نه” کالا برگ” ؛نه “کوپن! افزایش فوری دستمزدها

در هفته های اخیر مباحث حکومتی پیرامون موضوع “بازنگری افزایش دستمزدها” به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران باز شده است. ظاهرا نمایندگان شورای عالی کار رژیم هم مشغول تهیه طرحی برای “جبران کاهش قدرت خرید کارگران” می باشند.  باندهای گردآمده در “فراکسیون کارگری مجلس” هم با این موضوع موافق بود و در صدد ارائه پیشنهادات خودشان برآمده اند.

فرامرز توفیقی نماینده شوراهای اسلامی کار رژیم در شورای عالی با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار در سبد معیشت گفته است: سه مؤلفه مسکن، حمل و نقل و ارتباطات طوری تعادل سبد معیشت را در هم ریخته‌اند که دیگر نمی‌توانیم میزان خوراکی و آشامیدنی را در سبد معیشت درصد مشخصی مانند گذشته در نظر بگیریم و از طرفی نیز در همین گروه خوراکی و آشامیدنی نیز شاهد جهش‌های چشمگیری بودیم.

روز شنبه  همین هفته نماینده مجلس حکومت از مشهد گفته است:در شرایط کنونی، بهترین شیوه کمک به لایه‌های کم‌درآمد جامعه، نه افزایش دستمزد، بلکه کمک‌های غیرمستقیم و کالایی در چارچوب سیستم کالابرگ است. در همین راستا، طرحی دوفوریتی را در مجلس تهیه کرده‌ایم که احتمالا امروز (یکشنبه) یا طی روزهای آتی در صحن علنی مطرح خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرده است:این طرح، دولت را مکلف به ارائه کالاهای اساسی به مردم، خواهد کرد.براساس تجربیات گذشته، در هنگام بروز تورم، افزایش دستمزد فایده‌ای ندارد چراکه خود تورم، این افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند. در چنین موقعیت‌هایی، بهترین راهکار، ارائه کمک‌های غیرمستقیم و کالایی است. این امر از دامن زدن به تورم نیز جلوگیری می‌کند. با کمک غیرنقدی، فی‌الواقع، سفره خانوار و هزینه غذایی او تامین می‌شود.

اینها تازه ترین مباحث حکومتی در باره ماجرای بازنگری حکومتی ها  در مورد دستمزدهای امسال  می باشند. اعتراف باندها و دار و دسته های مختلف حکومتی به کاهش قدرت خرید کارگران با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر چیز تازه ای نیست. بارها اینها به این موضوع، گرانی و بی اثر بودن افزایش  چندغاز دستمزدها به علت افزایش تورم اعتراف کرده اند. آنچه تازه است پیش کشیدن موضوع “کالا برگ” یا” کمک های غیرمستقیم و کالایی” بعد از دو دهه است که دوباره حکومت و دولت و این باندها مطرح کرده اند، می باشد. آنچه به عنوان سیستم کوپنی در دو دهه اول قدرت گیری جمهوری اسلامی رایج بود.جواب کارگران به این موضوع نه می باشد.

خود باندهای حکومتی تاکید میکنند که افزایش دستمزدها با استناد به افزایش تورم الزاما قدرت خرید کارگران را افزایش نمی دهد.یعنی به فرض اینکه هر چه دستمزدها بالا برود، چون تورم بیشتر است و دستمزدها بر اساس تورم واقعی افزایش نیافته است، تاثیری در بهبود زندگی کارگران ندارد. اینجا هم حکومت و باندهای درگیر در موضوع بازنگری دستمزدها رسما اعتراف می کنند که تورم و گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز عموم مردم  آنقدر بالاست که  هر درجه از افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران را افزایش نمی دهد.

جالب است این باندها سال گذشته روی هم شاخ و شانه کشیدند و تاکید کردند که تورم بین ١٥ تا ٢٠ درصد میباشد و مدافع افزایش دستمزد کمی بیشتر از ١٩ درصد شدند، امروز در قالب”مدافعان بازنگری دستمزدها” ظاهر شده و  خواهان چاره اندیشی برای این موضوع میشوند.نه فقط باندهای گردآمده در شورای عالی کار، بلکه باندهای مجلسی و دولتی و برخی نهادهای دیگر حکومت نیز این موضوع را تائید کرده و ظاهرا”چراغ سبز” برای بازنگری دستمزدهای ٩٧ داده اند. اساس موافقت حکومت، مجلس و باندهایش با این موضوع، سیاست صدقه بگیر کردن کارگران می باشد.

