در حاشیه عرضه سهام شستا در بورس!

اواخر فروردین 99 دولت اعلام کرد که  شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) ١٠ درصد سهامش را در بورس عرضه می کند. قیمت اولیه ارزش سهام ارائه شده شستا در بورس ۸۵۰ تا ۸۶۰ تومان اعلام شده است. با این تصمیم  یکی از بزرگترین کنسرن های مالی زیر نظر حکومت که سرمایه اصلی آن متعلق به کارگران و کارکنان جامعه می باشد، توسط دولت وارد معاملات بورس شده تا برای دولت درآمد زایی شود. اما شستا چیسـت؟ هدف دولت از ارائه سهام این شرکت در بورس چه می باشد؟

 شستا ) شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی( در سال ۱۳۶۵ در قالب  یک شرکت سهامی خاص با مالکیت سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه ٢ میلیارد تومان تشکیل شد. در طول بیش از سه دهه فعالیت، این شرکت تبدیل به یک غول  بزرگ مالی مهم شده است. شستا با ۱۸۷ شرکت زیرمجموعه‌اش هلدینگ‌هایی شامل نفت و پتروشیمی، داروسازی، سیمان‌، صنایع کاشی و سرامیک، کشتیرانی و مخابرات را در بر میگیرد.  ارزش بازار سهام شستا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

منابع مالی شستا اساسا از محل پرداخت حق بیمه و مجموعه ای از کسورات از حقوق های کارگران و بازنشستگان و کارکنان دیگر جامعه  که به سازمان تامین اجتماع پرداخت میکنند تامین میشود. سازمان تامین اجتماعی که شستا را به راه انداخته است می گوید بیش از ٢٢ میلیون نفر کارکن و چندین میلیون بازنشسته عضو این شرکت عظیم هستند که با پرداختی های خود به این سازمان، گویا بیش از ٤٠ میلیون نفر را زیر پوشش خدمات بیمه ای و درمانی برده است! البته این حمایت ها بیشتر ادعا می باشد تا واقعیت.

مالکیت اصلی این سازمان در دست دولت می باشد. اساسا تامین اجتماعی و بخشا شستا حیات خلوت دولتی ها در دوره های مختلف برای تامین منابع مالی، بودجه  و هزینه هایشان بوده است. بر طبق اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در قبال پرداختی های کارگران متعهد می باشد، که بیمه بیکاری؛ حقوق بازنشستگی و بیمه های درمانی همه اعضایش را تامین کند. بر اساس اساسنامه و توافقات دولت وسازمان تامین اجتماعی، دولت هم درصدی  به عنوان کارفرمای بزرگ برای تامین هزینه های این سازمان پرداخت می کند. میزان و سهم پرداختی دولت هیج موقع روشن نبوده است. و این یک موضوع جنگ و دعواهای باندهای حکومتی بر سر سیطره شان بر این سازمان و دزدی هایشان می باشد.

سازمان تامین اجتماعی به ادعای دولت از اواخر دهه هشتاد دچار بحران شد و شرکت هایش زیان ده شدند و دولت سهم خودش را به این سازمان پرداخت نکرد. ادعا میکنند که این سازمان به این دلیل قادر نشد همه تعهدات تامینات اجتماعی اش را در قبال کارگران و بازنشستگان و کارکنان به اجرا در بیاورد. پیشنهاد دولت احمدی نژاد فعالتر کردن حضور شستا و تامین اجتماعی در فعالیتهای اقتصادی بود . ایده ای که بعدها  طرح “سودآورکردن تامین اجتماعی” نام گرفت و سعید مرتضوی بعد از اینکه به دلیل جنایاتش در کهریزک و غیره از قضاوت منع شد، مسئول اجرای این طرح گردید.

