تظاهرات مردم انگلیس علیه برگزیت:‌ نه به جدائی، آری به همبستگی انسانی!

دو تظاهرات

طی دو هفته گذشته دو تظاهرات بر سر برگزیت (رای به جدائی از اتحادیه اروپا) در انگلیس برگزار شد: اولی یک راهپیمائی توسط طرفداران برگزیت بود، به فراخوان و با حمایت چند سازمان و شخصیت دست راستی، که شنبه ۱۶ مارس از شهر شمالی ساندرلند شروع شد و قرار است امروز جمعه ۲۹ مارس به لندن ختم شود. دومی، تظاهرات شنبه ۲۳ مارس در لندن از طرف مخالفین برگزیت. در اولی حدود صد نفر شرکت داشتند. در دومی حدود یک میلیون نفر!

بطور همزمان پتیشنی در سایت پارلمان انگلیس با هدف لغو تصمیم برگزیت تا این لحظه به مرز شش میلیون امضا رسیده است!

با توجه به اینکه نزدیک به سه سال پیش اکثریتی رای به جدائی از اتحادیه اروپا دادند، شاید وسعت مخالفت امروز با جدائی عجیب بنظر برسد. ولی واقعیت این است که در این مدت تغییرات زیادی در جامعه انگلستان و در نگرش مردم به برگزیت رخ داده است. مدت کوتاهی پس از رفراندم بسیاری از دروغ ها و ریاکاریهای سران پروژه برگزیت، مانند پس انداز ۳۵۰ میلیون پوند در هفته برای خدمات پزشکی در انگلیس بجای پرداخت به اتحادیه اروپا، آشکار شد. در عین حال، برای بسیاری روشن شد که در پس شعار گرفتن اختیار بدست خود، اهداف و منافع بیرحمانه و خشن هارترین بخش های سرمایه داری انگلیس که می خواهد خود را از حداقل حفاظت هائی که در شرایط کاری و حقوق کارگر و در حمایت از حقوق شهروندی و محیط زیست در نتیجه سالها مبارزه کارگری در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بدست آمده است، رها سازد، خوابیده است. و اینکه بدنبال برگزیت قرار است همان مردم محرومی که بیشترین رای را به جدائی دادند اولین قربانیان آن باشند.

واقعیت برگزیت

برکزیت پروژه جناح افراطی حزب محافظه کار انگلیس است که سالهاست بنمایندگی از بخشی از سرمایه داخلی می خواهد خود را از قید و بندهائی که عضویت در اتحادیه اروپا در بازار آزاد خرید و فروش نیروی کار ایجاد می کند رها سازد. طی این سالها، از همان زمان عضویت در جامعه اقتصادی اروپا (یا بازار مشترک) در سال ۱۹۷۳، که رفراندم دو سال بعد آن را با اکثریت بالائی تائید کرد، این موضع باعث اختلاف و شکافی دائمی در حزب محافظه کار بوده است. همزمان، حزب کار نیز در مقاطعی (مانند دوره رهبری مایکل فوت) بهمراه چپ ناسیونالیست، تحت عنوان حمایت از دمکراسی و صنایع داخلی، خود را در موضع مخالفت با عضویت در اتحادیه اروپا و ترتیبات قبل از آن یافته است. در این مدت، و مشخصا در نتیجه این اختلاف، چندین نخست وزیر از کار خود برکنار شده اند. بالاخره دیوید کامرون در دوره نخست وزیری اش در سال ۲۰۱۵ برای ساکت کردن بخش اروپا گریز حزب محافظه کار و جلوگیری از کاهش آرا حزب اش بنفع حزب ضد مهاجر و ضد اروپائی یوکیپ (United Kingdom Independence Party – UKIP)، پیشنهاد رفراندم بر سر عضویت در اروپای واحد را از پارلمان گذراند. کامرون امید داشت که با امتیازات جزئی ای که از قبل از رفراندم از اتحادیه اروپا می گیرد، نتیجه رفراندم ماندن در اتحادیه اروپا باشد. اما قدرت راست ضد مهاجر، به کمک مقدار زیادی دروغ و ریاکاری، در بسیج بخشی از افکار عمومی،‌ بویژه در مناطق محروم کشور، و عدم قاطعیت رهبری جدید حزب کار در رد ایده جدائی، هرچند موضع رسمی اش ماندن در اتحادیه اروپا بود، باعث شد که طرفداران جدائی، البته با اکثریتی ضعیف (۵۲ به ۴۸ درصد)، پیروز شوند.

