بیکارسازی صدها هزار کارگر، نتیجه «بحران خودساخته» درصنایع قطعه سازی!

در هفته های اخیر صاحبان و کارفرمایان کارخانجات قطعه سازی و زیر مجموعه های صنایع خودروسازی کشور صحبت از” بحران خطرناک” در این بخش از صنعت کرده اند. صاحبان صنایع خودروسازی و قطعه سازی ها،غول های بزرگ صنعتی، از ایران خودرو و سایپا گرفته تا دهها شرکت زیر مجموعه این بخش، اعلام خطر کرده اند که” اگر دولت به داد این صنعت نرسد، صدها هزار نفر در سال آینده بیکار خواهند شد” ماجرا چیست؟ ریشه ها و دلایل این بحران خودساخته چه می باشد؟ و بالاخره موضوع خطر اخراج صدها هزار کارگر،بزرگترین یورش حکومت سرمایه برای بیکار سازی و اینکه چه باید کرد. ابتدا به برخی اخبار و گزارشات منتشر شده از طرف صاحبان صنایع  و کارفرمایان این بخش از صنعت را با هم مرور می کنیم.

*آرش محبی نژاد،‌دبیر انجمن قطعه سازان ٨ دیماه ٩٧ گفته است: صنعت قطعه‌سازی حدود ٥٥٠ هزارنفر شاغل مستقیم دارد که تاکنون  حدود ٣٠ هزار نفر تعدیل شده‌اند و حدود ٧٠ هزارنفر هم از کار تعلیق شده‌اند. به صورت نسبی در سال ٩٧ حدود  ١٠٠ هزار نفر بیکار شده‌اند و چنانچه مشکلات این صنعت بزودی حل نشود، موج دوم بیکاری که حدود ٨٠ تا ١٠٠ هزار نفر برآورد می‌شود در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از٢٠٠ هزار نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.

*علی اصلانی ،عضو هیئت مدیره باندهای  کانون عالی شورای اسلامی کار حکومت با اشاره به اشتغال ٢٠٠ هزار کارگر در قطعه‌سازی‌های استان البرز، گفته است: اگر ایران‌خودرو و سایپا بدهی خود به این قطعه‌سازی‌ها را پرداخت نکنند بخش زیادی از نیروهای شاغل در این صنعت، بیکار خواهند شد. با توجه به استقرار ایران‌خودرو و سایپا در جاده مخصوص کرج، بخش زیادی از کارخانجات قطعه‌سازی کشور در استان البرز مستقر شده است در حال حاضر حدود ١٨٠ واحد قطعه‌سازی بزرگ و کوچک در استان البرز وجود دارد که در مجموع ٢٠٠ هزار کارگر را به کار گرفته‌اند و از قطعات موتور تا تزئینات داخلی خودرو، شیشه، صندلی، کمک فنر و … را تولید می‌کنند؛ تعطیل خواهند شد.

* مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی با بیان اینکه در شش‌ماهه دوم امسال با موج جدید و شدید بیکاری مواجه خواهیم بود، «پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد افراد بیکارشده در قطعه‌سازی حداقل به ٣٥٠هزار نفر افزایش خواهد یافت.»

* در خبر دیگری “اعضای هیأت مدیره انجمن تخصصی” صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور” از ١٢ استان که صنایع  قطعه سازی در آنجاها فعالیت می کنند؛ نامه ای به روحانی نوشته و خواستار کمک دولت برای برون رفت از بحران در صنعت قطعه سازی شده اند. اینها تاکید کرده اند بدون کمک دولت توان غلبه بر بحران در این صنعت را ندارند.

* طبق گفته مازیار بیگلو “دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو”، میزان قاچاق قطعات خودرویی در حدود ٤٠٠ تا ٥٠٠ میلیون دلار در سال است.

*و بالاخره دست آخر مقامات دولت روحانی هم پراکنده در طول این ماهها به این وضعیت واکنش نشان داد ه اند. از دوسال پیش بخشی در بودجه های دولتی برای این کار تحت عنوان”بسته حمایت از قطعه سازان و خودروسازان” اختصاص داده و مدعی شده اند در دو سال گذشته صدها میلیارد تومان بودجه و اعتبارات لازم برای رفع و رجوع مشکلات قطعه سازان پرداخت کرده اند. اینکه این پول کجا هزینه شده؛ خبری در دست نیست.

اینها اخبار، گزارشات  و اظهارات مقامات دولت وباندهای مافیایی دست اندر کار در صنعت قطعه سازی است که با هم مرور کردیم. اما بر گردیم به “دلایل بحرانی ” که  صاحبان این صنایع در توجیه وضعیت امروزاین بخش از صنعت علم کرده اند.