 بر اساس سیاستهای مورد توافق دولت و تامین اجتماعی، شستا وارد خرید شرکت ها و کارخانجات در بخش های مختلف اقتصاد شد. توجیه دولت گسترس فعالیتهای اقتصادی و کسب درآمد از این طریق برای تامین هزینه های روز افزون  خدمات دهی اجتماعی این سازمان بود. طی یک تصمیم دولت کل سرمایه سازمان تامین  زیر نظر شستا برای سرمایه گذاری اختصاص یافت. بدین ترتیب باندهای حکومتی با دست بازتری روی یک سرمایه هزاران میلیاردی ذخیره شده چنگ انداختند که قرار بود صرف تامین اجتماعی مردم بشود و آن را در جهت دزدیهای خود و کسب درآمدهای نجومی تر مورد تهاجم قرار دادند.

 متقابلا روز به روز از میزان و درجه ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به میلیون ها بیمه شده این سازمان کاسته شد. در طول نزدیک به دو دهه دولت و دست اندرکاران این سازمان همه دارایی های این سازمان را رسما بالا کشیدند و بارها اعلام کردند که سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی می باشد. با پول های عظیم و مفتی که باندهای سوداگر و دزد  حکومتی از قبل این سازمان بهم زدند مشغول تجارت و خرید و فروش و غارت هرروزه این سازمان و دارایی هایش شدند. روشن است که کارگران کمابیش در جریان این غارت عظیم بودند و نپرداختن بیمه ها و طلبهایشان باعث یک جدال گسترده کارگری علیه این دزدیها گردید. یک بحث مداوم کارگران و فعالین کارگری افشای دزدیهای آقازاده ها و دزدان دولتی از سازمان تامین اجتماعی بوده است که در واقع ذخیره کارگران و کارکنان جامعه را که قرار بوده برای روزهای بازنشستگی و بیماری پس انداز شود، بالا کشیده اند.   

در دوره احمدی نژاد سیاست های این سازمان کلا تغییر پیدا کرد. دولت سیاست “سودآورکردن شستا و تامین اجتماعی” را در دستور گذاشت که چوب حراج دیگری بر باقیمانده دارایی های این سازمان بود. کار به جایی رسید که از اواخر دوره احمدی نژاد این سازمان ادعا کردکه شرکت هایش زیان ده بوده؛ درآمدهایش کم شده و نمی توانند حتی حقوق های بازنشستگان صندوق های بیکاری و مستمر بگیران را بپردازد و از دولت تقاضای اعتبار برای پرداخت حقوق ها کرد.

از اواخر دهه هشتاد موضوع بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی برجسته شد. این سازمان می گوید دولت بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان از سهم پرداختی اش را به این سازمان پرداخت نکرده بود. در یک زد و بند بین دولت و این سازمان؛ دولت برای صاف کردن بدهی هایش به این سازمان اقدام به واگذاری شرکت های دولتی به این سازمان کرد. دهها شرکت دولتی و زیر محموعه بزرگش در قابل بدهی های دولت به این سازمان، به تامین اجتماعی واگذار شدند.

قرار بود سازمان تامین اجتماعی این شرکت ها را دوباره فعال کرده و وارد چرخه تولیدی کرده و از قبال درآمدهای آنها بدهی های دولت را به صفر برساند؛ که این کار نشد. همزمان در اوایل دهه ٩٠ موضوع سوءاستفاده و رانت خواری در جریان واگذاری دارایی های دولتی بویژه شرکت های دولتی به این سازمان برملا شد. چندین کمیسیون “تحقیق و تفحص” از این سازمان درست شد اما به دلایل روشنی نهایتا به هیچ نتیجه ای نرسید. طرح”سودآورکردن این سازمان” که تا کنون و در دولت روحانی نیز ادامه دارد در واقع میراث دوره احمدی نژاد و مرتضوی است.  شرکتهای دولتی واگذار شده به این سازمان یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کرده و هزاران کارگر اخراج شدند.

