پیرامون ادعای «رشد اقتصادی و کاهش تورم» توسط دولت!

به این اخبارو گزارشات پیرامون اوضاع اقتصادی حکومت توجه کنید.

*بانک مرکزی، مرکز آمار و دولت تورم زیر۱۰درصد و تک رقمی می باشد.تشکل های حکومتی خواهان افزایش دستمزد بر پایه تورم تک رقمی اعلام شده از طرف دولت می باشند.

*مرکز پژوهش‌های مجلس:نرخ رشد اقتصادیسال ۱۳۹۶حدود ۴٫۶درصد. مرکز آمار و دولت رشد اقتصادی بالای۶درصد می باشد.

*سیف رئیس بانک مرکزی: دلار به ثبات خواهد رسید تا اون موقع قیمت دلار دولتی بالای ۳۷۰۰تومان خواهد ماند.

*مرکز آمار تورم بازهم تک رقمی شد.نزدیک به۳میلیون بیکار ثبت شده داریم.

اینها اخبار چند روز اخیر دولت ونهادهای مهم رژیم  پیرامون وضعیت اقتصاد حکومت می باشد که از زبان دست اندرکاران دولت روحانی اعلام شده است.آمار وارقامی که  مدعی هستند، تورم تک رقمی شده، رشد اقتصادی بین ۴ تا ۶درصد بوده است، آمار بیکاران ۳ میلون نفر می باشد،دلار بالای ۳۷۰۰تومان می باشد.

چند نمونه از این خبر ها را کمی بیشتر باز می کنیم. ابتدا ماجرای«رشد اقتصادی ۶ درصد» و بیشتر.در حالیکه مرکزآمار حکومت اعتراف کرده که رشد اقتصادی بیشتر نفتی بوده، دولت روحانی مدعی رشد اقتصادی در همه عرصه های صنعت و اقتصاد حکومت شده است.رشد اقتصادی مورد نظر دولتیعنی افزایش صادرات نفت و درآمد زایی بیشتر برای دولت. در ارائه آمار وارقام دولت این رشد به حساب “رشد کلاسیک اقتصاد”سرمایه داری که مترادف با افزایش سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و بالا رفتن دستمزد کارگران قلمداد شده است، چیزی که واقعیت ندارد.

به چند دلیل: ایجاد اشتغال و افزایش بارآوری تولیدی کار دراین رشد اقتصادی مورد نظر دولت تقریبا صفر بوده است.نفت را صادر کرده و درآمدهای دولتی از محل صادرات نفت افزایش یافته و این رقم را به حساب رشد اقتصادی کلی گذاشته اند.این در واقع رشد درآمدهای نفتی دولت می باشد بدون اینکه حتی در بخش دستمزدهای کارگران و دریافتی هایشان بر اساس این رشد ادعایی، تغییر مثبتی ایجاد شده باشد؛ بدون اینکه شاخص های سرمایه گذاری و رشد اقتصادی سایر بخش های صنعت  اشاره ای به آن شده باشد.کارگر با همان حداقل دستمزد و در بدترین شرایط بیشتر تولید نفتی را ممکن کرده است.مطالبات و دستمزدهای کارگران بخش های مختلف صنعت نفت و گاز وپتروشیمی با ماهها تاخیر پرداخت میشود آن هم به زور مبارزه کارگران.نه تنها اشتغالی در بخش نفت و زیر مجموعه هایش که بخش اصلی صنعت درآمد زای حکومت می باشد، صورت نگرفته، بلکه این بخش با بیکاری و اخراج کارگران روبرو بوده و به اعتراف مقامات وزارت نفت،”تعدیل نیروها” را بدنبال داشته است.مبارزه کارگران پتروشیمی در ماههای اخیرعلیه نبود امنیت شغلی خود تنها یک مورد می باشد.

در بخش مربوط به تجارت خارجی و صادرات دولت مدعی شده صادراتش افزایش پیدا کرده و به رقم بالایی در۱۰ سال اخیر رسیده است.این رقم بین ۳۰تا ۴۰میلیارد دلار اعلام شده است.

این هم جالب است علاوه بر صادارات نفت که بخش عمده تجارت خارجی حکومت را تشکیل می دهد، حکومت مدعی شد که صادرات غیرنفتی در یک سال و نیم گذشته رشدی نزدیک به ۱۵درصد داشته است. اینجا هم وقتی در ریز آمارهای صادرات فراوده های غیر نفتی دقیق میشویم، نزدیک به ۸۰درصد تجارت خارجی و صادرات حکومت زیر مجموعه صادرات نفت و مایعات نفتی و گاز و … بوده است.در کنار آن صادرات مواد معدنی خام، آنچه خود حکومت به آن”خام فروشی” می گوید افزایش ۴۵درصدی داشته است.از فروش خاک رس و انواع خاک های معدنی و بخشا کمیاب تا صادرات سنگ های قیمتی و….

