«وثیقه میلیاردی برای معترضان بنزینی»!

خامنه ای و کل سران و مقامات بلند پایه نظام کثیف جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب جنایت و نسل کشی در بیش از چهار دهه از حیات حکومتشان، باید دستگیر و در دادگاههای مردمی محاکمه گردند.

«وثیقه میلیاردی برای معترضان بنزینی»! این تیترسایت آفتاب نیوز وابسته به باندهای دولتی به نقل از روزنامه اعتماد در مورد تازه ترین وضعیت دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه می باشد.این وب سایت به نقل از هلاله موسویان عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در مورد وضعیت بازداشت شدگان و قرارهای وثیقه های سنگینی که برای دستگیر شدگان از طرف دادگاههای حکومتی صادر شده است،با اشاره به وضعیت نامساعد معیشتی این بازداشت‌شدگان می‌گوید:
«حرف بسیاری از این خانواده‌ها این است که وسع‌شان به رقم‌های میلیاردی که بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیقه درنظر گرفته شده، نمی‌رسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر خانه‌ای دارند نیز با توجه به آنکه ساکن مناطق حاشیه‌ای شهر هستند، اغلب املاکی است که سند و مدرک درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.» او ادامه می‌دهد: «نکته دیگر اینکه برای یکی از این افراد قرار ۲۰ میلیونی در نظر گرفته شده و درحالی که معمولا تا زیر ۵۰ میلیون، قرار کفالت صادر می‌شود، در مورد این فرد بازداشت‌شده، تاکید شده بود که کفالت کافی نخواهد بود و حتما باید سند به این مبلغ تقدیم شود و این در حالی است که سند منقول همچون سند خودرو مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.» موسویان در عین حال می‌گوید: «این موارد قابل اعتراض است و امکان کاهش میزان قرار وثیقه وجود دارد.»

وی در ادامه گفته است:جوانانی که سرپرست خانوار بودند.این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه هنوز موفق به پذیرش و اعلام وکالت برای بازداشت‌شدگانی که به این دلیل به او مراجعه کرده‌اند، نشده است، به وضعیت نامساعد معیشتی و سطح طبقاتی این بازداشت‌شدگان اشاره کرد و گفت: «متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معیشتی‌شان نیز بسیار بد و نامساعد است. دست‌کم خانواده چند نفر از این بازداشت‌شدگان که به بنده مراجعه کردند، همگی در وضعیت بدی به ‌لحاظ معیشتی و سطح اقتصادی قرار دارند و با مشاغلی همچون پیک موتوری، رانندگی، بیرون‌بر رستوران و مواردی از این دست امرار معاش می‌کنند. حال آنکه عمدتا ناچار به تامین وثیقه‌های یکی، دو میلیاردی شده‌اند که البته در میان این چند نفری که بنده در جریان پرونده‌شان قرار دارم، هیچ‌ کدام تاکنون موفق به تامین وثیقه نشده‌اند.

موسویان که نسبت به ابعاد اجتماعی این بازداشت‌ها نیز ابراز نگرانی می‌کند، می گوید:جوانان در زندان، کودکان در کانون. رده سنی بازداشت‌شدگانی که ازطریق خانواده‌های‌شان به او مراجعه کرده‌اند را ۱۸ تا ۳۰ سال عنوان کرده و با اشاره به عضویت خود در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا از بازداشت افراد زیر ۱۸ سال نیز خبر می‌دهد که به‌گفته او، عمدتا ۱۳ تا ۱۵ ساله بوده و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده‌اند. موضوعی که البته پیش از این از سوی دیگر مقامات قضایی و اجرایی نیز عنوان شده بود.

این فقط گوشه بسیار کوچکی از بعد دیگر سرکوب و وحشیگریهای جمهوری اسلامی در حق به دستگیر شدگان اعتراضات آبان می باشد. جمهوری اسلامی صدها و بنابر برخی آمارها بیش از ١٠٠٠نفر را کشته و هزاران نفر را دستگیر کرده است. از سرنوشت بازداشت شدگان خبری در دست نیست. در روزهای اخیراخبارو گزارشاتی از پیدا شدن اجساد در مناطق متروکه اطراف شهرها، سدها و نیرزارهای جنوب در مدیای اجتماعی پخش شده که حاکی از قتل عمدی و کشتن دستگیر شدگان در این مناطق می باشد. جمهوری اسلامی به دستور شخص خامنه ای مرتکب یک جنایت بزرگ دیگر در طول حیان ننگین خود برای حفقط حکومت کشتار و اعدامش شده است. اعتراض و مبارزه بازماندگان خانواده های کشته شدگان اعتراضات آبان، عرصه دیگر رویارویی فعلی مردم با حکومت می باشد.در کنار آن موضوع صدور قرار وثیقه های سنگین برای دستگیر شدگان که به اعتراف این گزارش و بخش هایی از حکومت از اقشار محروم و فقیر جامعه بودند، خشم و نفرت مردم از حکومت را صد چندان کرده است.جامعه ایران علیرغم تقلاها تلاش های حکومت برای اعمال کنترل و سرکوب، نه فقط تسلیم نشده، بلکه مدعی تر از قبل و در ابعاد و عرصه های دیگر وارد جنگی همه جانبه با حکومت آدمکشان اسلامی سرمایه شده است. خامنه ای و کل سران حکومت به جرم ارتکاب جنایت و نسل کشی در بیش از چهار دهه از حیات حکومتشان،باید دستگیر و و در دادگاههای مردمی محاکمه گردند. و آن روز دیر نیست.
محمد شکوهی
٧ دی ماه ١٣٩٨، ٢٨ دسامبر ٢٠١٩