بر اساس این سیاست  دولت روحانی و سازمان تامین اجتماعی از محل درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در بورس با پادرمیانی شستا، ضمن تضمین سودآور کردن این شرکت ها، درآمدهای این سازمان را افزایش داده  و از قبل درآمدهای حاصل از فروش واگذاریها، گویا هزینه بیمه های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را تامین خواهند کرد. اما در عالم واقع هیچ چیزی در این سازمان به نفع کارگران و بیمه شدگان تغییر نکرده که هیج؛ بلکه سر و ته بسیاری از خدمات این سازمان را نیز زده اند. سرمایه ها را بالا کشسده و با وقاحت میگویند زیان ده شده وقدرت پرداخت حقوق های بازنشستگان  و مستمری بگیران را نداشته و باید دولت  کمک نماید. بر اساس حساب و کتاب هایی که خود شستا کرده است  تنها در سال ٩٧ درآمدهای این سازمان از محل فعالیتهای اقتصادی ٣٥ هزار میلیارد تومان بوده است.  این درآمد ها بین باندهای دولتی و هیات امنای این سازمان تقسیم شده و فقط صرف لفت و لیس و دزدیهای حکومتی شده است.

یک هدف دیگر  دولت ازعرضه سهام شستا در بورس را  محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل سابق شستا به همراه تعدادی از کارشناسان دولتی و شستا در نشستی ماه گذشته اینطوری بیان کرده است:” با توجه به وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور سازمان تأمین اجتماعی حداقل تا ٦ ماه آینده نمی تواند پول خود را از بیمه گذاران بگیرد و نهایتا دولت باید منابعی را برای تأمین این تعهدات تعریف کند. یکی از راه ها همین حضور در بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت های وابسته به دولت در بورس است”. لازم به توضیح است که ردیف تامین منابع مالی بودجه ٩٩ دولت بند مربوط به تامین منابع مالی  از محل فروش دارایی های دولت تعبیه شده است که  بخش بزرگی از آن همین موضوع فروش و واگذاری شرکت های دولتی  می باشد. رسما مجلس وشورای نگهبان هم این اجازه را به دولت داده اند.

ادعای اختصاص درآمدهای حاصل از فروش سهام شستا به سازمان تامین اجتماعی برای گسترش عرصه های خدمات به بیمه شدگان این سازمان یک دروغ آشکار می باشد. شستا و سرمایه آن مال کارگران وبازنشستگان بوده وباید همه منابع مالی آن صرف رفع و رجوع دهها نیاز فوری جامعه کارگری بشود.  دولت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه  با این سیاست های ضد کارگری و ضد مردمی اش رسما و علنا همه سرمایه این سازمان را مصادره و غارت می کند. شستا و تامین اجتماعی مجموعه ای بزرگ امکانات مالی دارد که تحت کنترل دولت و برای مصارف دولتی و باندهایش به کار گرفته  میشود.

در شرایط امروز بحران کرونا که بیش از هر زمانی بیمه شدگان نیاز به حمایت حقوقی و مالی، برخورداری از امکانات دوا و درمان وبهداشت  دارند، در شرایطی که بیکاری میلیونها کارگر را تهدید به گرسنگی و بی خانمانی می کند، در شرایطی که بازنشستگان و مستمری بگیران ماهها منتظر پرداخت چندغاز حقوق می باشند و… جمهوری اسلامی باندهای دزد و غارتگرش سرمایه ها و دارایی های این سازمان را که اساسا متعلق به کارگران و مردم کارکن می باشد، رسما صرف هزینه های دیگر حکومت کرده و میلیونها کارگر و بارنشسته را به فقر وفلاکت بیشتر محکوم میکند. کرونا هم یک “نعمت الهی”برای دولت و کل جمهوری اسلامی شده است تا با توسل به آن بیشترین تعرضات را به معیشت و زندگی میلیونها کارگر به جریان بیندازد. در برابر این سیاستها و چپاولها بویژه مصادره دارایی ها ی این سازمان، کارگران و بازنشستگان نباید ساکت بنشینند. همه سرمایه و منابع مالی این سازمان باید در خدمت بیمه شدگان قرار بگیرد. دست دولت و باندهای دزد و چپاوولگر از این سازمان باید قطع شود.

محمد شکوهی

انترناسیونال 865

23 اپریل 2020