جالب اینجاست باز بر اساس آماری که اتاق صنایع وبازرگانی ایران داده است، در  یک دهه گذشته بیش از ۷۰درصد معادن و صنعت استخراج معدن دچار ورشکستگی شده است و هزاران کارگر بیکار شده اند.

برگردیم به ماجرای تورم تک رقمی!ماجرای تورم تک رقمی مورد ادعای دولت؛ بانک مرکزی و مرکز آمار.البته باید بین تورم پولی و تورم و یا گرانی کالاهای اساسی و مورد مصرف عموم تفکیک قائل شد.تا آنجایی که به کاهش تورم در بخش کالاها و قیمتهای این کالاها برمیگردد، حکومت مدعی  گرانی زیر۱۰درصدی این کالاها ست.یعنی  گرانی در این بخش ده درصد می باشد.که در مقایسه با  دوره اول دولت روحانی، تورم از۴۰درصد به۱۰درصد رسیده است.این ادعای دولت حتی بارها از طرف مجلس رد شده و حتی وزارت کار رژیم نیز مجبور شد به همراه دار و دسته ها و تشکل های حکومتی، به این آمارها اعتراض کرده و خواهان اصلاح و واقعی کردن آمارها شدند.

البته دولت و نهادهای مسئول وقعی به این اعتراض سایر باندهای حکومتی ننهاده و مدامبا دستکاری آمار و تهیه آمار و ارقام جعلی مدعی شدند تورم تک رقمی شده است.نهایتا در مباحث بودجه ای حکومت تورم زیر۱۰درصد را وارد کردند تا بتوانند سیاستهای آینده شان، از جمله در مورد  موضوع افزایش میزان دستمردهای سال آینده،بر این مبنا افزایش چندغاز دستمزد را به کارگران تحمیل نمایند.

اما هدف دولت از اعلام تورم تک رقمی چیست؟ یک بحث مهم  در ماجرای اعلام  تورم تک رقمی، بحث مربوط به میزان افزیش دستمزدها می باشد. دولت و باندهای حکومتی مدعی هستند که در قانون کارشان افزایش دستمزدها بر پایه میزان افزایش تورم می باشد.یعنی افزایش دستمزدها نباید پائین تر از میزان تورم اعلام شده دولتی باشد.

دولت تورم را تک رقمی، زیر۱۰ درصد اعلام کردهتا افزایش دستمزد زیر۱۰ درصد را به بیش از ۲۲ میلیون کارگر تحمیل نماید.از حدود چند هفته پیش موضوع افزایش دستمزدهای کارگران در دستور باندهای حکومتی قرار گرفته است. نمایندگان دولت، خانه کارگرو کارفرمایان همگی بر سر این موضوع توافق کرده اند که افزایش دستمزدها نباید بیشتر از۱۰درصد باشد چرا که تورم تک رقمی می باشد و دولت این تورم اعلام شده را باید مبنای افزایش میزان دستمزدها ی سال۹۷قرار بدهد. این سیاست رسمی دولت می باشد.اساس این سیاست تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر به بخش اعظم طبقه کارگر در ایران می باشد.

در این میان کارگران و مردم از پائین بودن سطح دستمزدها و زندگی با دستمزدهای زیر خط فقر بشدت ناراضی بوده و مبارزات جدی برای افزایش دستمزدها در جریان می باشد.کارگران اعلام کرده اند کهتورم اعلام شده از طرف دولت واقعی نیست. تورم واقعی رقمی بین ۲۵تا نزدیک به ۴۰ درصد  در بخش کالاها ها و خدمات می باشد.فقط گرانی قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف کارگران و مزدبگیران، با افزایش بین۲۵تا۳۰درصد روبرومی باشد.قیمت اکثر اقلام مورد مصارف عمومی افزایش روزانه دارد.

بر اساس داده های آماری نهادهای آمارگیری حکومتی مسکن نزدیک به۵۲ درصد، مواد غذایی بالای ۳۵ درصد، خدمات درمان و رقمی بالای۱۳درصد از دستمزد های کارگران را می بلعند. این سه مورد بیشترین اقلام  کالاهای مورد مصرف کارگران می باشند.دستمزدهای میلیونهای کارگر کفاف این هزینه را نمی دهند.سفره کارگران کوچکتر و کیفیت سبد غذایی کارگران بشدت دچار تغییرات منفی شده است..تغییراتی که سلامت و زندگی میلیونها خانواده کارگری را با مخاطرات جدی روبرو کرده است.

این آن وضعیت واقعی تورم و گرانی است که دمار از روزگار میلیونها کارگرو مردم مزدبگیر درآورده است. در یک چنین وضعیتی دولت با اعلام تورم زیر۱۰درصدی اش، سودای تحمیل افزایش چندرغازی دستمزدهای سال۹۷ به کارگرا ن را با تورم ادعایی اش، زیر۱۰درصد را در سر دارد.جامعه کارگری به این سیاستها بشدت معترض بوده و هر روزه برعلیه آن دست به مبارزه میزند.طرح مطالبه افزایش دستمزدهای۵ میلیونی، تها بخشی از مطالبات کارگران پیشرو در مبارزات جاری به عنوان راه حلی برای تامین حداقل های یک زندگی برای طبقه کارگر و مزدبگیران طرح شده است.