اول از همه اینها بهانه تحریمها را علم کرده اند. میگویند  واردات مواد اولیه لازم برای تولید و راه اندازی کارخانجات قطعه سازی در نتیجه تحریمها تقریبا به صفر رسیده است. این ادعا دروغی بیش نیست. تحریمها بعد از خروج ترامپ از برجام تشدید شد. چند ماه پیش. در حالیکه بحرانا این بخش صنعت حداقل به اعتراق دولت وباندهای حکومتی بیش از دوسال است آغازشده است . تا چند ماه پیش خبری از تحریمها علیه این بخش از صنعت در کار نبود.

دلیل دومی که اینها طرح می کنند موضوع ارز دولتی برای واردات مواد اولیه برای راه اندازی این واحدها می باشد. اینها گلایه می کنند که دولت ارز ٤٢٠٠ تا ٢٨٠٠ تومانی ناکافی برای واردات به این بخش اختصاص داده که جوابگوی تامین هزینه هایشان نیست. متقابلا دولت  و بانک مرکزی اعلام کرده اند که  میلیون ها دلار ارز با قیمت ارز دولتی در اختیار صنعت خودروسازی قرار گرفته است که قرار بوده معضل کمبود مواد اولیه را حل بکنند، که نکرده است.

هیچکدام از این دودلیل که صاحبان صنایع قطعه سازی و باندهای  حکومتی و دولتی دست اندار کار در این بخش از صنعت  اعلام کرده اند واقعیت ندارد.اگر فقط اعترافات دولت و مدیران عامل خودروسازیها پیرامون این “بحران ساختگی”را در نظر بگیریم، پوچ بودن دلایل بحرانی که این ها میگویند، معلوم میشود.

برای روش شدن موضوع اختصاص ارز به این بخش از صنعت کافی است سری به اخبارو گزارشات منتشرشده در ردیف واردات خودروهای خارجی که توسط گمرک منتشر شده است؛کرد تا معلوم میشود که ارزی که قرار بود برای واردات مواد اولیه خودروسازیها بشود،صرف واردات دههاهزار خودروی  لوکس خارجی با قطعات یدکی اضافی شده است.

خود گمرک حکومت تائید کرده است که در سه سال گذشته بین ٣٤  تا٧٨ هزار خودرو خارجی با ارز دولتی وارد گمرک شده و شرکت های خودروسازی هم آن را تائید کرده اند. در حال حاضر دهها هزار خودرو که در دپو های گمرک حکومت قرار دارد، بنابر اعلام رسمی  حکومت و شرکت های خودروسازی در روزهای آینده از گمرک ترخیص و وارد بازار خواهند شد.

با توجه به این وضعیت در ماههای اخیر چندین مدیر و مقام دولتی  صحبت از وجود مافیای عظیم در صنعت خودرو و قطعه سازی به میان آورده اند.  این مافیای عظیم صحبت از قاچاق از طریق مجاری رسمی و قانونی حکومت کرده و گفته اند که شبکه مافیای وارد کنندگان خودروهای خارجی با قطعات یدکی؛ تیر خلاص بر صنعت خودروسازی زده اند.همین حالا محاکمه ساختگی چندین قاچاقچی کله گنده حکومتی با تیتر پرونده”خودروهای لوکس” تحت بررسی حکومت می باشد.

بر گردیم به  موضوع واردات مواد اولیه لازم برای راه اندازی شرکت های قطعه سازی که از نظر باندهای مافیای حکومت در “بحران” می باشند. طبق گفته مازیار بیگلو” دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو” میزان قاچاق قطعات خودرویی در حدود ٤٠٠ تا ٥٠٠ میلیون دلار در سال است که از میزان از مجاری رسمی وارد میشود. سالی ٥٠٠ میلیون دلار قاچاق رسمی قطعات کرده، کارخانجات قطعه سازی را تعطیل کرده و هزاران کارگر را اخراج می کنند.

همین خبر به خودی خود کافی است تا سیاست حکومت و صاحبان صنایع خودروسازیها و قطعه سازان  پیرامون راه اندازی تولید قطعات را مشاهده کرد. در کنار قاچاق عظیم باندهای حکومتی در این عرصه، صاحبان کارخانجات بهانه هایی از قبیل؛ تحریمها، “عدم سود دهی” قطعه سازیها، هزینه های بالای تولید و غیر اقتصادی بودن” دلایل دیگری هستند که  اینها بی شرمانه برای توجیه بحران ساختگی و تحمیلی شان بر صنعت قطعه سازی می آورند. نتیجه گیری، این بحران خودساخته، برای سازماندهی قاچاق خودور و قطعات  یدکی و… که سودهی بیشتری برای دزدان حکومت سرمایه دارد، می باشد. مافیای عطیم قاچاق خودور که تمام دم و دستگاه و صنعت خودروسازی و قطعه سازیها را قبضه کرده، راه اندازی این بخش از صنعت برایش سوددهی ندارد، هزینه اش بالاست، زمانبر است. در حالیکه با یک دستور و چرخش قلم براحتی می توانند هزاران دستگاه خودرو از بندر رجایی که در دست سپاه است با قطعات بسیار زیاد و حتی اضافی را با هزینه های کمتری در مقایسه با  هزینه تولید این قطعات در کارخانجات داخل، وارد کرده و میلیاردها سود ببرند. این کار اصلی این مافیای عظیم حکومت وباندهایش در صنعت خودروسازی و ساخت قطعات می باشد.