اما آنچه در واقعیت زمینه پیروزی مبتکران ایده برگزیت را در رفراندم سال ۲۰۱۶ فراهم کرد، نه دروغ و ریاکاری و کلک ناسیونالیسم راست و یا خامی و حماقت ناسیونالیسم چپ، بلکه واقعیتی در خود جامعه انگلیس بود که بی شباهت به اوضاع جوامع دیگر غربی و مشخصا آمریکا در زمان انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی ترامپ نبود. جدا از تعداد قلیلی راسیست و ضدمهاجر، رای به برگزیت نزد عده زیادی رای نه به سیستم حاکم (establishment) بود. نه به سالها محرومیت اقتصادی و بی حقوقی سیاسی. نه به شکاف طبقاتی و نابرابری فزاینده. نه ای که متاسفانه در غیاب یک آلترناتیو رادیکال کمونیستی که آن را بدرستی بسوی ریشه این محرومیت و نابرابری، یعنی سرمایه داری و سیاست های متمادی زدن از خدمات، رفاه و حقوق مردم، بویژه طی یک دهه گذشته، کانالیزه کند، علیه کارگر لهستانی و مهاجر نشانه گیری شد، و همراه با آن، افق، آلترناتیو و برنامه راست افراطی (مشخصا حزب راسیست و ضد مهاجر یوکیپ و راست حزب محافظه کار) پذیرفته شد. چپ ترین جریان مطرح موجود، یعنی حزب لیبر به رهبری کوربین، که افقش از ناسیونالیسم چپ و حمایت از صنایع داخلی فراتر نمی رود، علیرغم سیاست رسمی مخالفت با جدائی، قادر به پیشبرد مبارزه ای قاطع و صریح در رد پروژه برگزیت نبود. جریانی کمونیستی بعنوان نماینده بی برو برگرد انسانیت و ترقی خواهی ظاهر نشد. درست مانند انتخابات سه سال پیش آمریکا، در غیاب یک افق کمونیستی و چپ، افقی ناسیونالیستی به ظرف و چهارچوب بیان اعتراض و درد مردم محروم تبدیل شد.

بحران برگزیت

نتیجه رفراندم سال ۲۰۱۶ به بحران بیسابقه ای در پارلمان انگلیس دامن زده است. علیرغم نزدیک به سه سال تلاش دولت محافظه کار، که اکثریت پارلمانی اش را در انتخابات ۲۰۱۷ از دست داد، دولت ترزا می هنوز موفق نشده است که توافق نامه خروج را که سال گذشته با اتحادیه اروپا امضا کرد به تصویب پارلمان برساند (و طبق تصمیم سال گذشته پارلمان، اگر به تائید پارلمان نرسد، تبدیل به قانون نمی شود). یکی از مشکلات این طرح، مساله موقعیت ایرلند شمالی (که جزو بریتانیا است) و مرز آن با جمهوری ایرلند است. قرارداد سال ۱۹۹۸ (قرارداد بلفاست) که به مساله و جنگ داخلی ایرلند شمالی خاتمه داد، در عین حال مرز بین ایرلند شمالی و جنوبی (جمهوری ایرلند) را از میان برداشت، که یکی از اساسی ترین مولفه های این قرارداد بود. اما مساله خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا امکان ایجاد مجدد مرز بین ایرلند شمالی و جنوبی را به میان کشید. برای حل این مساله، طرح مورد توافق دولت انگلیس و اتحادیه اروپا، بنابه اصرار جمهوری ایرلند و اتحادیه اروپا و توافق دولت انگلیس، حاوی بندی است بنام بک استاپ (backstop) (نوعی ضمانت و سوپاپ اطمینان) با این مضمون که اگر بعد از خروج و تا پایان دوره گذار (تا آخر دسامبر ۲۰۲۰)، طرفین بر سر رابطه آینده بین انگلستان و اتحادیه اروپا به توافق نرسند، مرز باز فعلی بین ایرلند شمالی و جنوبی بهمین شکل باقی خواهد ماند. اما مشکلی که این وضعیت فرضی ایجاد می کند، ایجاد یک مرز دریائی بین کل جزیره ایرلند و بریتانیا است (چرا که ایرلند شمالی، علیرغم جدائی همراه با کل بریتانیا از اتحادیه اروپا، مرزی با اتحادیه اروپا – که جمهوری ایرلند جزئی از آن است – نخواهد داشت). از نظر طرفداران برگزیت سخت، و همچنین احزاب راست ایرلند شمالی که خواهان ادامه اتحاد با بریتانیا هستند، این به معنای کاهش اقتدار و حاکمیت بریتانیا بر ایرلند شمالی، تفویض اختیار به جمهوری ایرلند و اتحادیه اروپا و نوعی ادامه ارتباط با اتحادیه اروپاست. از سوی دیگر، مخالفین برگزیت سخت (حزب لیبر، حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دمکرات ها و حزب سبز) علاوه بر این مشکل، به دلیل اینکه طرح ترزا می هم اتحادیه گمرکی (Customs Union) و هم بازار واحد (Single Market) را کاملا کنار می گذارد، مخالف طرح ترزا می هستند. بخش موثری از مخالفین طرح دولت محافظه کار از میان خود نمایندگان حزب محافظه کار در پارلمان هستند که جدائی بدون هیچ توافقی را به جدائی با توافقنامه پیشنهادی دولت ترجیح می دهند. بحران پارلمانی حول برگزیت همزمان به اختلافات و رقابت شدید درون حزب محافظه کار بر سر رهبری حزب (و به این اعتبار پست نخست وزیری) گره خورده است، به حدی که در آخرین تحولات و مانورهای روزهای اخیر، ترزا می به مخالفین اش در حزب محافظه کار در پارلمان اعلام کرد که اگر از طرح او حمایت کنند، حاضر است از نخست وزیری استعفا دهد. علیرغم این، امروز، جمعه ۲۹ مارس، روزی که قرار بود انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود،‌ طرح دولت برای سومین بار، هر چند با اختلاف پائین تری نسبت به دو بار گذشته (۵۸ رای)، شکست خورد.

