روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
قوه قضائیه با اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» خود و ممنوع کردن دیگر وکلا برای پذیرش وکالت متهمین سیاسی بدون هیچ پیرایه ای خودکامگی خود و بی حقوقی مطلق فرد در سیستم قضایی را بنمایش گذاشت. این قوه تاکید کرده است که فقط این بیست نفر حق پذیرش وکالت پرونده های سیاسی و امنیتی را خواهند داشت و حتی به برخی وکلا اعلام شده است که «مطلقا حق پذیرش وکالت» پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران را ندارند. این در حالی است که گفته می شود حدود دو هزار وکیل در ایران وجود دارد. این مساله نشان میدهد که جمهوری اسلامی در جامعه منزوی تر شده است و در میان طیف وکلا هم پایگاه ندارد. کارشان بجایی رسیده است که از میان هزاران وکیل فقط می تواند به ده ها نفر از آنها اتکا کند.
سیستم قضا، روندهای اداری، قوانین، مقررات، عملکرد و رفتار با متهم همگی مسخره و رسواست و در عین حال انعکاس بی حقوقی مطلق فرد در جامعه را بیان میکنند. از این نظر این اقدام امر تازه ای در خود ندارد. این تصمیم فقط درجه خود کامگی این دستگاه و بی حقوقی مطلق فرد را برجسته تر از پیش نمایان کرد. اما چرا جمهوری اسلامی در این شرایط پر تب و تاب جامعه مجبور می شود حتی در سطح فرمال هم ماهیت خود را نه فقط پنهان نکند بلکه بدون هیچ پرده پوشی سرکوبگری خود را در مقابل انظار بنمایش بگذارد و آنرا بطور علنی در جامعه جار بزند؟
سران جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی بارها از قریب الوقوع بودن فتنه و اعتراضات و انفجارهای اجتماعی سخن گفته اند. می دانند که رویارویی های گسترده ای در راه است. به این ترتیب تلاش میکنند صف خودشان را فشرده تر کنند و خود را برای مقابله با اعتراضات آماده تر کنند. قصدشان ارعاب فعالین و رهبران جنبش های اجتماعی است. این اقدام اما در نظر جامعه به دست و پا زدنهای غریقی می ماند که امیدی به نجات خود ندارد. مردم این حرکات را نشانه ضعف و وحشت رژیم می دانند.
انترناسیونال 767