حکومت و ساحبان خودروسازیها و شرکت های قطعه ساز بیش از دوسال است که این سیاست را رسما در پیش گرفته اند. سیاست واردات هر چه بیشتر خودروهای خارجی و وارد کردنشان به بازار با قیمت هایی بین ٤٠ تا ٦٠ بیشتر از هزینه صرف شده برای تولید خودروهای مذکور. سودهای افسانه ای و براحتی.

در این میان کلا اقتصاد حکومت بویژه صنعت خودروسازی و قطعه سازیها در در نتیجه سیاستهای حکومت زمین گیر شده و راه اندازی و برگرداندن آنها به چرخه تولید برای سرمایه داران ” سود ده نیست و هزینه بالایی دارد”. برای  سرمایه داران و کارفرمایان امنیت شغلی صدها هزار کارگر شاغل در قطعه سازیها و بخشا خودروسازیها اهمیتی ندارد. اینها “هزینه های اضافی” رو دست دزدان حکومت می گذارند! در طول دو سال گذشته اینها صدها میلیارد تومان پول برای راه اندازی کارنجات قطعه سازی گرفته و خورده و صرف هزینه های دزدان حکومت سرمایه کرده اند. ایجاد اشتغالی در این بخش نبوده. رشد منفی بین ٤ تا ٧ درصدی داشته است.همه طرح ها و ادعاهایی که سرمایه داران، دولت و کارفرمایان  پیرامون بازگرداندن کارخانجات قطعه سازی به چرخه تولید، رسما سکشت خورده است. و این فرصتی برای کل حکومت دزدان است که  به بهانه هایی که بی شرمانه هر روز تکرار می کنند، رسما و علنا بحق تعطیلی و بیکارسازی صدها هزار کارگر را به پیش بکشند. این بحرانی خودساخته برای تضمین دزدی، قاچاق و سودهای افسانه ای برای همه باندهای حکومتی از قبل این بحران خود ساخته می باشد.

اما صدها هزار کارگری که فعلا با خطر بیکارسازی روبرو شده و بیش از ١٠٠ نفرشان اخراج شده اند و خطر اخراج بیش از ٣٠٠ هزار نفر دیگر هم با این روند حتمی است، چه باید بکنند؟

بیکار سازی صدها هزار کارگر جدی می باشد. با احتساب خانواده های کارگران رقمی بیش از دو میلیون نفر از نان و آب خواهند افتاد. کارگران ماهها بدون دستمزد کار می کنند. در صورت بیکار شدن معلوم نیست چقدر بیمه بیکاری خواهند گرفت. موصوع بیمه های کارگران چه خواهد شد؟  اینها و دهها سوال دیگر باید جواب بگیرد.

کارگران در برابر این سیاستهای بیکارسازی گسترده صدها هزار کارگر نباید ساکت بنشینند. باید از همین امروز مجامع عمومی کارگران را فراخوان داد. رهبران کارگری و فعالین عملی مبارزات کارگران در بخش قطعه سازان و خودرو سازان و ظایف سنگینی در این دوره بر دوش شان است.

باید مبارزات گسترده و سراسری همه کارگران در این بخش را سازمان داد، شورای های هماهنگی اعتصابات کارگران را تشکیل داد. از همین امروز باید جرقه های اعتصابات وسیع و گسترده  و سراسری در این بخش را زد.

اتحاد  و تشکل کارگران و آغاز مبارزات سراسری تر برعلیه این سیاستهای خانمان برانداز حکومت سرمایه داران و کارفرمایان و دولت، تنها آن نیروی قدرتمندی است که می تواند  نقشه های حکومت در مورد بیکار سازی صدها هزار کارگر را  به عقب براند.

چاره کار تنها مبارزه و وحدت کارگران و به صحنه آمدنشان در اعتراضات گسترده می باشد.سرمایه داران و کارفرمایان؛  مافیای خودروسازان و قطعه سازان، در یک کلام کل حکومت جمهوری اسلامی  فقط و فقط به زور اعتراض و مبارزه کارگران است که ناچار خواهند شد عقب  نشسته و حق و حقوق کارگر را بدهند. مطالبات و خواستهای  کارگران باید علیه اخراج و توقف فوری  بیکارسازیها، برقرای امنیت شغلی و.. باشد. بیش از ٥٠٠ هزار کارگر در این بخش شاغلند که یک نیروی اجتماعی بزرگ و قدرتمند می باشد که در صورت به میدان آمدن قدرت و توان تحمیل خواستهایش بر حکومت سرمایه داران را دارد. تا دیر نشده باید دست به کار سازماندهی شوراهای هماهنگی اعتصابات و مجامع عمومی شد و استارت اعتصابات سراسری را در این بخش از صنعت زد.

محمد شکوهی

١٦ دیماه ١٣٩٧