمیت این طرح اذعان دارند. اپراتورهای خطوط اینترنت حکومت نیز ضمن “استقبال” از این طرح، آمادگی خود را برای عملیاتی کردن این طرح اعلام کرده اند.

در پس این مباحث حکومتی بر سر نحوه تسلط حکومت وباندهای اطلاعاتی و نظامی اش براینترنت و اینکه کنترل کدام بخش های حکومت باید بر این گسترده اعمال شود، اختلافاتی بین نهادهای حکومتی وجود دارد. مراکز قدرتمند نظام از سپاه وبسیج گرفته تا بیت رهبری، دولت روحانی را به “کم کاری” متهم کرده و بعضا گفته اند که وزارت ارتباطات مانع اجرای این طرح میشود.
دولت روحانی و وزیر ارتباطاتش که زیر فشار رقبای سپاه و نیروها و نهاد های نظامی حکومت قراردارد، پز “دفاع از دسترسی به اینترنت آزاد” را گرفته و طرف مقابل نیروهای سپاه و ارتش ساپیری حکومت را متهم به اعمال کنترل های بیشتر براینترنت که در عمل تا به حال نتایجی به دنبال نداشته است،متهم می کنند.
اشاره جهرمی به موضوع “پالایش اینترنت”، بخوا ن اعمال سانسور و فیلترو کنترل همه جانبه بر این صنعت توسط باندهای مختلف حکومت و تلاش سپاه و وزارت اطلاعات برای دست گرفتن کامل این صنعت، حاکی از وجود بحث و جدل های جدی در حکومت پیرامون نقش فضای مجازی و تلاش برای دست بالا پیداکردن کنترل برآن توسط باندهای حکومتی می باشد.

اما مهمتر از همه موضوعات مورد نظر حکومت، نگرانی های کل نظام از گسترش و استفاده روز افزون مردم از اینترنت علیرغم تقلاها و تلاشهایش برای سانسور و گسترش فیلترینگ و… می باشد، که خواب آرام را از حکومت گرفته است.
حکومت صحبت از “تهدیدات فضای مجازی” کرده و دهها طرح و نقشه برای کنترل آن به راه انداخته است. به اعتراف مجلس و کمسیون ارتباطاتش در طول یک دهه گذشته نزدیک به هزار میلیاردتومان صرف مقابله به “تهدیدات مجازی” شده است. از جمله این طرح ها در کنار فیلترینگ و گذاشتن سدهای مختلف برای جلوگیری از دسترسی مردم به شبکه های جهانی در مدیای اجتماعی، طرح “پیام رسانان داخلی” را راه انداخته است.

ماجرای “اینترنت پاک” و راه اندازی پیام رسانهای داخلی توسط نیروهای سپاه و بسیج با حمایت کل باندهای نظام، سیاست رسمی حکومت برای مقابله با مردم برای روی آوری به استفاده از پیام رسانان خارجی می باشد. ماجرای انتقال سرورهای پیام رسانی چون تلگرام، که نهایتا با مخالفت این شبکه روبرو شد،در کنار عدم استقبال مردم از پیام رسانان حکومتی، استفاده از مدیای اجتماعی به عنوان یک ابزار سازماندهی در مبارزات جاری مردم علیه حکومت و… کل نظام را نگران کرده است. روزی نیست که اینها آمار و ارقام نشان ندهند و نگویند که پیام رسانان دست ساخت حکومت مورد اعتماد مردم نیستند و مردم به همین دلیل به پیام رسانان خارجی که خارج از کنترل و سانسور حکومت می باشد، روی می آورند.
در ماه اوت گذشته وزارت ارتباطات و شبکه سایپری سپاه رسما اعتراف کرد، علیرغم تلاش و تقلاهایشان برای اعمال کنترل و سانسور بر اینترنت، بیش از ۳۰ میلوین نفر فقط از تلگرام استفاده می کنند و فیلترشکن براحتی و ارزانتر از خیلی از مواد خوراکی در دسترس مردم می باشد.

اعتراف حکومت به گسترش استقاده از پیام رسانانان خارجی؛ دور زدن سد سانسور و کنترل اعترافی به شکست سیاستهای سانسورو فیلترینگ فضای مجازی می باشد. تمام تقلاها و طرح های حکومت با هزینه های هزاران میلیاردی اش با شکست مواجه شده است. در کنار این مسئله نگرانی حکومت از کار وفعالیتهای گسترده مردم و بخشا جوانان در فضای مجازی، به مدیای اجتماعی در مبارزه مردم بر علیه حکومت جایگاه ویژه ای داده است. دهها هزار گروه تلگرامی واتس آپی و اینستاگرامی و… در فضای مجازی و با دور زدن سدهای گوناگون سانسور وفیلیترینگ حکومت فعالیت می کنند. فعالیت بیش از ۶۸ درصد این گروهها به اعتراف سایت “گرداب” وابسته به مرکز سانسور و فیلترینگ سپاه، برعلیه نظام است. به عبارتی جنگ مردم برعلیه حکومت علاوه بر خیابان و در مبارزات جاری هر روزه، در فضای مجازی نیز با قدرت ادامه دارد و این محل نگرانی جدی حکومت شده است.

حکومت و طرح واگذاری اینترنت به نهادهای نظامی اش قرار است سیاستهای حکومت که چیزی جز سانسور و فیلیترینگ وکنترل نهادی سرکوبگر بر این رسانه … نمی باشد را اجرا کرده و جلوی “تهدیدات مجازی” علیه حکومت را بگیرد. در کنار این امر مهم البته صنعت اینترنت یک بخش سودآور نیزبوده و هر باند حکومت تلاش دارد سهم بیشتری بدست بیاورد. دعوای سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت، دعوایی بر سر نحوه وحدت و شدت اعمال کنترل و سرکوب آزادی دست یابی مردم به شبکه های مدیای اجتماعی و اینترنت می باشد که برای نظام کثیف اسلامی تبدیل به یک تهدید جدی شده است. حکومت هر کاری از دستش برمی آمده کرده است ولی نتوانسته سانسور و خفقان اینترنتی را در جامعه اعمال نماید. مردم از این طرح و نقشه های حکومت هم عبور خواهند کرد. کاری که در دودهه گذشته کرده اند، به خوبی نشان می دهد که مردم در موقعیتی هستند که این تقلاهای حکومت را شکسته و دسترسی نسبتا آزادشان به شبکه های مدیای اجتماعی تضمین بکنند.
محمد شکوهی
۸ نوامبر ۲۰۱۸