دولت و سیاستهایش مسئول مستقیم افزایش گرانی ها!

در تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از گرانی قیمت کالاهای اساسی ارائه داده است، مدعی شده که قیمت اکثر اقلام کالاهای اساسی مورد مصرف عموم عمدتا ثابت مانده و یا حداکثر “تغییرات قیمتی” یک درصد ی داشته است. در این میان قیمت نان و میوه و برنج به ادعای این گزارش تنها افزایش ناچیزی را نشان مید هد.

در گزارش دیگری که مرکز پژوهش های مجلس از رشد قیمت ها در شش ماهه امسال ارائه داده که مورد تائید برخی از اقتصاددانان حکومتی نیز بوده است،میزان افزایش گرانی ها، بویژه بعد از بالا رفتن قیمت دلار تا مرز ٦ هزار تومان،بسیار بیشتر از آن رقمی است که دولت و بانک مرکزی اعلام کرده اند.در گزارش دیگری که اقتصاددانان حکومتی از باندهای مختلف حکومت تائید کرده اند، قدرت خرید مردم در شش ماهه امسال نزدیک به ٨٠ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که دستمزدهای چند غازی افزایش یافته تغییری در سبد غذایی کارگران و مردم بوجود نیاورده است.

در این میان مرکز آمار و بانک مرکزی و سخنگوی دولت روحانی هرهفته با دادن آمار و ارقام ساختگی و سفارشی در تلاش می باشند که به جامعه بقبولانند که اوضاع بهتر شده، تورم تک رقمی شده است. این ها ادعاهای بی اساس برای سفید نمایی وضعیت بحران اقتصادی و سیاسی دولت؛ حکومت و حامیانش می باشد.

در یک چنین اوضاعی بحران پولی و سقوط آزاد ارزش ریال که چیزی جز سقوط قدرت خرید مردم ندارد، دولت وبانک مرکزی بر سیاستهای پولی اش تاکید کرده و رسما قیمت دلار دولتی را ٤٢٠٠ تومان اعلام کرده اند. دلار ٤٢٠٠ تومانی دولتی در بازرار آزاد و درد ست وارد کنندگان کالاهای اساسی تا قیمت بالای ٦٠٠٠ هار تومان در قیمت گذاری کالاهای وارداتی برای عرضه به بازار، بالا برده میشود. به این معنا که رابطه بالار رفتن قیمت دلار با افزایش گرانی ها، یک رابطه مستقیم است که دولت و بانک مرکزی آن را مدیریت می کند. افزایش قیمت دلار علاوه بر افزایش درآمدهای دولت در بازار پولی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم میشود.

سیاست رسمی پولی دولت بالا بردن قیمت دلار به بهانه “تک نرخی کردن ارز” و بازگرداندن “ثبات به بازار ارز”؛ البته بازاری که دولت  دزدان و قاچاقچیان ارز در آن نقش مستقیم دارند، می باشد. سیاستی که روحانی و کل حکومت آن را تنها راه برون رفت از بحران ارزی و جلوگیری از سقوط بیشترارزش ریال می دانند. به اعتراف بخش هایی از اقتصاددانان حکومتی و تائید گزاراشات کمیسیون های باندهای مجلسی، مخرب ترین سیاست در دهه های اخیر بوده است.

برای مثال موضوع گرانی میوه در هفته های اخیر مورد جالبی است که دست دولت وسیاستها قاچاقچیان ارزی دولت و حکومتی را در بالا بردن قیمت انواع میوه به خوبی برملا می کند. به اعتراف گزارشات حکومتی، میوه آن در فصل میوه هر روز گرانتر میشود.در همین رابطه اتحادیه میوه فروشان و تره بار اعلام کرده که در بعضی جاها قیمت میوه تا ١٠ هزار تومان گرانتر به فروش می رسد. علیرغم اینکه الان فصل میوه است، میوه همچنان گران می باشد. در خبر دیگر وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی رژیم که غول های بزرگ واردات میوه را در دست دارند، در گرازشی گفته اند که دلیل گرانی میوه ،واردات میوه های خارجی و عرضه آن در بازار با قیمت های متفاوت می باشد. البته این وزارتخانه خود وارد کننده اصلی میوه های خارجی می باشد که در واقع بازار عرضه و تقاضا برای میوه را در دست و تحت کنترل خود داشته وقیمت میوه را تعیین می کند.

بر اساس سیاست دولت، دلار دولتی با قیمت ٤٢٠٠ برای همه وارد کنندگان از جمله وارد کنندگان میوه های خارجی می باشد. این باندها دلار را در اختیار شبکه های وارد کنندگان با این قیمت می گذارند. اینها میوه های خارجی را وارد کرده و قیمت میوه را با دلار آزاد که بین ٥ تا ٦ هزار تومان می باشد، قیمت گذاری کرده و وارد بازار میکنند. گرانی دلار و احتساب دلار با قیمت آزاد، سودهای کلان برای وارد کنندگان میوه های خارجی و از جمله شرکت های وابسته به وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی را به دنبال دارد.در واقع دولت و وزات کشاورزی و باندهای واردکننده میوه همه از عاملان گرانی قیمت میوه می باشند.نمونه میوه در مورد همه کالاهای اساسی که دولت وباندهایش وارد میکند، صدق می کند.

افزایش قیمت دلاردر رابطه مستقیم با افزایش گرانی قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم می باشد. این مسئله بشدت قدرت خرید دستمزدهای کارگران و مردم را کاهش داده است. نتیجه آن تغییرات منفی بسیار خطرناک در سبد غذایی مزدبگیران می باشد. سفره مردم کوچکتر و ارزش غذایی اش بشدت کاهش پیدا کرده است. اثرات و تبعات این سیاستها زندگی و جان میلیونها نفراز مردم را خطر کمبودهای جدی و تهدید سلامت روبرو کرده است.

مسبب و عامل اصلی گرانی ها و فقر و فلاکت و سقوط قدرت خرید کارگران و مردم، سیاست های دولت و کل نظام می باشد. دزدی، گرانی و غارت و چپاوول، تحمیل فقر و فلاکت سیاست همیشگی اینها بوده است و حالا هم به بهانه تحریمها دست به توجیه گرانی ها زده اند. حکومت سرمایه داران  و قاتلان، دولت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه؛ حق یک  زندگی کردن  حتی با حداقل امکانات  را از مردم گرفته است. متقابلا دزدی و سود های سرسام آورقاچاقچیان ارز و کالاهای اساسی چندین ده برابر افزایش یافته است. برای پایان دادن به این اوضاع حکومت دزدان و قاچاقچیان را در قدم اول باید به زیر کشید.

محمد شکوهی

١٧ یونی ٢٠١٨