نتیجه گیری:ادعای رشد اقتصادی بین۴تا۶درصد واقعی نیست.اقتصاد زمین گیرشده حکومت توان وظرفیتفراهم آوردن ملزومات سیاسی و اقتصادی این رشد ادعایی حکومت را ندارد.اقتصاد حکومت اقتصاد تک محصولی و اساسا متکی بر نفت می باشد.گشایشی در بخش تولید وصادرات نفت بعد از برجام ولغو برخی تحریمها برای حکومت پیش آمده است.از این گشایش چیزی نصیب کارگر و مردم نشده است.اشتغالزایی در کار نیست. اکثر پروژه ها موقت و اعتباراتشان بین باندهای قدرتمند حکومتی تقسیم میشود.پروژه های ناتمامی که هر روز لیستشان درازتر میشود.اخیرا نوبخت سخنگوی دولت گفته که۷۰هزار پروژه ناتمام در کشور به ارزش ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان وجود دارد.ادعاهای دادن تسهیلات و اعتبار برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال حکومتی شکست خورده.بیکاری ازقضا در صنایع قدیمی با کارگران باسابقه، در دوره دولت روحانی شدت گرفته است.نهادهای حکومتی  در گزارشاتشان به اخراج و بیکارسازی بیش از یک میلیون کارگر شاغل با سابقه کار بالای ۱۰سال اعتراف کرده اند.

تورم و آمارسازی حکومتی برای نشان دادن کاهش تورم زیر۱۰درصد، تقلای دیگر حکومت برای سفید نمایی از وضعیت درهم ریخته و بحرانزده اقتصادش می باشد.این سیاست در اساس حمله به دستمزدهای کارگران و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر گرده طبقه کارگر می باشد.مقاومت و مبارزه کارگران برای عقب راندن این سیاست هر روز ادامه دارد.

اقتصاد حکومت بدون رابطه با اقتصادهای جهان سرمایه داری،بدون پذیرش شرط و شروط و قواعد بازی آن به جایی نخواهد رسید.اینجا دیگر گیر اقتصاد حکومت سیاسی می باشد.ضد غربی بودن و ضد آمریکایی گری یک مشخصه ایدئولوژیک ویک بخش مهم سیاست خارجی حکومت می باشد.سیاستی که هزینه های زیادی به حکومت تحمیل کرده است.در همین حال بخش هایی ازحکومت، بویژه بعد از توافق هسته ای و اجرای برجام، به امید گشایشی برای اقتصاد حکومت نشسته اند که باز به اعتراف دست اندرکاران دولتی نتیجه زیادی حاصل نشده است.اقتصاد حکومت به گل نشسته.صدور نفت و اقتصاد نفتی و درآمدهای نفتی بخش اصلی اقتصاد حکومت می باشد که این هم بخش عمده اش به مصارف نظامی، تقویت احزاب و دار و دسته های تروریستی هوادار رژیم در منطقه، جنگ نیابتی در یمن و سوریه، در کنار هزینه های دم و دستگاه عریض وطویل سرکوب حکومت میشود.برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت برای رشد اقتصاد حکومت، از ادعای رشد صنعتی تا ایجاد اشتغال و… در عمل شکست خورده است.

و بالاخره در کنار این فاکتورهای اقتصادی،موضوع اعتراضات کارگران ومردم به سیاستهای حکومت، بویژه خیزش انقلابی دی ماه، حکومت را با بحران سیاسی به مراتب جدی تری روبرو کرده است.فشار اعتراض و مبارزه مردم شکاف بالای حکومت را عمیق تر کرده است، جنبش سرنگونی به میدان آمده.ترس و وحشت حکومت از انقلاب آتی مردم و به زیر کشیدن کل بساط حکومت سرمایه داران دزد و قاتل و آدمکش جمهوری اسلامی، در برابر چشمان حکومت قرار گرفته است.در این وضعیت بی افقی کل نظام سرمایه داری اسلامی در ایران، حکومت فقط و فقط به حفظ  بقایش می اندیشد و برایش بیشترین هزینه ها را میکند. همه امکانات حکومت برای نجاتش از دست انقلاب مردم و سرنگونی اش توسط انقلاب آتی متمرکز شده است.اقتصاد وطرح و برنامه برایرشد اقتصادی و… ارجحیت و موضوعیتی برای حکومتی که در حال رفتن می باشد، ندارد. حکومت دزدان وقاتلان وآدمکشان اسلامی سرمایه در ایران از دست تعرض مردم و انقلابشان در امان نیست. و این تنها راهحلی است که کارگران و مردم ایران به آن فکر میکنند.جمهوری اسلامی باید گورش را گم بکند.

محمد شکوهی

۱۵اسفند ۱۳۹۶