پیچیدگی جامه عمل پوشاندن به تصمیم جدائی، که اکنون در یک بحران پارلمانی عمیق انعکاس یافته است، در پیچیدگی واقعی جدا کردن جامعه انگلیس – با اقتصاد، سیاست، قوانین و فرهنگش – از اتحادیه اروپا پس از بیش از چهار دهه ادغام در اقتصاد، سیاست، قوانین و فرهنگ اروپا، نهفته است. رفراندم سال ۱۹۷۵ بسادگی می توانست نتیجه اش نپیوستن به اتحادیه اروپا (آنموقع بازار مشترک) باشد بدون اینکه تبعات آنچنانی برای جامعه انگلیس در آن لحظه داشته باشد. تصمیم به جدائی پس از ۴۵ سال نزدیکی و ادغام، عملا دیگر یک غیر ممکن، و در صورت اتفاق، یک خودکشی اقتصادی و سیاسی است. یک عقبگرد تمام عیار برای کل جامعه انگلیس است، که خوشبختانه هم بورژوازی بزرگ و هم طبقه کارگر را به مخالفت با آن کشانده است (اصلی ترین سازمان های سرمایه داران و بزرگترین اتحادیه های کارگری یا کاملا مخالف جدائی اند یا مخالف برگزیت سخت هستند). برگزیت پروژه راست افراطی و ارتجاعی ترین بخش های جامعه انگلیس است، که در عین حال بخشی از چپ ناسیونالیست حاشیه ای (مانند اس دبلیو پی)‌ را هم، مانند موارد مشابه در گذشته، با خود همراه کرده است.

آینده برگزیت

تظاهرات عظیم شنبه گذشته و پتیشن ۶ میلیونی یک پیام روشن و راه برون از این بن بست سیاسی برای جامعه انگلیس ارائه می دهد:‌ مراجعه مجدد به آرا عمومی بمنظور لغو برکزیت! پروژه برگزیت علاوه بر اینکه حرکتی ارتجاعی، ضد انسانی و عقبگردی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی برای جامعه انگلیس (و حتی برای جوامع اروپائی) است، در عین حال یک خواست عملا ناممکن است. تلاش برای چهارخونه کردن دایره است. معضل مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند فقط گوشه کوچکی از آن است. مشکل، اساسا اقتصادی، سیاسی و تاریخی است. مراجعه مجدد به آرا عمومی نه تنها اقدامی برای دادن حق رای به مردم، بلکه تنها راه برون رفت از این بن بست (بشکل لغو آن) نیز هست. در صورت یک رفراندم مجدد و با وجود فرجه کافی برای کمپینی که معنی واقعی برگزیت را افشا کند، شواهد نشان می دهد اکثریت قاطعی رای به ماندن خواهند داد. روشن است که ماندن در اتحادیه اروپا راه حل مشکلات مردم بریتانیا و هیچکدام از کشورهای دیگر عضو نیست، اما جدائی قطعا شرایط بمراتب بدتری را بر مردم انگلیس تحمیل خواهد کرد.

بدنبال رفرندام سال ۲۰۱۶، راسیسم در جامعه انگلیس اعتماد به نفس تازه ای پیدا کرد. هر پروژه ای که به تقسیم انسان ها، به کاهش همبستگی شان، به تفاوت هایشان بجای هویت جهانشمول انسانی شان، به دوری شان بجای نزدیکی شان، به هویت های ساختگی برایشان بجای جوهر مشترک انسانی شان تاکید کند روشن است که به ناسیونالیسم، راسیسم و فاشیسم میدان می دهد. اگر برگزیت صورت بگیرد این گرایشات در جامعه انگلیس تشدید خواهد شد. هم اکنون با گفتمان و تهدید برگزیت، تعداد مهاجرین اروپائی به انگلیس بطور ملموسی کاهش یافته است، تعداد زیادی که سالها اینجا ساکن بودند به کشورهای خود برگشته اند و یا در نظر دارند برگردند، و فشار بر مهاجرین (بویژه از اروپای شرقی)‌ در برخی مناطق افزایش پیدا کرده است.

تظاهرات شنبه گذشته و پتیشن ۶ میلیونی، نه قاطع مردم انگلیس به برگزیت، ناسیونالیسم و راسیسم و نمایشی عظیم از همبستگی انسانی بود. با بن بست پارلمان و انتقال ابتکار عمل به دست مردم آزادیخواه، آینده روشن تر و انسانی تری را می توان برای جامعه انگلیس تصور کرد.