موافقت باندهای حکومتی با موضوع بازنگری در دستمزدها، پیشنهاد کالابرگ یا  همان کوپن، آن طرحی  است که حکومت در صدد تصویب و اجرای آن می باشد. طرحی که رسما افزایش دستمزدهای کارگران را رد کرده وبه جای آن کمک های غیر مستقیم کالایی را جایگزین می کنند.گویا مجلس هم دو فوریت این طرح را تصویب کرده است.

این طرح در دو دهه اول به قدرت رسیدن حکومت بخشا به اجرا گذاشته شد. سالهای بعد برای کارگران در بخش های مختلف هم به همین توجیهات امروزی به اجرا درآورند. بخشی از این طرح های حکومت در قالب “ارائه سبد غذایی” به اقشار فقیر یا “سبد کالا” هم در سالهای اخیر مواردی به اجرا گذاشته شده است. اما گره زدن این طرح ها به رد افزایش دستمزدهای امسال، کلک جدید حکومت برای عدم افزایش واقعی دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود در جامعه می باشد.

این طرح  عملا پرونده افزایش دستمزد را بسته و بخش اعظم کارگران که چندین برابر زیر خط فقر دستمزد میگرند را،منتظر ارائه “کمک های دولتی” با  اسم کالا برگ می کند. حکومت تلاش دارد کارگران را صدقه بگیر خود کرده و موضوع افزایش دستمزدها بر اساس تورم را از دستورش خارج بکند.از همین حالا هم مقامات مختلف حکومت اندر باب “ضرورت” اجرای این نقشه هایشان سخن گفته و دولت هم چراغ سبز داده که با همکاری کارفرمایان اعتبار لازم را برای اجرای این طرح شان تامین خواهد کرد.

کارگران و حقوق بگیران صدقه بگیر سرمایه داران و کارفرمان و دولت نیستند. افزایش فوری دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود در جامعه حق مسلم کارگران است. طبیعی است که حکومت براحتی تن به این کار نخواهد داد. از همین حالا همه باندهای حکومتی در برابر خواست افزایش دستمزدها متحد شده و در تلاشند این موضوع را مختومه اعلام نمایند. به جای افزایش دستمزدهای نقدی بر اساس تورم واقعا موجود، حکومت وعده کالا برگ و کوپن داده است.

حکومت در باره موضوع افزایش فوری دستمزدها  بی شرمانه میگوید پول و اعتبار نیست، هزینه اش زیاد است. افزایش دستمزد با توجه به تورم موجود تاثیری در افزایش قدرت  خرید کارگران ندارد!همه اینها بهانه و دروغ است. پول هست به اندازه کافی هم است. برای غارت، دزدی، و رانت و چپاوول؛ برای تامین هزینه های دم و دستگاه سرکوب حکومت، برای جنگ نیابتی اش در یمن و سوریه و حمایت از تروریسم اسلامی در منطقه پول همیشه بوده و هست. فقط یک رفم رانت حاصل از فروش ارزهای خارجی تا پایان امسال ١٦٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده که به اعتراف باندهای حکومتی معادل یارانه چهار سال کل مردم  می باشد. نباید زیر این توجیهات را از حکومت و باندهای ضدکارگری اش قبول کرد.

جواب کارگران به این سیاست حکومت روشن است.نه کالا برگ نه کوپن، افزایش فوری دستمزها بر اساس تورم واقعا موجود باید باشد.کارگران برای مقابله با این سیاستهای حکومت وسرمایه داران،برای جلوگیری از خطر سقوط هر چه بیشتر به زندگی های چندین برابر زیر خط فقر رسمی اعلام شده توسط حکومت، باید شعارو پرچم مبارزه برای افزایش بی قید و شرط دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود  را بلند بکنند.

نباید اجازه داد حکومت سرمایه داران، قاچا قچیان دزد و آدمکش هست و نیست و زندگی میلیونها کارگر را به نابودی بکشانند. فضا و زمینه در جنبش کارگری و مبارزات جاری کارگران برای طرح این مطالبه بیش از هر زمان دیگر مساعد میباشد.در برابر این سیاستهای حکومت باید جنبش عظیم کارگران برای افزایش فوری و بی قید و شرط دستمزدها بر اساسا تورم واقعا موجود را قرار داد.

مبارزه و اعتراض کارگران بر علیه سرمایه داران و حکومتشان در اشکال مختلف و هر روز در جریان است. در ماههای اخیر اعتراضات مردم بر علیه کل حکومت هم به میدان آمده و مردم خواهان به زیر کشیدن حکومت می باشند. در یک چنین فضایی که توازن قوا به نفع کارگران و مردم تغییر یافته کارگران قاعدتا راحت تر می توانند مطالباتشان را به حکومت تحمیل نمایند.

محمد شکوهی

٢ سپتامبر ٢٠١٨