۴۰ درصد جمعیت زیر خط فقر میروند!

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با استناد به گزارش مرکز آمار اعلام کرده که ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر میروند.

این گزارش می گوید: “برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت.

مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به گزارش مرکز آمارکه  نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۱۳۹۷ را به بیش از ۴۷ درصد اعلام کرده، به موضوع پرداخت ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی پرداخته و اعتراف می کند “اختصاص “ارز ترجیحی” به واردات کالاهای اساسی هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز مانده و  تورم کالاهای اساسی  به ۵۳ درصد برسد.”

گزارش اعتراف می کند که در مقایسه با سال ۹۶  جمعیت زیر خط فقر درایران دو برابر شده است و تائید کرده که سیاست اختصاص ارز برای واردات  به بهانه “جلوگیری از تورم” شکست خورده است و این باعث شده تورم  کالاهای اساسی به ۵۳ درصد برسد.

جالب است همین مجلس حکومت در سال ۹۷ دولت را موظف کرد که برای “مهار گرانی ها” ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کنندگان کالاهای اساسی بدهد تا گرانی ها فروکش نماید. الان اعتراف می کند که این سیاست شکست خورده و گرانی ها بالاتر هم رفته است. از طرف دیگر هر نهاد و مرکز رژیم آمار های خاص خودش از میزان گرانی ها را ارائه می دهد. سوال این است این ارز ها به کجا رفته و چرا گرانی بیشتر شده است؟

هفته گذشته بانک مرکزی رژیم رسما اعلام کرد که ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی به داخل برنگشته است. از این مبلغ رقمی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی بود که معلوم نیست آیا اصلا کالایی وارد شده یا نه.

در ادامه لیست هزار شرکت دولتی و وابسته به بیت رهبری را اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند و اثری از واردات کالا دیده نمیشود. در میان دریافت کنندگان ارز دولتی موسسه خیریه امیر المومنین، بنیاد برکت وابسته به خامنه ای، شرکت های دانش بنیان، شرکتهایی که عمدتا در عرصه نظامی تحقیات می کنند، در کنار دهها نهاد و شرکت دیگر قرار دارند که به اعتراف گزارش بانک مرکزی فعالیت اقتصادی هم ندارند ولی ارز گرفته اند، دیده میشود.

خودشان میگویند هزار شرکت و نهاد وام گرفته اند و کالا وارد نکرده اند و گرانی ها بیشتر شده است.

وقاحت حکومت دزدان و اختلاسگران حد و مرزی ندارد. تا همینجا یک نکته مسلم است، سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی که باندهای حکومت دزدان به آن “ارز ترجیحی” میگویند، خود عامل و بانی گرانی ها و تحمیل فقر و فلاکت به کل مردم کشور می باشد. اینها پول ها را گرفته و کارهای دیگری کرده اند.

خود همین سیاست بانی و عامل اصلی سوق دادن ۴۰ درصد جمعیت به زندگی های زیر خط فقر می باشد. سقوط زندگی و معیشت ۴۰ درصد از جمعیت به زیر خط فقر یک نتیجه مستقیم همین سیاستها در کنار دیگر سیاستهای ضد کارگری و ضد مردمی دولت روحانی و کل نظام می باشد. دستمزد کارگر را ماهها نمی پردازند،  گرانی قیمت کالاهای اساسی را رسما مدیریت می کنند و هر روز کالاها را گرانتر می کنند و سودهای افسانه ای از قبل این کار به جیب می زنند. بعدش هم با وقاحت خاص آخوندی و شیادی شان اعلام می کنند ۴۰ درصد جمعیت زیر خطر فقر می رود.

مسئول این وضعیت دولت و کل نظام فاسد، دزد و چپاولگران اسلامی سرمایه می باشد. همین گزارش نشان می دهد که دولت و مجلس و در یک کلام کل حکومت مشغول چه کاری هستند و چه چیزی اولویتشان می باشد. اختلاس، دزدی، قاچاق، تامین منابع مالی برای حمایت از تروریسم اسلامی، تامین هزینه جنگ نیابتی شان در یمن، سوریه و بخشا عراق، در کنار لفت و لیس های افسانه ای نهادهای پرقدرت نظامی و اطلاعاتی و امنیتی حکومت و… پایه و اساس سیاستهای حکومت می باشد. برای حکومت آدمکشان اسلامی سرمایه تامین حداقل های یک زندگی بخور و نمیر برای شهروندان جامعه، هیچ موقع در اولویت نبوده و نیست. مردم هرچه که دارند از سایه زور اعتراض و مبارزه شان بود که به حکومت دزدان تحمیل کرده اند. حکومتی که نمی تواند حداقل های یک زندگی بخور و نمیر را برای شهروندانش تامین بکند، باید گورش را گم بکند.*

محمد شکوهی