۹۸ منطقه ویژه اقتصادی، مراکز قاچاق باندهای حکومتی

سایت مجلس روز یکشنبه این هفته در این باره گزارش داد:”دولت پیشنهاد ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارایه کرد که نمایندگان علاوه بر موافقت با ایجاد این مناطق، تصویب کردند که ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی دیگر هم ایجاد شود بر این اساس۹۸ منطق ویژه اقتصادی ایجاد می شود.لازم به توضیح است نمایندگان ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را در راستای “اقتصاد مقاومتی” نامیده و خواهان گسترش این مناطق می باشند.

حکومت مدعی است است:”ایجاد این مناطق در راستای تحقق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود، این مناطق را راه اندازی بکند.”

لازم به توضیح است که این مناطق عمدتا دربنادرو اسکله های کنار دریا و رودخانه های بزرگ، نواحی مرزی کشور تشکیل میشوند. طبق اعلام “دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی” دهها منطقه آزاد بزرگ تا کنون تشکیل شده است.

اما این مناطق چه کار می کنند؟ چه نقشی در توسعه اقتصاد حکومتی دارند؟

مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی از کشورهستند که بین باندهای قدرتمند نظام، ازسپاه، بسیج و نهادهای حکومت گرفته تا دولت تقسیم شده اند.

ارگان “دبیرخانه شواری عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی” بر فعالیت این مناطق نظارت دارد.این شورادر مشورت با نهاد های بانفوذ حکومت؛ بیت رهبری؛ خامنه ای روحانی تعیین میشوند.این مناطق خارج از کنترل گمرک و نهادها و وزارتخانه های دولتی باشند و فقط به شورای عالی که در راس این مناطق قرار دارد پاسخگو می باشند.

فعالیتهای عمده این مناطق درعرصه صادرات و واردات بخوان قاچاق رسمی از مراجع قانونی می باشد. آنچه حکومت از آن به عنوان “تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارجبهمنظور انتقال فناوری‌های پیشرفته” در این مناطق صحبت می کند، چیزی نیست بجز واردات از خارج، احتکارو گرانفروشی و بدست آوردن سودهای سرسام آور.این مناطق تامین کننده مهم نیازهای ارزی حکومت و تبدیل آن به ریال برای تامین هزینه های هنگفت کل حکومت و دولت می باشد.

قاچاق رسمی و قانونی همه باندهای حکومتی سهیم در این مناطق، فعالیت اصلی اینها می باشد. باندهای حکومتی رسما و علنا به هر مناسبتی به قاچاق از مجاری رسمی از جمله  از طریق مناطق ویژه یا آزاد تجاری اشاره کرده و پرونده های زیادی از این نوع ظاهرا در دست رسیدگی می باشند.

در جنگ و دعواهای حکومتی که پیرامون دزدی،قاچاق و فساد در جریان میباشد، بیش از نیمی از پرونده هایی که تشکیل شده است، پرونده های رسیدگی به قاچاق در این مناطق می باشد. برای نمونه اینها صحبت از “اسکله های غیرمجاز” وابسته به سپاه کرده اند. این اسکله ها در بندر رجایی بزرگترین بندر حکومت که تحت کنترل سپاه می باشد، قرار دارند.علاوه بر این در بنادر چاه بهار، کنگان، ماهشهر، اسکله های مخفی سپاه در جزیره قشم، لاوان و ابوموسی،اروند رود،مناطق آزاد دریای خزر و…می باشند که همگی در مناطق ویژه اقتصادی حکومت قرار دارند. در مناطق مرزی، مناطق آزاد مرزی را راه انداخته اند. این مناطق تقریبا در اکثر مرزهای پرتردد کشور بر پا شده و تحت کنترل نیروهای مرزبانی سپاه وبسیج می باشند. مناطق تجاری آزاد مرزی هم زیر نظر همان شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی می باشد. گمرک حکومت در کنترل و ثبت و ربط واردات و صادرات در این مناطق با همکاری سپاه مشغول کار است.

مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد اقتصادی و تجاری عمدتا در دست باندهای قدرتمند سپاه و نهادهای امنیتی حکومت می باشند. قاچاق رسمی و قانونی از طریق این مناطق،واردات بدون نظارت و کنترل، احتکار کالاهای وارداتی برای بالابردن قیمت،واردات سفارشی برای باندهای حکومتی و نهادهای امنیتی و… کار اصلی این مناطق می باشد. ادعاهای حکومت نظیر ایجاد اشتغال، رشد و توسعه و … دروغی بیش نیست. اگر اشتغالی هم ایجاد شده، اشتغال برای برادران قاچاقچی سپاهی و وزارت اطلاعات و باندهای دولتی بوده است. کسانیکه در این مناطق شاغل هستند همه وابسته به نهاهای حکومتی و دولتی می باشند.

تصویب طرح ایجاد ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی و تجاری آزاد، بخش دیگری ازادامه سیاستهای تاکنونی جمهوری اسلامی چیزی به جز رسمیت دادن به قاچاق قانونی، برای تامین هزینه های ریالی حکومت و دم و دستگاهش به بهانه “اقتصاد مقاومتی” نیست. “اقتصاد مقاومتی” اینها سازماندهی و راه اندازی این مناطق برای گسترش فساد، دزدی، قاچاق، کنترل صادرات و واردات، قبضه کردن بازار، بالابردن هر روز قیمت ها و تضمین ادامه درآمدهای نجومی کل نظام و باندهایش می باشد. جمهوری اسلامی حکومت قاچاقچیان ارزو کالا، دزدان و چپاوول گران،سازماندندگان دزدیهای سرسام آور می باشد.